تونس: اختلافات بين مكوّنات المعارضة بعد قبول «ترويكا» الحكم خريطة حل الأزمة

تتواصل المشاورات بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية في تونس من أجل التوصل إلى حل للأزمة السياسية الذي تمر بها البلاد، منذ اغتيال النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي قبل أكثر من شهر على أيدي «سلفيين متشددين»، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية. وتطالب قوى المعارضة المتمثلة في «جبهة الإنقاذ» بحل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) وإسقاط الحكومة التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية.
وتنتظر الساحة السياسية الآن الرد النهائي لمكوّنات «جبهة الإنقاذ» التي اجتمعت مساء أمس للبحث في خريطة الطريق التي قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد منذ قرابة الشهرين. وبعدما أعلن الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة «النهضة» ترحيبه بمبادرة الاتحاد والمنظمات الراعية للحوار الوطني. ومن المنتظر أن تعلن «جبهة الإنقاذ» التي تضم مكونات المعارضة اليسارية والليبرالية موقفها النهائي ليل أمس أو صباح اليوم السبت.
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة «النهضة» سامي الطريقي أن الترويكا «رحبت مبدئياً بخريطة الطريق التي قدمها الرباعي الراعي للحوار الوطني من منطلق حرصها على إيجاد حل للأزمة السياسية في أسرع وقت». لكنه في المقابل شدد على أن هناك تفاصيل يجب التشاور حولها مع اتحاد الشغل خاصة في ما يتعلق بمصير المجلس التأسيسي بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
وتتضمن خريطة الطريق «القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد». كما تشدد المبادرة على ضرورة التوافق على «شخصية وطنية مستقلة» لتولي رئاسة الحكومة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ انطلاق الحوار والانتهاء من تشكيل حكومة الكفاءات المستقلة في اجل أقصاه أسبوعان. وتجدر الإشارة إلى أن خريطة الطريق لم تتضمن مطلب حل المجلس الوطني التأسيسي الذي تطالب به «جبهة الإنقاذ».
وبحسب مصادر في الهيئة السياسية ل «جبهة الإنقاذ» فإن مكونات المعارضة تنطلق من وجهات نظر مختلفة. ففي حين يوافق عليها الحزب «الجمهوري» والحزب «الاشتراكي» وحزب «العمل الوطني الديموقراطي» بكل تفاصيلها، يتحفظ حزب «نداء تونس» عن عدم تضمن المبادرة إنهاء أشغال المجلس التأسيسي في مقابل قبول بقية عناصر الخريطة. كما أن «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين) ترفض رفضاً قاطعاً أي حوار قبل أن تستقيل حكومة علي العريض من مهماتها والتوافق على الحكومة الجديدة.
وبحسب التوقعات فإن «جبهة الإنقاذ» ستصدر موقفاً وسطاً يجمع شمل مكوناتها ويتضمن «ترحيباً» بخريطة الطريق، مع إبداء تحفظات تتمحور حول ضرورة إنهاء مهمات المجلس التأسيسي.
وأكد الناطق باسم الحزب «الجمهوري» عصام الشابي ل «الحياة» أن «الوقت لم يعد يسمح بمزيد من إهدار الفرص خاصة وأن الشارع بدأ يمل من طول المشاورات بين مختلف مكونات الساحة السياسية»، مشدداً على «ضرورة الانطلاق في الحوار الوطني في أقرب وقت حتى تتجنب البلاد المزيد من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية».
وفي ضوء النتائج المرتقبة لاجتماع «جبهة الإنقاذ» من المنتظر أن يعقد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، ندوة صحافية يعلن فيها النتائج النهائية لجهود الوساطة بين الفرقاء السياسيين اما بالنجاح أو بالفشل.