شربل يعلن بدء تنفيذ خطط تفعيل الشرطة البلدية

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل أن «لبنان مستهدف بسبب الأوضاع الدقيقة بالسيارات المفخخة وربما بالعبوات الناسفة للقيام بالاغتيالات، ولذلك نعمل على تأمين الجاهزية التامة لمواجهة هذه الاحتمالات لمنع الأعمال الإجرامية عبر اعتماد سياسة الأمن الوقائي والاستباقي الذي يجنب البلد خضات أمنية»، كاشفاً عن «البدء بتنفيد كل المخططات التي وضعناها بمساعدة البلديات».
وشدد شربل خلال إطلاقه خطة تفعيل شرطة البلديات وحراسها لمساندة الأجهزة الأمنية في مهمات حفظ الأمن، في البيال مع أكثر من 800 رئيس بلدية واتحاداتها في لبنان، في حضور قادة أمنيين، على «ضرورة التعاون بين الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية لدرء الأخطار التي تهدد لبنان وتستدعي أخذ الاحتياطات المطلوبة بكل جدية».
وأكد أن «التعاون والتنسيق بين السلطة المركزية والسلطة المحلية يمكن أن يكونا بزيادة عديد عناصر الشرطة وحراس البلدية والطلب إلى البلديات القيام بتركيب كاميرات مراقبة في المداخل والأحياء وشوارع البلدات، وتزويد عناصر الشرطة البلدية شبكة اتصال (أجهزة لاسلكية) وفقاً للقوانين المرعية الإجراء». وطالب البلديات التي تسمح إمكاناتها المادية، ب «شراء أجهزة رصد يدوية للكشف على الأجسام المشبوهة». وأكد ضرورة «تدريب عناصر الشرطة على مهماتها، وإنارة الشوارع العامة ليلاً من المولدات الخاصة في حال انقطاع التيار الكهربائي».
تفقد سجن رومية
وكان شربل تفقد مع نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل ووزير الدولة مروان خير الدين، أعمال التأهيل في سجن رومية المركزي، في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد إبراهيم بصبوص وقائد الدرك العميد جوزف الدويهي وكبار ضباط قوى الأمن الداخلي.
وقال شربل: «بعد انتفاضة عام 2011 والحريق الذي حصل في السجن، دخلت الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال. ما أريده هو تأمين مكان لائق للسجين يتضمن المستلزمات الضرورية»، مشدداً على أنه «منذ دخول الهيئة العليا للإغاثة والدراسة التي وضعت والتي نفذتها وزارة الأشغال، صرف مبلغ 13 مليون دولار، وحتى الآن لم نتمكن من وضع السجناء في غرفة تؤمن فيها المستلزمات الضرورية. لا أقول إن الأموال سرقت، ولكن حتى الآن الوضع غير مقبول».
واعتبر شربل أن «من وضع الدراسة هو المسؤول الأول وليس المتعهد»، لافتاً إلى أن «هناك سوء نية في الدراسة التي كان يجب أن تضع أولويات في أعمال التأهيل التي تهم السجين بالدرجة الأولى، قبل الأمور الثانوية، فبمبلغ 13 مليون دولار لم نتمكن من نقل سجين من مبنى «ب» إلى مبنى «د».