إسرائيل تدفع 4 ملايين شيكل لعائلة عميل «موساد» بن زيغير

أعلنت وزارة العدل الاسرائيلية مساء الثلثاء ان اسرائيل ستقدم اربعة ملايين شيكل (1.1 مليون دولار) الى عائلة بن زيغير «السجين اكس» عميل «موساد» السابق الذي شنق نفسه في السجن.
وقالت الوزارة في بيان «اثر مفاوضات توصل الطرفان (العائلة والدولة) الى اتفاق قبلت بموجبه الدولة دفع اربعة ملايين شيكل لعائلة الراحل» موضحة ان عائلة بن زيغير اتهمت الدولة «بالإهمال في معالجة المسألة».
ووفق تقرير محكمة حول انتحار بن زيغير في كانون الاول (ديسمبر) 2010 فإن إحدى الكاميرات الثلاث الموضوعة في زنزانته كانت معطلة ولم يكن هناك اي حارس سجن في قاعة مراقبة الشاشات عندما قام بشنق نفسه.
وبن زيغير المحامي الاسرائيلي-الاسترالي البالغ من العمر 34 سنة قد يكون سلم معلومات الى «حزب الله» اللبناني اثناء عمله لحساب الاستخبارات الاسرائيلية لا سيما اسماء اثنين على الاقل من مخبري اسرائيل كما افادت اسبوعية «دير شبيغل» الالمانية في آذار (مارس).
وأوضحت وزارة العدل ان «هذا الاتفاق يأتي من دون ان تقر الدولة بالأخطاء المنسوبة اليها. والسبب وراء قبول الدولة دفع تعويضات هو تجنب احالة القضية امام محكمة ما قد يؤدي الى نشر تفاصيل حول الملف من شأنها ان تلحق ضرراً كبيراً بالأمن القومي».
في غضون ذلك، ذكرت منظمة «بتسيلم» الاسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان ان الجيش الاسرائيلي قرر إغلاق ملف مقتل ناشط فلسطيني خلال تظاهرة في الضفة الغربية في نيسان (أبريل) 2009.
ووفق المنظمة قرر مدعي عام الجيش اغلاق ملف القضية لعدم كفاية الأدلة.
وكان بسام أبو رحمة (30 سنة) أصيب في الصدر بقنبلة مسيلة للدموع في 17 نيسان 2009 خلال تظاهرة في بعلين بالضفة الغربية وتوفي متأثراً بجروحه.
وكان الجيش اتخذ قرار فتح تحقيق في وفاة ابو رحمة في 2010 بعد ان خلص فريق دولي من الخبراء الى ان الجيش اطلق القنبلة المسيلة للدموع في انتهاك للقوانين المتعلقة بهذه الاسلحة. ويمكن هذه القنبلة المصممة لتفريق المتظاهرين ان تتسبب بالقتل اذا اطلقت على الاشخاص. ودانت منظمة «يش دين» غير الحكومية التي رفعت القضية امام المحكمة العليا الاسرائيلية باسم أسرة الضحية، قرار القضاء العسكري. وقالت المنظمة في بيان «هذا القرار غير مقبول وخصوصاً بالنظر الى تقرير خبراء دوليين أوضح ان القنبلة المسيلة للدموع اطلقت من مسافة قريبة مباشرة على ابو رحمة».