30 ألف عسكري عراقي لتعزيز أمن الحدود مع سورية

عزز الجيش العراقي مواقعه على طوال الحدود مع سورية ب 30 ألف عسكري، بعد تلقيه معلومات عن تصاعد عمليات تسلل المسلحين، فيما أمر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي وقعت امس، في معسكر منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة.
وأكد مصدر في قيادة حرس الحدود ل «الحياة» انه «تم تعزيز الجهد الاستخباري والبشري واللوجستي لضبط الحدود مع سورية بعد تصاعد الأحداث في اغلب مناطقها لاسيما القريبة من الجانب العراقي، وتوارد معلومات عن وجود عمليات تسلل في بعض المنافذ». وأضاف المصدر «استقدمنا اكثر من 30 ألف عسكري، كانوا موزعين على نقاط محددة في المدن لضرورات المرحلة الحرجة».
وزاد: «تمكنت قواتنا من اعتقال عشرات المسلحين الذين ينتمون إلى بعض الفصائل المسلحة الناشطة في العراق علماً أن معظمهم حاول التسلل عبر الحدود بأوراق ثبوتية مزورة، فيما تنكر آخرون بزي النساء».
وأضاف «تم نشر اكثر من سياره سونار متنقلة فضلاً عن تزويد عناصر حرس الحدود كشافات ليلية لإفشال أي مخطط لعبور الحدود او إدخال مواد محظورة، وقد أحس الأسبوع الماضي عناصر احد أبراج المراقبة تسلل عناصر ارهابية كانوا ينوون نقل حاويات مليئة بالمواد المتفجرة».
وعن الأنباء التي تحدثت عن تسلل اكثر من 1000 مسلح إلى العراق قال: «لا صحة فالمسلحون الذين حاولوا التسلل منذ بدء الأحداث في سورية وحتى اللحظة لم يتجاوز عددهم 400 بينهم 180 ممن لا صلة لهم بالإرهاب او اي نشاط مسلح سوى الهرب من تردي الأوضاع هناك، وتم ترحيلهم الى المجمعات والمخيمات الخاصة باللاجئين وأحيل الآخرون على الجهات المختصة».
الى ذلك، أعلن المالكي تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدها معسكر «أشرف» الذي يؤوي المعارضة الإيرانية في محافظة ديالى.
ونقل البيان عن المالكي قوله «ضرورة مساعدة الحكومة في ترحيل عناصر منظمة مجاهدي خلق، وتؤكد حرصها على سلامة أرواح الموجودين على أراضيها».
وكان معسكر اشرف تعرض لقصف صاروخي بقذائف الهاون أسفر عن مقتل وإصابة 47 شخصاً، على ما أعلنت المنظمة.
يذكر ان الحكومة أكملت إخلاء معسكر اشرف العام الماضي ونقلت اكثر من 3000 عنصر إلى معسكر ليبرتي، غرب بغداد. وبقي 100 عنصر في معسكر اشرف لاستكمال إجراءات بيع الممتلكات.
ويقع المعسكر الذي أقيم في بداية الثمانينات من القرن الماضي على بعد 55 كلم إلى الشمال من بعقوبة.