وزير الخارجية المصري ل«الحياة»: قرارنا لن يتأثر بالمساعدات الأميركية

أقر وزير الخارجية المصري نبيل فهمي بأن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة «مضطربة»، وأن الرأي العام حيال واشنطن «يميل نحو السلبية أكثر من أي وقت مضى». وأكد فهمي، في لقاء مع «الحياة» على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنه أبلغ نظيره الأميركي جون كيري بأن «القرار المصري لن يتأثر بقرار المساعدات الأميركية» التي تراجعها واشنطن والقاهرة حالياً.
وشدد فهمي على وجود «ضغط شعبي كبير» في مصر «لقطع العلاقات مع تركيا»، مشيراً إلى أن الشعب المصري «لفظ» موقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي «اتخذ موقفاً ضد صوت الشعب المصري وليس ضد الحكومة». وأوضح أن مصر سحبت سفيرها من أنقرة وأوقفت التعاون البحري معها ورفضت زيادة عدد أعضاء السفارة التركية في مصر «نتيجة لما تابعناه من سياسات تركية تمس السيادة المصرية».
في المقابل، اشاد فهمي، بمستوى العلاقات المصرية - السعودية التي اعتبر أنها «تتعلق بمسألة الهوية» العربية وهي «اليوم في أفضل حالاتها». لكنه أشار الى «سحابة» فوق العلاقة المصرية - القطرية يجب التعامل معها «بالأفعال». وقال إن قناة «الجزيرة ليست السبب الوحيد، لكنها من أكثر الأسباب لسوء العلاقة أو لتوتر العلاقة بين مصر وقطر»، معتبراً أن «ما تنشره يخرج عن الإطار المهني بالكامل... وهناك انطباع عام بأن الجزيرة تعكس الموقف القطري أو أن الحكومة القطرية تستطيع التأثير عليها لتكون أكثر مهنية ووضوحاً في موقفها». لكنه شدد على «الهوية المشتركة» مع قطر «ونأمل بأن تكون العلاقة بيننا طيبة».
وفي حين رأى أن الحكومة الإيرانية الجديدة «أعطت بعض الرسائل الإيجابية»، شدد على ضرورة أن «أن تترجم ذلك في خطوات عملية محددة». وأكد أن «الأمن القومي في الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري وعندما أتحدث مع إيران يكون الوضع في الخليج على رأس أولويات الحديث».
وتحدث بلغة حازمة في شأن حركة «حماس» مؤكداً أن رد مصر «سيكون قاسياً إذا شعرنا بأن هناك أطرافاً في حماس أو أطرافاً أخرى تحاول المساس بالأمن القومي المصري»، مشيراً إلى وجود « مؤشرات كثيرة سلبية» في هذا الشأن. لكنه شدد على أن الرد يتضمن «خيارات عسكرية أمنية، وليس خيارات تنتهي إلى معاناة للمواطن الفلسطيني».
وميّز بين جماعة «الإخوان المسلمين» وجمعيتها الأهلية التي صدر قرار بحلها أمس وحزب «الحرية والعدالة» الذي أسسته الجماعة بعد «ثورة يناير». واعتبر أن «الجماعة حُلت أيام الرئيس السابق جمال عبدالناصر، والجمعية لها رخصة من وزارة التأمينات تفرض عليها ممارسات معينة وشفافية في التمويل، وستلغى إن لم تلتزم بذلك مثلها مثل سواها» وفق قانون الجمعيات. لكنه شدد على أن الحزب «له حق الممارسة السلمية وإبداء الرأي»، مشيراً إلى أنه دُعي إلى الانضمام الى الحكومة.