بنغلادش: المحكمة العليا تحكم بالإعدام على قيادي في الجماعة الإسلامية بدل المؤبّد

حكمت المحكمة العليا على عبد القادر ملا، أحد قادة الجماعة الإسلامية، أكبر الأحزاب الإسلامية في بنغلادش أمس، بالإعدام بعد إدانته بتهمة ارتكاب أعمال عنف خلال حرب الاستقلال عن باكستان في عام 1971، في قرار قد يؤجج التوترات التي خلفت أكثر من مئة قتيل منذ بداية هذا العام.
وبذلك تكون المحكمة العليا شددت العقوبة المفروضة على عبد القادر ملا، القيادي الرابع في «الجماعة الإسلامية» بعد أن حُكم عليه بالسجن المؤبد في بداية شباط (فبراير) الماضي من قبل «محكمة الجرائم الدولية» التي تنظر في الجرائم المرتكبة خلال مرحلة النضال من أجل الاستقلال.
وكان الحكم عليه بالسجن المؤبد أثار تظاهرات عنيفة حيث نزل عشرات آلاف المعارضين للحزب الإسلامي إلى الشوارع للمطالبة بإعدامه.
كما أجّجت أحكام قضائية عدة صدرت لاحقاً وقضت بإعدام قياديين في الجماعة الإسلامية، غضب أنصارهم ما أثار أعمال عنف استمرت أشهراً عدة وأوقعت مئة قتيل على الأقل في صدامات مع الشرطة. وأعلن فريق الدفاع عن ملا أنه سيطالب بإعادة النظر في حكم الإعدام شنقاً.
وقال محامي القيادي الإسلامي، تاج الإسلام: «ذُهلنا بهذا الحكم. هذه أول مرة في تاريخ القضاء في جنوب آسيا تقوم محكمة عليا بتشديد العقوبة الصادرة عن محكمة ابتدائية».
ودفع إعلان هذا الحكم أمس، بحوالى ألفين من مناصري الجماعة الإسلامية للنزول إلى شوارع مدينة شيتاغونغ الساحلية الواقعة في جنوب شرقي البلاد.
وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية بأن شاحنة صغيرة للشرطة أُحرقت فيما فرّقت قوات الأمن الحشد بالغاز المسيل للدموع.
وكان ملا دين بتهمة الاغتصاب وقتل 350 مدنياً وشاعراً وصحافياً خلال الحرب، حين كان طالباً. ولُقِب ب «جزار ميربور»، إحدى ضواحي العاصمة دكا حيث ارتُكبت تلك الفظاعات.
يُذكر أنه خلال التدخل الهندي في نهاية النزاع الذي سرّع في هزيمة باكستان خلال حرب الاستقلال الدامية التي استمرت تسعة أشهر عام 1971 وانتهت بقيام دولة بنغلادش، بعد أن كانت إقليماً باكستانياً يُدعى باكستان الغربية، قامت ميليشيات موالية لإسلام آباد بتصفية عشرات المدرسين ومخرجي السينما والأطباء والصحافيين.
ووفق الحكومة البنغلادشية فإن حرب 1971 خلفت ثلاثة ملايين قتيل، فيما تشير أرقام هيئات مستقلة إلى حصيلة تتراوح ما بين 300 ألف و500 ألف قتيل.
وحظّر القضاء في مطلع آب (أغسطس) الماضي، الحزب الإسلامي وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات المرتقبة في كانون الثاني (يناير) المقبل.