كامرون يواجه نقاشاً صعباً في البرلمان ويدعو النواب الى الرد على «جريمة حرب»

واجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون نقاشاً صعباً في البرلمان امس مع إثارة عدد من النواب مخاوف من تورط اكبر في منطقة الشرق الاوسط في حال توجيه دول غربية وبينها بريطانيا ضربة عسكرية الى سورية بسبب استخدام نظامها اسلحة كيماوية.
وأكد كامرون خلال النقاش إنه «لا يمكن التفكير» في أن تقوم بريطانيا بعمل عسكري لمعاقبة سورية وردعها عن استخدام الأسلحة الكيماوية اذا كانت هناك معارضة قوية داخل مجلس الأمن الدولي. ولدى سؤاله عما اذا كانت بريطانيا ستتحرك ان كانت هناك معارضة قوية داخل الأمم المتحدة قال: «لا يمكن التفكير في المضي قدماً اذا كانت هناك معارضة كاسحة داخل مجلس الأمن الدولي».
واعرب عن اقتناعه بأن النظام السوري شن هجوماً كيماوياً في 21 آب (اغسطس)، رغم اقراره بأن هذه المسؤولية «غير مؤكدة بنسبة مئة في المئة»، لكنه خاطب النواب قائلاً: «عليكم اتخاذ قرار والرد على جريمة حرب».
وكان ناطق باسم رئاسة الحكومة البريطانية اعلن امس ان لندن «يمكن ان تشن» ضربات محددة الاهداف في سورية حتى من دون موافقة مجلس الامن «وفقاً لمفهوم التدخل الانساني»، وقال ان «موقف الحكومة حول شرعية أي عمل يفيد بوضوح انه في حال حصول تعطيل في مجلس الامن يمكن لبريطانيا بموجب مفهوم التدخل الانساني اتخاذ تدابير استثنائية بما فيها التدخل العسكري المحدد الاهداف لتخفيف المعاناة الانسانية في سورية».
واضاف الناطق ان ابرز الوزراء البريطانيين الذين اجتمعوا مع ديفيد كامرون امس «اتفقوا على ان من مصلحتنا الوطنية فرض احترام المعاهدة حول الاسلحة الكيماوية الموقعة منذ زمن واثبات انه لا يمكن استخدامها من دون عقاب».
واوضح المصدر ان «اي رد على هذا الهجوم يجب ان يكون قانونياً ومتناسباً ومحدداً، واتفق الجميع حول طاولة مجلس الوزراء ان الامر لا يتعلق بالانحياز لطرف في النزاع السوري».
وكانت المعارضة العمالية قررت التصويت في البرلمان ضد اقتراح الحكومة اعتماد مبدأ تدخل عسكري في سورية، وقال مصدر في الحزب: «لدينا شكوك متزايدة بشأن الطبيعة المبهمة لمذكرة الحكومة» التي «لا تذكر شيئأ» عن ضرورة توافر «ادلة مقنعة» على تورط النظام السوري في هجوم 21 آب قبل أي تدخل.
واعلنت وزارة الدفاع البريطانية امس انها ارسلت ست طائرات حربية من طراز «تايفون» الى احدى قاعدتيها في قبرص، وقالت انه «اجراء محض احتياطي للتأكد من حماية المصالح البريطانية والدفاع عن منطقتنا السيادية في القاعدة مع تزايد التوتر في المنطقة».
واكدت الوزارة ان «الطائرات لن تشارك في اي عمل عسكري ضد سورية»، مؤكدة ان هذا الاجراء «محض دفاعي». وتابعت ان «رئيس الوزراء كان واضحاً بقوله ان اي قرار لن يتخذ بشأن رد فعلنا، والحكومة قالت انه سيكون هناك تصويت في مجلس العموم قبل أي تدخل عسكري».