مجلس الوزراء السعودي يجدد دعوته إلى تعزيز الدعم الدولي للمعارضة السورية

حض مجلس الوزراء السعودي جميع الوافدين مخالفي نظامَي الإقامة والعمل، على الإفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتنتهي آخر شهر ذي الحجة، محذراً خلال جلسة أمس في جدة، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، من أنه «سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً في حق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم، ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك».
ووافق المجلس على الاتفاق الأمني بين دول الخليج الذي أقره المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته ال 33، ومن أبرز ملامحها تعاون الأطراف كافة في ما بينها لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام أو المطلوبين من الدول الأطراف أياً كانت جنسياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم. وتعمل كل دولة على اتخاذ الإجراءات القانونية في ما يعد جريمة وفقاً للتشريعات النافذة لديها عند تدخل مواطنيها أو المقيمين فيها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء «اطلع على تقرير عن المحادثات والمشاورات والاتصالات حول مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومنها آخر تطورات الوضع على الساحة السورية والمواقف والمبادرات الدولية في شأنها»، مشدداً على «ما عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية من تأكيد عدم اختزال الأزمة السورية في تداعيات جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية».
وجدد المجلس «دعوة المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ قرارات فاعلة لوقف القتال في سورية فوراً، وتعزيز الدعم الدولي للمعارضة السورية لتمكينها من مواجهة هجمات النظام الذي يصب تعنته في مصلحة الحركات المتطرفة ويهدد الأمن الإقليمي والدولي، وتقديم الحماية للشعب السوري ومساعدته ليتمكن من الدفاع عن نفسه، وصولاً إلى نظام عادل في سورية يحترم حقوق الشعب السوري ويحافظ على وحدة سورية واستقرارها».
ونوه مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن الدورة ال 128 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي و «ما تضمنه من مواقف ثابتة لدول المجلس تجاه عدد من الأحداث على الساحة الدولية، وما عبر عنه على مستوى مستجدات العمل الخليجي المشترك، وما حققته دول المجلس من إنجازات».
وأشار الدكتور خوجة إلى أن «المجلس ناقش بعد ذلك عدداً من المواضيع في الشأن المحلي، وتطرق إلى الدورة السابعة لسوق عكاظ الذي انطلق تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، منوهاً بما اشتمل عليه من برامج وخطوات تطويرية لمختلف فعالياته».
كما تطرق إلى تقرير عن «اختتام موسم العمرة وما تحقق له من نجاحات، إذ أدى أكثر من خمسة ملايين معتمر مناسك العمرة هذا العام قدمت لهم أفضل الخدمات والتسهيلات، مشيداً بنجاح الخطة التشغيلية لموسم العمرة»، مؤكداً أنها «حافظت على التوازن بين أعداد المعتمرين ومشاريع التوسعة القائمة في الحرمين الشريفين، وساهمت في أداء المعتمرين لمناسكهم بيسر وسهولة».
ورحب المجلس بحجاج بيت لله الحرام الذين بدأوا يتوافدون على الأماكن المقدسة، و «ذكّر جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل بالاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين وتنتهي مع نهاية شهر ذي الحجة 1434ه، إذ سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم، ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك».
إلى ذلك، كشف الدكتور خوجة أن المجلس واصل مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات الآتية: أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة ودارة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية في الشارقة بالإمارات وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (79/36) تاريخ 15-7-1434ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاق الأمني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال33، التي عقدت في مملكة البحرين يومي 11و12-2-1434ه بالصيغة المرفقة بالقرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح الاتفاق: تتعاون الأطراف بينها لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام أو المطلوبين من الدول الأطراف أياً كانت جنسياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم. وتعمل كل دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية في ما يعد جريمة وفقاً للتشريعات النافذة لديها عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى. وتتعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى -عند الطلب- بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها في مجال اختصاصات وزارات الداخلية.
من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الإطار العام المطور للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل به بصفة استرشادية وفق ما اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال33 التي عقدت في مملكة البحرين يومي 11و12-2-1434ه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ووافق المجلس على تفويض وزير النقل أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع اتفاق تعاون بين حكومتي المملكة وألمانيا في مجال النقل البحري في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.