أوباما: الكونغرس لا يرغب في ردع حوادث إطلاق النار عشوائياً

دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الكونغرس إلى تشديد القوانين على حيازة الأسلحة النارية، بعد فصل جديد من سلسلة إطلاق نار عشوائي استهدف الاثنين الماضي مبنى البحرية الأميركية الذي يبعد كيلومترات من البيت الأبيض، وحصد 12 قتيلاً. لكن برلمانيين اعترفوا بعدم وجود دعم كافٍ لقانون جديد.
وقال لمحطة «تيليموندو» التلفزيونية الناطق بالإسبانية: «تتفق غالبية ساحقة من الأميركيين على ضرورة إصلاح هذه القوانين. وإنني قلق من تكرار الحوادث، حيث نشهد كل ثلاثة أو أربعة شهور عمليات إطلاق نار رهيبة على عدد كبير من الناس».
وأضاف: «يُبدي الجميع صدمتهم، ونواسي العائلات، لكننا غير راغبين في اتخاذ إجراءات رادعة أساسية. وعلى الكونغرس أن يتخذ خطوات في المرحلة المقبلة، بعدما نفذت تلك الواردة في صلاحياتي».
وكان أوباما طرح إجراءات تشمل خطة لتشديد ضوابط شراء الأسلحة وحظر بيع بنادق، بعد مقتل 20 طفلاً و6 راشدين في إطلاق نار جماعي بمدرسة ابتدائية في نيوتاون بولاية كونيكتيكت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. لكن المقترحات لم تمر في الكونغرس بسبب حملة قوية نفذتها مجموعات دعم اقتناء الأسلحة النارية ومعارضة ديموقراطيين في ولايات محافظة، ما دفع أوباما إلى اعتماد سلسلة إجراءات محدودة، مستخدماً سلطاتها التنفيذية.
وفيما يتطلب الأمر أكثر من دعوات صادرة عن البيت الأبيض لإقناع البرلمانيين بالتحرك، أكد زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ هاري ريد أنه يريد تحريك النقاش قريباً، لكنه استدرك انه «يجب أن نحصل على الأصوات اللازمة أولاً».
وأمل ديموقراطيون، بينهم السناتور ريتشارد بلومنتال من كونيكتيكت، بإعادة إدخال القانون حول عمليات التحقق من مسار من يشتري الأسلحة، والتأكد أن المتخلفين عقلياً لا يستطيعون الحصول عليها. لكن بلومنتال أقرّ بأنه يصعب إقناع الجمهوريين بتوسيع عمليات التحقيق، بعدما صوتوا ضدها في نيسان (أبريل) الماضي، علماً أن السناتور الجمهوري بوب كوركر استبعد تنفيذ تحرك هذه السنة.
وقال السناتور كريس مورفي إن «الأميركيين لن يسمحوا للمشرعين بتجاهل أعمال القتل المستمرة»، فيما قال برلمانيون بينهم السناتور جون ماكين، أحد الجمهوريين القلائل الذين صوتوا على مشروع قانون تشديد عمليات التحقق من الأفراد الذين يشترون أسلحة، أن المشاكل العقلية قد تصبح نقطة أساسية في مشروع القانون.
وكان مطلق النار في واشنطن أخيراً آرون أليكس (34 سنة) خدم في سلاح البحرية بين عامي 2007 و 2011، وحصلت معه «سلسلة حوادث مرتبطة بسلوكه» أثناء هذه الخدمة.
وتمنع معظم الولايات الأشخاص الذين يعتبرون مصابين باضطرابات عقلية من شراء سلاح ناري، لكن البعض يقول إن هذه القوانين لا تطبق بالكامل.
وإثر عملية إطلاق النار الاثنين، أمر البيت الأبيض بمراجعة المعايير الأمنية المعتمدة للمتعاقدين مع الوكالات الفيديرالية.
«ستاربكس» تحظر حمل السلاح
في غضون ذلك، طلب مدير سلسلة مقاهي «ستاربكس» الأميركية، هاورد شولتز، ب «احترام» زبائنه إجراء عدم المجيء إلى مقاهيه في الولايات المتحدة وهم يحملون السلاح.
وقال: «نظم بعض مؤيدي القوانين فاعليات في هذا الصدد في عدد من مقاهي ستاربكس، ما أعطى البعض انطباعاً بأنهم مرتبطون بالمجموعة. لذا نطلب عدم المجيء مسلحين بعد اليوم، وذلك ليس منعاً».