42 نقطة خسارة للمؤشر بتأثير من تراجع الأسهم «القيادية»

عاود المؤشر العام للسوق المالية تراجعه في تعاملات أمس يأتي هذا بعد ارتفاعه يومين متتالين ما أدى إلى توجه المتعاملين إلى البيع منذ مطلع جلسة تعاملات أمس للاستفادة من فروق الأسعار بين الشراء، والبيع، وكانت وجهتهم أسهم الشركات القيادية في قطاعات المصارف، والبتروكيماويات، والاسمنت، وفي مقدمتها سهم «سابك» الذي يستحوذ على 20 في المئة، من القيمة السوقية، و11 في المئة من وزن المؤشر، فيما تأثرت أسعار أسهم «التأمين» بالمضاربات لتتضمن قائمة أفضل 5 شركات 3 أسهم من قطاع «التأمين».
وجاء تذبذب أسعار الأسهم بنسب محدودة نظراً لتدني مستويات السيولة المتداولة إلى أقل من بليوني ريال لبعض الجلسات من ناحية، وغياب المحفزات التي تدعم أسعار الأسهم والتي سيكون أقربها النتائج المالية للشركات المساهمة عن الربع الثالث من السنة المالية، وستبدأ الشركات إعلانها منتصف الشهر المقبل.
وتأثر مؤشر السوق بتراجع الأسعار، لينهي المؤشر تعاملات أمس بخسارة قدرها 41.91 نقطة، نسبتها 0.73 في المئة، ليهبط المؤشر إلى مستوى 5712.95 نقطة، في مقابل 5754.86 نقطة أول من أمس، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع السنة إلى 19 في المئة، تعادل 910 نقاط.
فيما تراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة عند الإغلاق إلى 1.11 تريليون ريال، بخسارة قدرها 10 بلايين ريال، نسبتها 0.87 في المئة، وكانت أسهم 70 شركة سجلت تراجعاً في أسعارها من أصل 134 شركة جرى تداول أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 35 شركة، واستقرت أسهم 29 شركة عند أسعار الجلسة السابقة.
وارتفعت السيولة المتداولة للجلسة الثالثة على التوالي إلى 3.3 بليون ريال، بنسبة ارتفاع 3 في المئة، فيما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 17 في المئة إلى 93.6 ألف صفقة، بينما تراجع عدد الأسهم المتداولة 11 في المئة، إلى 107 ملايين سهم.
وبالنظر إلى أداء القطاعات نجد انحسار نسب التذبذب لمؤشراتها بين 0.6 في المئة للصعود، و1.5 في المئة للهبوط، فيما تراجعت مؤشرات 11 قطاعاً أكبرها خسارة كان «الفنادق والسياحة» بنسبة 1.46 في المئة، تلاه مؤشر «المصارف» المتراجع 1.23 في المئة بعد هبوط أسهم 10 مصارف من أصل 11 يشملها القطاع، تصدرها سهم «سامبا» بخسارة نسبتها 3 في المئة، ليهبط سعره إلى 42.20 ريال.
وخسر مؤشر «الصناعات البتروكيماوية» 1.04 في المئة من قيمته، نتيجة تراجع أسهم 8 شركات من القطاع، أبرزها سهم «سابك» المتراجع سعره إلى 72.50 ريال، بنسبة هبوط 2.03 في المئة، أفقدت المؤشر 13 نقطة.
إلى ذلك، وافق مجلس الهيئة السوق المالية على زيادة رأسمال شركة المراعي إلى 1.15 بليون ريال من 1.09 بليون ريال، بعد استيفائها المتطلبات النظامية للإفصاح المنصوص عليها في قواعد التسجيل والإدراج ولائحة الاندماج والاستحواذ، وستكون أسهم زيادة رأسمال البالغة 6 ملايين سهم مقتصرة على مساهمي شركة حائل للتنمية الزراعية كجزء من مقابل قيمة أسهمهم.