الأمم المتحدة ترفض تشكيك روسيا بتقرير المفتشين

رفضت الأمم المتحدة والدول الغربية أمس، تشكيك روسيا بالتقرير الذي وضعه المفتشون الدوليون حول الهجوم الكيماوي في غوطة دمشق، بعدما اعتبرت موسكو أنه «مسيّس»، وردّت المنظمة الدولية بأنه «موضوعي تماماً ولا جدال فيه»، فيما شدد «حلف شمال الأطلسي» والولايات المتحدة على إبقاء خيار القوة العسكرية قائماً ل «إنجاح الديبلوماسية» الرامية إلى تفكيك الترسانة الكيماوية السورية.
ودافعت الأمم المتحدة عن تقرير مفتشيها، الذي أكد استخدام غاز «سارين»، ولمّح ضمناً إلى مسؤولية النظام السوري، لأن الصواريخ التي حملت شحنات الغاز انطلقت من مناطق خاضعة لسيطرته. وقال الناطق باسم الأمم المتحدة مارتن نيسركي، إن «نتائج هذا التقرير لا جدال فيها»، وأضاف: «إنها تتحدث عن نفسها، وكان هذا تقريراً موضوعياً تماماً بشأن ذلك الحادث المحدد».
وأشار إلى أن «هذا ليس التقرير النهائي للجنة، لا سيما أنها تعتزم العودة إلى سورية قريباً جداً». وأوضح أن اللجنة «ستعود إلى سورية قريباً جداً لمتابعة عملها المتمثل في التحقيق باستخدام أسلحة كيماوية في ثلاثة مواقع كان يفترض بها أن تتحقق منها في زيارتها الأولى لولا التطور الذي حصل في الهجوم الكيماوي على الغوطة في 21 الشهر الماضي»، وهذه المواقع هي خان العسل وسراقب والشيخ مقصود.
وكانت وكالة «انترفاكس» الروسية نقلت عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله إن موسكو ستطلع مجلس الأمن الدولي على أدلة حصلت عليها من الحكومة السورية تشير إلى استخدام المعارضة أسلحة كيماوية في ضواحي دمشق، وقال: «بالطبع سنعرض كل هذا في مجلس الأمن»، لافتاً إلى ان التحقيق سيكون ناقصاً من دون فحص الأدلة الواردة من مصادر أخرى، كما أنه يجب التحقيق في المزاعم في شأن استخدام أسلحة كيماوية بعد الهجوم على الغوطتين.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في دمشق، حيث التقى الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم: «نشعر بخيبة أمل. هذا أقل ما يقال عن النهج الذي اتبعته أمانة الأمم المتحدة ومفتشو الأمم المتحدة الذين أعدوا التقرير بطريقة انتقائية وغير مكتملة. من دون الحصول على صورة كاملة بشأن ما يجري هنا من المستحيل وصف طبيعة النتائج التي توصل إليها خبراء الأمم المتحدة بأي شيء، سوى أنها مسيسة وتصورات مسبقة ومنحازة».
في المقابل، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بعد يوم من لقائه لافروف في موسكو، إن «أحداً لا يمكنه التشكيك في موضوعية الأشخاص الذين عينتهم الأمم المتحدة». كما أبدى «استغرابه الشديد» إزاء تصريحات لافروف. وأضاف بعد لقاء نظيره الإسباني خوسيه مارغالو، إن «التقرير لا يمكن التشكيك فيه جدياً. إنه يظهر أن النظام كان ولا يزال يملك ترسانة كيماوية كبيرة وقام باستخدامها».
وأشار مسؤول فرنسي رفيع المستوى إلى «أن موسكو مصممة على إثارة الالتباس حول التقرير لتأخير صدور قرار من مجلس الأمن».
وكانت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي، قالت: «لقد قرأنا بالطبع تعليقات الوزير لافروف. إنه يسبح عكس تيار الرأي العام العالمي، والأهم من ذلك، عكس الوقائع».
وكان خلاف ظهر بين روسيا من جهة وأميركا وبريطانيا وفرنسا من جهة ثانية حول صدور قرار دولي بموجب الفصل السابع. وتؤكد موسكو أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف نهاية الأسبوع الماضي بين لافروف ونظيره الأميركي جون كيري يشير إلى صدور قرار أول ينظم عملية جمع الأسلحة وتدميرها، وفي حال لم يتم الالتزام بالعملية يتم اللجوء إلى قرار ثان يتضمن تدابير ملزمة. في المقابل، تطالب واشنطن ولندن وباريس ب «قرار حازم وملزم» يصدر فوراً عن مجلس الأمن.
وفيما أعلنت روسيا أن لديها أدلة تثبت تورط المعارضة السورية باستخدام السلاح الكيماوي، طالبت «القيادة المشتركة للجيش السوري الحر وقوى الحراك الثوري» أن تشمل عملية التفتيتش والتحقيق والبحث عن الترسانة الكيماوية للنظام السوري الأراضي اللبنانية، مؤكدة أن لديها أدلة على تخزين «حزب الله» في لبنان أسلحة كيماوية سورية تسلمها قبل 3 أشهر.
