مسودة قرار مجلس الشيوخ للتفويض العسكري: الضربة لمدة 60 يوماً... ولا نشر لقوات برية

قال زعماء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، إنهم توصلوا إلى اتفاق على مسودة تفويض لاستخدام القوة العسكرية في سورية أقل كثيراً مما طلبه الرئيس باراك أوباما، الأمر الذي مهد الطريق إلى إجراء تصويت على النص. ويضع مشروع القرار حداً زمنياً 60 يوماً للعمل العسكري الأميركي في سورية مع جواز تمديده لمرة واحدة 30 يوماً وبشروط محددة.
وكان أوباما طلب من الكونغرس إجازة خطته لشن ضربات أميركية محدودة لمعاقبة قوات الرئيس بشار الأسد على استخدامها الأسلحة الكيماوية ضد مدنيين في ضواحي دمشق.
وتضمن المشروع كما ورد في مسودة الوثيقة بنداً يحظر أي استخدام للقوات المسلحة الأميركية على الأرض في سورية. وتلزم هذه المسودة، التي توصل إليها السيناتور الديموقراطي روبرت مانينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور الجمهوري بوب كوركر، أوباما بالتشاور مع الكونغرس وأن يعرض على مجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب استراتيجية للتفاوض في شأن تسوية سياسية للصراع في سورية، تتضمن مراجعة كل أشكال المساعدات المقدمة إلى قوات المعارضة التي تناضل لإطاحة الأسد. وكان هذا البند قد طلبه بعض أعضاء مجلس الشيوخ ومنهم الجمهوري البارز جون ماكين.
وبموجب المسودة، إذا أراد أوباما تمديد العمل بالتفويض فيجوز له طلب التمديد لفترة واحدة 30 يوماً إذا شهد أمام الكونغرس في موعد لا يتجاوز خمسة أيام قبل انقضاء التفويض بأن التمديد ضروري وإذا لم يقر الكونغرس قراراً يقضي برفض التمديد.
وقال مانينديز في بيان: «لقد اتبعنا معاً مسار عمل يمنح الرئيس التفويض الذي يحتاج إليه لاستخدام القوة رداً على الاستخدام الإجرامي من جانب نظام الأسد لأسلحة كيماوية ضد الشعب السوري مع التشديد على أن التفويض ضيق ومركّز ومحدد في وقته، والتشديد على أن القوات المسلحة للولايات المتحدة لن يتم استخدامها في عمليات قتالية في سورية».
وإذا وافقت اللجنة على مشروع القرار فسيرسل إلى المجلس في كامل هيئته للتصويت عليه حينما يعود الأعضاء من عطلتهم الصيفية الثلثاء المقبل. ويجب أيضاً أن يقر مجلس النواب نسخته من التفويض العسكري ثم التوفيق بين النسختين قبل عرضهما على أوباما للتوقيع عليهما.