واشنطن تستعد لضربة محدودة فور تلقي «الضوء الأخضر» من أوباما

عكست أجواء العاصمة الأميركية استعجالا من قبل الادارة لتوجيه ضربة عسكرية الى نظام الرئيس السوري بشار الاسد. وكان متوقعا أن ينشر البيت الأبيض أمس نسخة غير سرية من تقييم استخباراتي عن الهجوم الكيماوي، في اطار استعداداته للضربة في حال اتخذ الرئيس باراك أوباما قرارا بذلك خلال الساعات القليلة المقبلة.
واعلنت الادارة بعد تصريت البرلمان البريطاني ضد التحرك، أن أوباما سيتخذ قرارا «يستند الى المصالح الأميركية وانطلاقا من اعتقاده الراسخ بأن المصالح الجوهرية للولايات المتحدة على المحك، وأن الدول التي تنتهك الشرعات الدولية في ما يتعلق بالسلاح الكيماوي يجب محاسبتها». وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن جميع المؤشرات تدل الى أن «الضربة ستحدث سريعا وفور مغادرة المفتشين لسورية».
وقال نائب الناطق باسم البيت الأبيض جوش ارنيست أن الادارة لديها «الكثير من الأدلة الظرفية» عن استخدام نظام الأسد السلاح الكيماوي وانه سيتم استعراضها في التقرير المرتقب عن الاستخبارات الذي سيصدر خلال ساعات. وافادت شبكة «سي. أن. أن» ان هذه الأدلة تشمل «تسجيلات صوتية من مسؤوليْن رفيعيْ المستوى في النظام السوري يحضران للاعتداء الكيماوي» الذي جرى ليل 20-21 آب (أغسطس). كما استعجلت الادارة اجتماعاتها مع الكونغرس، رغم تأكيد ارنيست أن أوباما ليس بحاجة الى موافقة مجلسي الشيوخ والنواب في حال اتخذ قرار التدخل.
غير أن وزيري الخارجية والدفاع جون كيري وتشاك هاغل ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس ونائب رئيس اركان الجيوش ساندي وينفيلد قدموا ايجازات مفصلة لقيادات في الكونغرس حول الملف السوري. كما اتصل كيري بنظرائه الفرنسي والقطري والبولندي.
وكان البيت الأبيض (أ ف ب) أجرى مشاورات مع قادة الكونغرس حول الهجوم الكيماوي. غير أن أحد أعضاء الكونغرس ال26 الذين شاركوا في مؤتمر عبر الهاتف استمر حوالى 90 دقيقة مساء الخميس مع إدارة أوباما، أفاد بأن الرئيس لم يتخذ أي قرار بعد بشأن ضربة محتملة.
وقال المسؤول الديموقراطي الأول في لجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية إليوت إينغل، إن «فريق الرئيس للأمن القومي قال إنه ما زال يدرس خياراته وسيواصل التشاور مع الكونغرس».
وفي وقت تعيد الأحداث الحالية إلى الأذهان غزو العراق العام 2003 مثيرة التشكيك لدى البعض، أوضح البيت الأبيض أن هذا المؤتمر عبر الهاتف هدف إلى «تقاسم حجج الإدارة (مع أعضاء الكونغرس) وطلب رأيهم بشأن الرد على نظام الأسد».
وأعلن البيت الأبيض انه سيتم نشر «نسخة رفعت عنها السرية عن تقرير للاستخبارات بشأن استخدام نظام الأسد أسلحة كيماوية» مؤكدة أن الوثيقة ستنشر قريباً «قبل نهاية الأسبوع». وقال إينغل إن «البيت الأبيض أكد بشكل واضح جداً أن أسلحة كيماوية استخدمت بما لا يقبل الشك وأن نظام الأسد هو الذي استخدمها عمداً»، مضيفاً أن الإدارة «موافقة على أن عملاً من هذا النوع لا يمكن أن يمر بدون عواقب».
وتحدث الجمهوري بوب كروكر من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ عن «أدلة قوية» على استخدام دمشق أسلحة كيماوية، وقال إنه رغم معارضته «إرسال قوات على الأرض في سورية، إلا أنني سأؤيد ضربات عسكرية جراحية ومتناسبة، نظراً إلى الأدلة القوية على استخدام نظام الأسد أسلحة كيماوية بشكل متواصل».
من جهته، قال الرئيس الديموقراطي للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ روبرت ميننديز، إن «الاجتماع هذا المساء عزز لدي القناعة بأن رداً أميركياً حاسماً ومتناسباً مبرر ومطلوب لحماية السوريين وتوجيه رسالة مفادها أن الهجمات الكيماوية تنتهك القانون الدولي ولا يمكن السماح بها».
غير أن السناتور الجمهوري جيم آينهوف انتقد غياب «جدول زمني واستراتيجية لسورية والشرق الأوسط أو خطة لكيفية تمويل مثل هذا الخيار» لدى الإدارة الأميركية.
ودعا بعض البرلمانيين الرئيس إلى ضرب سورية، وفي طليعتهم السناتور الجمهوري جون ماكين الذي ضاعف التصريحات والمواقف في شأن هذا الملف منذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من سنتين.
غير أن 116 نائباً من أصل 435 وبينهم 18 ديموقراطياً طالبوا أوباما بدعوة الكونغرس إلى الاجتماع للحصول على إذن رسمي بشن ضربات محتملة. وينص القانون الأميركي نظرياً على أن يصوت الكونغرس على أي عملية نشر قوات بشكل دائم في الخارج، غير أن الرؤساء الأميركيين لطالما اعتبروا أن الدستور يخولهم شن عمليات عسكرية موضعية من دون موافقة مسبقة من الكونغرس.
ودعا رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ كارل ليفين، إلى «ضربات محدودة ومحددة الأهداف» ضد النظام السوري، وإلى الحصول من أجل ذلك على دعم دول أخرى، لكن اجتماع الخميس عقد بعيد رفض مجلس العموم البريطاني المشاركة في عملية عسكرية ضد دمشق. وبعد ذلك، أكد البيت الأبيض أن أوباما سيتخذ قراره «بناء على المصالح الأميركية».