وقالت «القيادة المشتركة» في بيان إن «النظام السوري أرسل شحنتين من أسلحته الكيماوية إلى حزب الله الذي خزنها في 4 مواقع في جبل صنين وعيون أرغش وجرد اليمونة ومستودع قرب بلدة مشمش بين جرد الهرمل وجرد عكار». وأضافت أن هذه المستودعات «تعتبر من مخازن أسلحة حزب الله الاستراتيجية غير الخاضعة لسلطة الدولة اللبنانية»، مشيرة الى «معلومات لديها تؤكد أن حزب الله وبعد الكشف عن العملية ومواقع التخزين نقل أجزاء من هذه الأسلحة الكيماوية إلى مناطق متفرقة في لبنان».
وكان العد التنازلي في الأمم المتحدة تسارع نحو اليوم الفاصل، المتوقع أن يكون غداً، موعد اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي، لتبني «قرار تقني إجرائي يضع آلية التفتيش والتحقق والتدمير للبرنامج الكيماوي السوري».
ومن المرتقب في ضوء قرار المنظمة الدولية، أن يعمل مجلس الأمن على تبني قرار لوضع قرار المنظمة موضع التطبيق بصفة ملزمة ولدعم تنفيذ الاتفاق الروسي-الأميركي، وفق ديبلوماسيين في المجلس، لكن أجواء الانقسام خيمت من الآن على المشاورات بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس.
وقال موظف رفيع في الأمم المتحدة إن «على الحكومة السورية أن تسلم الأمم المتحدة بيانات تتضمن كشفاً كاملاً ببرنامجها الكيماوي ومكوناته ومواقع تخزينه بحلول يوم السبت» عملاً بالقواعد المعنية بالانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية. وأضاف أن «إنجاز التحقق الكامل من صحة البيانات السورية يجب أن يتم في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل».
وكان مقرراً أن تعقد الدول الخمس اجتماعاً مغلقاً امس هو الثاني خلال يومين، لاستكمال التفاوض حول مشروع القرار الذي أعدته الدول الغربية.
في غضون ذلك، أعلن وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل، أن الاستعدادات العسكرية الأميركية وانتشار السفن الحربية في شرق البحر المتوسط «ستبقى على ما هي عليه» للقيام بضربات عسكرية محتملة في حال فشل الاتصالات الديبلوماسية. وقال: «من البديهي القول إن التهديد الأميركي الواضح باللجوء إلى القوة أوصل إلى العملية الديبلوماسية، وعلينا أن نبقي الخيار العسكري كما كان قبلاً»، موضحاً أن الانتشار الحالي للسفن المجهزة بالصواريخ العابرة في المياه المجاورة لسورية لن يتغير.
وقال الأمين العام ل «حلف شمال الأطلسي» أندرس فوغ راسموسن بعد لقائه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون في لندن، إن الخيار العسكري يجب «أن يبقى مطروحاً» للضغط على النظام السوري كي يحترم الاتفاق حول تفكيك ترسانته الكيماوية. وقال إنه ينتظر «من النظام السوري أن يمتثل كلياً لمطالب المجتمع الدولي. وفي حال عدم الامتثال يجب (صدور) رد دولي حازم جداً. أعتقد أن التهديد الجدي بتحرك عسكري هو السبب الذي مكّن الديبلوماسية من الحصول على فرصة، وللحفاظ على زخم العملية الديبلوماسية والسياسية يجب أن يبقى الخيار العسكري مطروحاً على الطاولة».
والتقى الرئيس السوري بشار الأسد أمس ريابكوف ل «شكره» على مواقف موسكو الداعمة له، ووفداً أميركياً بقيادة وزير العدل السابق رامسي كلارك.
الى ذلك، طالب ناشطون من مدينة حمص بإجلاء المدنيين من المدينة المحاصرة منذ 15 شهراً من القوات النظامية، مشيرين إلى أن ظروف العيش باتت لا تحتمل. وقال ناشط يقدم نفسه باسم يزن لوكالة «فرانس برس» في اتصال معه عبر سكايب: «لا إمكان لدخول أي شيء من الأحياء المحاصرة أو خروجه»، داعياً المنظمات الدولية إلى «إنقاذ الأطفال والنساء وكبار السن».
وعلى صعيد آخر، قالت «سانا-الثورة» إن مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» حاصروا امس مقرات «ألوية أحفاد الرسول» التابعة ل «الجيش الحر» في دير الزور شرق البلاد، ثم هاجموها بأسلحة ثقيلة واعتقلوا قيادات من «الحر». وأشارت إلى سيطرة مقاتلي «الدولة الإسلامية» على مدينة أعزاز في ريف حلب في شمال سورية، وسط شكاوى من أهالي الرقة في شمال شرقي البلاد.
وأعلنت منظمة «أوكسفام» غير الحكومية، أن دولاً مانحة بينها فرنسا وقطر وروسيا، سددت أقل من الحصة التي تعهدت بها من أجل تأمين الحاجات الإنسانية للسوريين المتضررين. وقالت في بيان إنها أجرت تحليلاً «يكشف أن فرنسا وقطر وروسيا تقدم أقل من نصف حصتها العادلة، فيما تتصدر الكويت والمملكة العربية السعودية (187 في المئة) الدول العربية التي تخطت مساهماتها حصتها المقررة».