تجديد الخطاب الإسلامي من المنبر إلى «الإنترنت»

يؤكد الدكتور محمد يونس في كتابه «تجديد الخطاب الإسلامي من المنبر إلى شبكة الإنترنت» (مكتبة الدار العربية للكتاب) أن عملية الهدم والبناء في المفاهيم لازمة لتوعية المسلم المعاصر بدوره في تحقيق نهضة الأمة وتقدمها، من خلال شحن طاقات المسلم للبناء والإنتاج والتفاني والإخلاص في العمل والتنمية في مختلف الميادين.
إلى جانب ذلك فإن الخطاب الإسلامي يمكنه أن يحرك معاني المقاومة والممانعة ويؤسس لنفسية العزة وعقلية الاختيار الحر المسؤول في مقابل نفسية العبيد وعقلية القطيع. ويشير إلى أن هذه العملية ضرورية أيضاً لإنقاذ المسلم المعاصر من الاستلاب الفكري والثقافي الذي يحول الشعوب إلى زبائن ويجعل الناس أرقاماً في جملة المستهلكين المستهدفين.
ويدعو إلى التأسيس لخطاب إسلامي يؤصل فكرة السلمية والإيمان بالتداول السلمي للسلطة ونبذ العنف، ليس لأن هذا أمر طارئ أو جديد على الفكر الإسلامي، وإنما لأن حجم التشويه الذي كان ولا يزال يواجه الخطاب الإسلامي يستدعي الإلحاح على فكرة السلمية ونبذ العنف التي نجح الإعلام الغربي، مدفوعاً من الدوائر الصهيونية، في ترسيخها لدى الرأي العام العالمي لتبرير الهيمنة والاحتلال والحروب ضد الشعوب الإسلامية تحت ستار مقاومة الإرهاب.
ويطالب بإنهاء حال الفوضى في الخطاب الإسلامي الناجمة بالأساس عن كثرة المتحدثين باسم الإسلام وعدم أهلية غالبيتهم لهذه المهمة، مؤكداً أن إعادة الأمر إلى نصابه لن يتحقق من دون معالجة الأسباب التي أوجدت هذه الحالة، وفي مقدمها ما أصاب المؤسسات الدينية الإسلامية الرسمية من ضعف نتيجة إخضاعها للسلطة السياسة وسلبها أوقافها ومصادر تمويلها مثلما حدث مع الأزهر الشريف منذ عهد محمد على وحتى اليوم، فتراجع دوره وصوته وخطابه، مما مهد الطريق لنشوء جماعات وحركات دينية غير مؤهلة من خارج المؤسسة الدينية الرسمية لتسد الفراغ.
ويطالب يونس برد الاعتبار للأزهر الشريف باعتباره منارة الفكر الإسلامي الوسطي فهو المؤهل لقيادة خطاب إسلامي معتدل بحكم تاريخه وعلمائه ومناهجه، ولكن يحتاج إلى استقلالية في القرار والتمويل ومراجعة شاملة لأسلوب إدارته، وهو ما بدأه بالفعل شيخه الدكتور أحمد الطيب من خلال سلسلة من المبادرات، من بينها «وثيقة الأزهر» وتشكيل لجنة لتعديل قانون الأزهر ليكون شيخه بالانتخاب، فضلاً عن انفتاحه على القوى الاجتماعية والسياسية والمؤسسات والجماعات الدينية الإسلامية والمسيحية.
ومن هنا تأتي أهمية اعتبار الأزهر الشريف هو الجهة المختصة التي يُرجع إليها في شؤون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة، مع عدم مصادرة حق الجميع في إبداء الرأي متى تحققت فيه الشروط العلمية اللازمة.
كما تدعو الدراسة إلى خطاب إسلامي جديد يختلف تماماً عن دعوات تجديد الخطاب الديني التي ظهرت عقب أحداث الحادي من أيلول (سبتمبر) 2001، لأسباب عدة، منها: أولا أن الخطاب المنشود يقوم على إرهاصات لخطاب إسلامي نشأ من أفواه الجماهير المسلمة متزامناً مع الربيع العربي وثورات 2011 وبإرادتها وليس مفروضاً عليها أو مطلوباً منها كما حدث في أعقاب أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر)، ففي الربيع العربي كانت الجماعات والتيارات والحركات الإسلامية في صدارة المشهد السياسي والمجتمعي والإعلامي، فجاء خطابها من قلب الحدث، ومتخففاً من الظروف السابقة التي فرضت عليها الحظر والتقييد والمطاردات الأمنية، إذ اتسع الميدان لكل الفصائل والتوجهات كما فتحت وسائل الإعلام أبوابها أمام الجميع.
