«تعليم ينبع» تستثني البديلات «المتطوعات» من التثبيت

امتنعت إدارة التربية والتعليم بمحافظة ينبع عن تسلم أوراق المعلمات البديلات العاملات «من دون رواتب»، واشترطت لجان الحصر المعدة لقبولهن إحضار صورة من العقد الرسمي، صورة من مسير الرواتب، وصورة من خطاب المباشرة، رغم عدم تسلم عدد منهن من الأساس لأي مبلغ مالي أثناء قيامهن بالعمل بدلاً من زميلاتهن المعينات بشكل رسمي، إضافة إلى عدم تسلمهن صوراً من أمر مباشرتهن.
وأوضحت إحدى المعلمات (تحتفظ الصحيفة باسمها) أنها وزميلاتها عملن بديلات في إدارة التربية بينبع دون تسلم رواتب، ووجهت لإحدى المدارس المتوسطة بالمحافظة للعمل بديلة عن إحدى المعلمات في تخصص التربية الخاصة من تاريخ 20/10/1432ه حتى انتهى عملها كبديلة في عام 1433ه وحصلت نظير ما سبق على شهادة خبرة فقط، ولم تتسلم صوراً من خطاباتها الأخرى.
وأشارت المعلمة إلى أن إدارة التربية والتعليم بينبع حددت لها العمل خمسة أيام في الأسبوع، بمعدل سبع ساعات في اليوم، بحسب أوراق رسمية (تحتفظ الصحيفة بنسخة منها).
وزادت: «احتسبت الإدارة كل ما سبق بنظام التطوع، أي من دون أي مقابل مالي، وارتضيت كل ما سبق على أمل التثبيت الذي حرمت منه بسبب أوراق لا أملكها، ولم تمنح لي عند طلبي من القسم الخاص بالمشرفات التربويات في ينبع»
وأضافت أن أدارة التربية والتعليم بينبع حجبت عنها خطاب مباشرتها كبديلة، وخطاب التعاقد معها، واكتفت الإدارة بمنحها شهادة تثبت أنها عملت بديلة بنظام التطوع، ما حرمها هي وغيرها من البديلات اللاتي عملن مجاناً من التثبيت.
من جهته، أوضح ل«الحياة» المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، في تعليقه على قضية المعلمات البديلات اللاتي عملن مجاناً، أن من تنطبق عليها الشروط المعلنة من المعلمات البديلات عليها التوجه لإدارات التربية والتعليم لمعالجة أوضاعها في مرحلة الحصر الحالية، مبيناً أن حصر الأسماء يستمر حتى تاريخ 5-12-1434ه.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز سبق أن اعتمد توصيات اللجنة الوزارية المعنية بموضوع المعلمات البديلات المُشكلة من وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية، ووزارة التربية والتعليم، بشأن الاستفادة من خبرة البديلات اللاتي سبق أن تم التعاقد معهن كبديلات لمعلمات تمتعن بإجازاتهن لأسباب مختلفة في مدارس التعليم العام، وذلك من خلال عقود رسمية في إدارات التربية والتعليم، وأن يُشملن بالتعيين على وظائف تعليمية، أو إدارية، خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام تبدأ من العام المالي المقبل 1435 / 1436ه.