شركات الإنترنت تجهد قضائياً لتوضيح تعاملها مع وكالات الاستخبارات الأميركية

زادت بعض أكبر شركات الإنترنت في العالم أول من أمس، جهودها لكشف المزيد عن تعاونها الاضطراري مع وكالات الاستخبارات الأميركية. وطلبت شركة «غوغل» من محكمة أميركية عقد مرافعات شفهية علنية لم يسبق لها مثيل.
واجتمعت شركات منها «غوغل» و «فايسبوك» مع لجنة شكلها البيت الأبيض لمراجعة برنامج محلي شامل للتجسس كشف عنه الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركي إدوارد سنودن.
من جهة أخرى، طلبت «غوغل» من المحكمة السرية التي توافق على طلبات التجسس، عقد جلسة استماع علنية للكشف عن عدد الطلبات التي تتقيد بها الشركة.
وقدمت شركتا «فايسبوك» و «ياهو» أول دعويين قضائيتين لهما أول من أمس، في مسعى للسماح لهما بكشف المزيد في شأن طلبات التجسس بعدما سبقتهما إلى ذلك «غوغل» و «مايكروسوفت» في حزيران (يونيو) الماضي.
والدعوى الجديدة من «غوغل» هي استكمال لشكوى قدمتها في وقت سابق، تشكو فيها من تضرر سمعتها وأعمالها بسبب ما تقول إنها «تقارير مضللة» تفيد بأن وكالة الأمن القومي الأميركي حصلت على «دخول مباشر» إلى خوادمها الداخلية.
ونفت شركات الإنترنت، هذه التقارير وباتت تنشر الآن ملخصات بأعداد الطلبات الحكومية التي تتلقاها، وغالبيتها مطالب من الاستخبارات الخارجية تتعلق بتحقيقات جنائية روتينية. وتؤكد «غوغل» أنها تتلقى ما يقل قليلاً عن ألف رسالة من وكالة الأمن القومي سنوياً تتصل بألفي حساب لمستخدمين.
وترغب الشركات في الكشف عن المزيد، وترى «غوغل» أن حقها في الجهر بما لديها، بخاصة في أمر ذي أهمية سياسية وعامة كبيرة، يعلو على أي ضرر قد يلحق بجهود الاستخبارات نتيجة إصدار إحصاءات أكثر تفصيلاً.
وأوردت «غوغل» في الدعوى التي قدمتها إلى محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية أن «الحكومة لم تحدد أي قانون أو تشريع يحظر مثل هذا الكشف ومن غير المناسب لهذه المحكمة أن تتولى القيام بدور هو في الأساس تشريعي باستحداث هذا الحظر».
ولم تعقد المحكمة التي يعين أعضاءها كبير قضاة المحكمة الأميركية العليا، أي جلسة علنية ولا تستمع إلا إلى المحامين عن وزارة العدل ووكالات الاستخبارات.