أما الدعوات السابقة لتطوير الخطاب الديني والتي تلت أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر)2001 فقد جاءت من الخارج، وتزامنت مع الهجوم على الخطاب الإسلامي عقب تلك الأحداث، فقد نشرت العديد من الصحف خطة وضعتها لجنة تشكلت داخل وزارة الخارجية الأميركية باسم «لجنة تطوير الخطاب الديني في الدول العربية والإسلامية» انتهت إلى توصيات يتم تبليغها للدول الإسلامية.
ثانيا: أن تجديد الخطاب الديني الذي ندعو إليه يتزامن مع نقطة فاصلة في خطاب الحركات والفصائل والتيارات التي ظلت لسنوات طويلة توصف بالعنيفة وظل الإعلام الغربي يقرنها بالإرهاب، إذ تم الترويج إعلامياً إلى أن العنف هو الوسيلة الوحيدة للتغير في العالم الإسلامي وتم تقديم تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن وحركة طالبان الأفغانية على أنهما نموذج التغيير الإسلامي الوحيد، ولكن مشهد التغيير الذي حمله الربيع العربي في 2011 قلب هذه الصورة رأسا على عقب، إذ كانت «سلمية سلمية» شعار وفعل الثورات العربية، وكانت الجماعات والحركات الإسلامية جنباً إلى جنب مع الحركات الليبرالية والقومية في صدارة هذا المشهد.
وهذه دلالة مهمة للتحول الذي حدث في خطاب الجماعات الإسلامية التي ظلت سنوات تتهم بالعنف، وحتى عندما قدمت مراجعات لفكرها تضمنت تخليها عن العنف، تم تجاهل ذلك لمصلحة الحفاظ على الصورة الذهنية النمطية السلبية للإسلام والمسلمين، التي تم تكريسها لدي الرأي العام العالمي. من هنا يجب الانطلاق من هذه الأحداث التي حظيت بتغطيات إعلامية واسعة نحو التأسيس لخطاب إسلامي جديد يؤكد نبذه للعنف وتبنيه للوسائل السلمية في التغيير.
ثالثا: التحول والتطور في مكونات القوى الفاعلة في الخطاب الإسلامي، بعد سقوط بعض الأنظمة الدكتاتورية في الوطن العربي، وهذا التطور ينبغي أن ينعكس على أطروحات هذا الخطاب الجديد، ويمكن رصد هذا التطور في التقارب والحوار بين المؤسسات الدينية الإسلامية الرسمية، وبين الجماعات الإسلامية التي كانت الشرعية محجوبة عنها، مثل لقاء شيخ الأزهر بوفد من جماعة الإخوان المسلمين، ووفد من الجماعة الإسلامية، وأشاد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالمراجعات الفقهية التي أطلقتها الجماعة الإسلامية» قبل سنوات، واعتبرها بمثابة تحول فكري شجاع أعاد الجماعة والمنتسبين إليها إلى الفكر المعتدل الذي ينبذ العنف ويرفض دعاوى التكفير. وكذلك التقارب الإسلامي المسيحي داخل الجماعة الوطنية الذي تم التعبير عنه بأشكال عديدة داخل ميدان التحرير.
يقع الكتاب في فصول، يتناول الفصل الأول «الخطاب الإسلامي في التراث والعصر الحديث» مستعرضاً مفاهيم الفكر الإسلام، والخطاب الإسلامي والتجديد واتجاهات التجديد في التراث الإسلامي.
ويعرض الفصل الثاني «معالم الخطاب الإسلامي الجديد» من خلال تحليل حالة الخطاب الإسلامي المعاصر وأنواعه، كما يقدم أطروحات جديدة تشكل معالم الخطاب الإسلامي المنشود، موضحاً خصائص هذا الخطاب وركائزه الأساسية.
ويخصص الفصل الثالث لتطوير وسائل الخطاب الإسلامي (من الخطبة إلى ال «فايسبوك») مبيناً سبيل تطوير الخطاب الإسلامي المباشر والسمات اللازمة لعملية التطوير، مع التركيز على تطوير خطبة الجمعة، وضبط دور الدعاة وحملة الخطاب الديني.