عيون وآذان (الأزمة أولاً وأخيراً لبنانية)

قرأنا أن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري قدم أسماء أعضاء حكومته الجديدة الى الرئيس ميشال سليمان على أساس قاعدة 15 - 10 - 5، والحكومة تحتاج الى توقيع الرئيس قبل أن تمثُل أمام البرلمان لنيل الثقة، ولا أراه سيوقّع. الحكومة يجب أن تنتظر الى ما بعد عيد الفطر، أو بعد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو بعد إلقاء الرئيس باراك أوباما خطابه في الجمعية العامة لنعرف موقفه من النزاع مع اسرائيل والبرنامج النووي الإيراني، أو بعد انتهاء الانذار الغربي لإيران هذا الشهر، أو بعد دفء حقيقي في المصالحة السعودية - السورية، أو بعد تغيير (لن يحصل) في الموقف المصري من نفوذ ايران في بعض الدول العربية وتحالفاتها المعروفة، أو بعد المحكمة الدولية، أو بعد المحكمة الأخرى التي تطالب بها حكومة نوري المالكي في موضوع الأربعاء الأسود (هل كانت أيام الأسبوع الستة الأخرى بيضاء).
بكلام آخر لا أرى حكومة لبنانية اليوم أو غداً أو بعد غد، وما أرى هو أزمة دستورية سببها اتفاق الطائف، فرئيس الجمهورية لا يستطيع حل مجلس النواب، او حل الحكومة، والرئيس المكلف لا يستطيع تشكيل حكومة من دون توقيع الرئيس، فكأن اتفاق الطائف صيغ ليكون هناك طرف خارجي يحل أي أزمة حكومية لبنانية. ولن أطالب بتعديل الاتفاق لأننا إذا كنا لا نستطيع تعديل حكومة فإننا لا نستطيع تعديل الدستور. وقد سمعت حديثاً عن «حكومة أقطاب» من ستة أعضاء الى عشرة، إلا أنني سأصدقه عندما أرى هذه الحكومة.
بعد 70 يوماً من استشارات في إطار معروف كانت التهمة للسيد سعد الحريري أنه غير قادر على تشكيل حكومة، إلا أنه شكل الحكومة لينقل التهمة الى المعارضة، وأنها تعرقل تشكيل حكومة بسبب موقف العماد ميشال عون وحزب الله وراءه، وأطراف خارجية وراء الجميع، ما يعيد الى الأذهان رأي رئيس المجلس نبيه بري ان الحل يأتي باتفاق سين وسين، أي السعودية وسورية.
لا يجوز تفسير الكلام السابق بما يعني ان السعودية وسورية مسؤولتان عن الأزمة الحكومية اللبنانية، فالأزمة أولاً وأخيراً لبنانية يتحمل المسؤولية عنها اللبنانيون، والكلام حتى لو كان صحيحاً تظل ترجمته ان اللبنانيين مسؤولون عن أزماتهم لأنهم يحتاجون الى طرف خارجي كأنهم لم يبلغوا الرشد سياسياً بعد.
وإذا تجاوزنا موضوع تحديد المسؤولية أو توزيعها، فإن الكلام السابق يعني ان مستقبل لبنان، وربما مصيره، مربوط بقضايا لا ناقة له فيها أو جمل، أو عنزة، مثل البرنامج النووي الإيراني، لأن نهاية الجهود الديبلوماسية وانفجار المواجهة مع ايران، ودخول خصومها الإقليميين وحلفائها طرفاً، تعني أن يصبح لبنان من ساحات الصراع المقبل.
كل طرف سياسي لبناني له مرشد خارجي (يسمونه بالانكليزية handler من الجاسوس الذي يدير عملاء محليين) وربما استثنيت الرئيس سليمان، فهو يبدو سيد قراره، إلا أنه لا يملك عصا سحرية، ومحاولاته تقريب وجهات النظر وتذليل الصعوبات لن تنجح إلا إذا كانت الأطراف المعطِّلة تريد انهاء التعطيل، وقد كان رد المعارضة على مشروع حكومة سعد الحريري دليلاً آخر على انها ليست في وارد المهادنة.
الصيف أوحى إليّ بفكرة أرجو ألا يراها القارئ غريبة، ثم أرجو أن يصبر عليّ حتى نهاية عرضي لها.
زرت بيروت والجبل مرتين في الصيف، وكان البلد مملوءاً بالضيوف العرب وكل منهم سعيد جداً بوجوده في ربوع لبنان مستمتعاً بالطقس وبالضيافة اللبنانية التقليدية والخدمات. والفنادق التي أقمت فيها وحيداً قبل سنة أو اثنتين كانت ملأى، وايجاد غرفة فيها يحتاج الى وساطة، وكذلك المتاجر والمطاعم.
حدث هذا وليس في لبنان حكومة أصيلة، وانما حكومة تصريف أعمال، فهل يتبع ان من الأفضل لنا ان نكون من دون حكومة طالما أن كل حكومة أصلية أو أصيلة تنتهي بمشكلة، وآخر حكومة واجهت مقاطعة أكثر من سنة، واعتصاماً أكثر من سنة أخرى، وخرب اقتصاد البلد في أيامها وليس على يديها أو بسببها. ولكن عندما استقالت الحكومة صلحت أحوال البلد فوراً مع ان حكومة تصريف الأعمال الموقتة تضم أعضاء الحكومة الأصلية.
ربما رأى القارئ مثلي اننا لا نحتاج الى حكومة، او أن غياب حكومة لبنانية أقل ضرراً من وجودها.