وزير «العمل» مخاطباً رئيس «الأمر بالمعروف»: منسوبوكم يهددون العاملين في المحال النسائية ب«السجن»!

بعد أيام على بيان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور تركي الشليل الذي وجّهه إلى «الحياة» وأكد من خلاله نفي رئاسته إيقاف العاملين في مشروع تأنيث المحال النسائية، وأن فرقها الميدانية تعمل مع وزارة العمل في شكل يسير للاتفاق الذي تم مع الوزارة أخيراً، علمت «الحياة» أن وزير العمل المهندس عادل فقيه وجّه خطاباً خاصاً إلى رئيس «الأمر بالمعروف» الدكتور عبداللطيف آل الشيخ انتقد فيه تصرفات رجال «الهيئة» وإخلالهم بالاتفاقات المسبقة على آلية التأنيث.
وقال وزير العمل في خطابه الموجّه إلى رئيس الهيئات (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه): «إن وزارة العمل تلقت شكاوى من أصحاب المحال النسائية تتضمن مطالبات أعضاء الهيئة لهم بإلزامهم بالضوابط والاشتراطات التي لا تتوافق مع القرارات الوزارية الصادرة عن الوزارة أو مذكرة التفاهم المبرمة مع الرئاسة حول المتابعة في تأنيث المحال، وذلك بمقتضى اختصاص ومسؤولية وزارة العمل في نشاط عمل المرأة».
وأضاف فقيه: «من تلك الضوابط التي طالب بها أعضاء الهيئة أصحاب المحال النسائية، منع الأسر (النساء مع محارمهن) من دخول المحال المسموح لهم بدخولها والمطالبة بحجب الرؤية كما في المشاغل النسائية، ووجود باب للقسم الخاص ببيع المستلزمات النسائية ضمن المحال متعددة الأقسام، وكذلك المطالبة بأن يكون الحاجز غير شفاف وغيرها من الاشتراطات».
وتابع: «طلب أعضاء الهيئة من أصحاب المحال النسائية التوقيع على تعهدات بإجراء التعديلات المطلوبة - من دون تزويدهم بنسخ منها - وإلا سيتم إغلاق محالهم وتهديد العاملين بالسجن»، مضيفاً: «كما تعلمون كل هذه المطالبات غير ما تم الاتفاق عليه وغير ما وجّهتم به».
وأكد الوزير رغبة وزارته في توحيد جهود أعمال التفتيش لتحقق التزام منسوبي الوزارة والهيئة الميدانيين بمعايير وآليات محددة تتفق مع مذكرة التفاهم الموقعة، ومع روح التفاهم العام الذي نشأ بين الجهتين، وحتى لا تتأثر هذه الشراكة ببعض التصرفات الفردية من بعض أفراد الوزارة أو الهيئة.
وأشار إلى أن الوزارة أعدت دليلاً تفصيلياً يحوي تعليمات التفتيش والأعمال الميدانية على المحال، موضحاً المهمات والمسؤوليات التفصيلية لمكاتب العمل وفروع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف.