«التربية» تتجاهل تنفيذ حكم قضائي ل «وكيل مدرسة» طالب بدرجته

تجاهلت وزارة التربية والتعليم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية في جدة لمصلحة وكيل مدرسة من دون إبداء أي أسباب مقنعة، بعد أن طالب المدعي بحقه الوظيفي المسلوب من الوزارة، لتكون من ضمن الأحكام التي تتجاهلها عدد من الوزارات الحكومية ولا يتم تنفيذها، ما أفقد تلك الأحكام قيمتها القضائية والشرعية.
وتعود تفاصيل القضية إلى إجراء إداري قامت به وزارة التربية والتعليم من خلال خصم درجة وظيفية ضد وكيل مدرسة، ليصبح على الدرجة ال 10 من المرتبة الخامسة، بعد أن منح الدرجة ال 11 من المرتبة الخامسة في عام 1432ه، ليجد راتبه منقوصاً بمبلغ 1550 ريالاً في تاريخ 25-3-1434ه، معللة ذلك بأنه تم إعطاؤه درجة وظيفية بالخطأ، الأمر الذي دفعه للجوء إلى ديوان المظالم.
وبعد جلسات قضائية حكمت المحكمة الإدارية التاسعة لمصلحة وكيل المدرسة، (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، وذلك بوقف قرار وزارة التربية والتعليم المتضمن سحب ترقية الوكيل إلى المستوى الخامس الدرجة ال11، وإرجاعه إلى الدرجة الوظيفية المستحقة مثل بقية زملائه الذين تم تعيينهم في العام ذاته، إلا أن الوزارة تجاهلت الحكم القضائي من دون إبداء أي أسباب، على رغم مضي ثلاثة أشهر على قرار المحكمة.
من جهته، طالب وكيل مجمع الأمير سلطان التعليمي فوزي الزهراني بتنفيذ قرار الدرجة الوظيفية الذي جاء من طريق القضاء الإداري، مستغرباً في الوقت ذاته من عدم تنفيذ وزارة التربية والتعليم قرار المحكمة القاضي بإرجاع الدرجة الوظيفية المستحقة، الذي مضت عليه ثلاثة أشهر من دون أن ينفذ.
وبيّن أنه بعد أن خصمت الوزارة الدرجة الوظيفية لم يبق من راتبه الشهري سوى 867 ريالاً، وذلك لوجود أقساط وقروض بقيمة 10729 ريالاً يتم خصمها من الراتب شهرياً، متسائلاً بعد مماطلة الوزارة إلى أي الجهات يلجأ ليتم إلزامها بتفيذ الحكم القضائي. من جهة أخرى، أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي أن الجهات الحكومية ملزمة باتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، ولا يجوز لها تعطيل التنفيذ أو الامتناع عنه بأي ذريعة من الذرائع ما دام أن الحكم نهائي وواجب النفاذ.
وأكد أن امتناع وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ الأحكام أو تأخيرها يعرضها للتعويض، فضلاً عن اعتباره تعدياً يصل إلى حد المسؤولية الجنائية والتأديبية للموظف الممتنع عن التنفيذ، إذ يشكل رفض الوزارة تنفيذ مضمون الحكم القضائي خروجاً سافراً عن أنظمة الدولة.
بدورها، حاولت «الحياة» الاتصال بالمتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، لمعرفة أسباب تجاهل وزارة التربية والتعليم تنفيذ قرار المحكمة القاضي بإيقاف قرارها بسحب الترقية من وكيل المدرسة فوزي الزهراني، إلا أنه لم يجب على الاتصالات المتكررة.