«سبأفون» و«أم تي إن» اليمنيتان تنفيان تهماً بالفساد

نفت شركتا «سبأفون» و«أم تي إن» اليمنيتان للهاتف الخليوي في اليمن، اتهامات الهيئة اليمنية لمكافحة الفساد لهما بالحصول على إعفاءات ضريبية من دون مسوغ قانوني.
واعتبرت الشركتان في بيان مشترك اتهامات الهيئة «سلوكاً ضاراً بالاستثمار، وأن لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أنها مجرد افتراءات». وأكدتا أيضاً احتفاظهما بحقهما القانوني في المطالبة بالتعويضات عما نتج وسينتج من الاتهامات من أضرار مادية ومعنوية.
وكانت الهيئة أحالت إلى مكتب النائب العام قضية فساد تتعلق بحصول الشركتين على قراري تمديد بالإعفاء من ضرائب الأرباح التجارية مدة عامين إضافيين من الهيئة العامة للاستثمار، ما سيحرم الخزينة العامة من إيرادات ضخمة تقدر بملايين الدولارات.
واعتبرت الهيئة التمديد جريمة من نوع «التهرب الضريبي» طبقاً لأحكام قانون مكافحة الفساد لعام 2006، وقانون ضريبة الدخل لعام 1999.
وأوضحت الهيئة أن تحقيقاتها كشفت أن الشركتين حصلتا على عدد من قرارات التمديد لفترة تنفيذ مشروع خدمة الهاتف الخليوي لأكثر من سبع سنوات إضافية، وحصلتا بالتالي على إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب الجمركية، وأنهما تمكنتا بهذه القرارات من إدخال معدات وموجودات ثابتة من دون رسوم جمركية بأكثر من خمسة أضعاف قيمة الموجودات الثابتة المشمولة بقرارات الترخيص الخاصة بالمشروعين، لافتة إلى وصول قيمة الموجودات المضافة إلى نحو 97 بليون ريال (500 مليون دولار) في حين لم تتجاوز قيمة الموجودات في قرارات الترخيص 14 بليوناً.
وأكدت أنها ستواصل أعمال التحري حول قانونية دخول شركة «إم تي إن» إلى اليمن وحلولها محل شركة «سبيستل»، وأنها طلبت من الجهات المختصة عقود نقل ملكية وتصفية «سبيستل».
وأفادت مصادر مطلعة بأن مكتب النائب العام تلقى ملف قضية الفساد المحالة إليه من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بخصوص أزمة شركات الهاتف الخليوي. ومن المقرر أن ينظر في القضية في غضون أيام تمهيداً لإحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق فيها.
ودخلت «سبأفون» و«إم تي إن» السوق اليمنية عام 2001، كأول شركتين لتقديم خدمة الاتصالات الخليوية بنظام «جي إس إم» ووصل عدد مشتركيهما إلى أكثر من 3 ملايين العام الماضي.