هيغل يعارض تجميد المساعدات لمصر

أعلن وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل أمس أنه يعارض وقف المساعدة العسكرية الأميركية لمصر، لكنه تعهد أن تواصل واشنطن التشجيع على «المصالحة».
وتعيد واشنطن حالياً النظر في المساعدة العسكرية والاقتصادية بقيمة 1.55 بليون دولار التي تقدمها سنوياً للقاهرة، لكن رغم عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي والفض العنيف لاعتصامَي مناصريه منتصف الشهر الجاري، فإن الولايات المتحدة لم تتخذ قراراً بعد في شأن تجميد هذه المساعدة.
وقال هيغل في مقابلة مع «بي بي سي» إن «على الحكومة الموقتة أن تعود إلى سكة المصالحة وتوقف العنف وتعيد مصر إلى طريق الإصلاحات الاقتصادية والديموقراطية». وسُئل عما إذا كان ذلك يمر عبر تجميد المساعدة العسكرية، فأجاب بأن «هذا قد يحصل في نهاية المطاف، لكن لا أعتقد بأنه يمكن اعتماد هذا النهج منذ البداية، علينا أن نعطي رداً، وأوضحنا ما نود أن يتحقق».
وأضاف متحدثاً من بروناي حيث يشارك في اجتماع مع نظرائه الآسيويين: «أقمنا علاقات شراكة قوية جداً مع مصر لسنوات بدءاً بمعاهدة السلام بين إسرائيل ومصر التي قامت الولايات المتحدة برعايتها في العام 1979 والتي منعت في شكل أساسي المنطقة من الغرق في حرب إقليمية».
وأشار إلى أن «مصر لعبت دوراً مسؤولاً في ذلك وكانت شريكاً مسؤولاً جداً». لكنه أوضح ان الولايات المتحدة «لن توافق بالضرورة على شكل الحكومة وعلى الأنظمة الديكتاتورية لكننا... لا نود أن نرى علاقة مع دولة كبرى ومهمة مثل مصر تتدهور».
وأقر بأن النفوذ الأميركي لدى مصر له حدوده، مكرراً بذلك تصريحات أدلى بها في وقت سابق. وقال: «حاولنا أن نساعد حيث أمكننا ضمن الحدود التي يمكننا ممارسة النفوذ فيها... لا يمكن أن نفرض أموراً. يعود للشعب المصري أن يقرر أي مستقبل يريد وأي نوع من الحكومة يريد».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما صرح السبت الماضي بأن إدارته «تجري حالياً إعادة تقويم كاملة للعلاقة بين الولايات المتحدة ومصر». وتضع الأزمة المصرية واشنطن أمام معضلة ما بين تمسكها بالقيم الديموقراطية وعزمها على الحفاظ على تحالفها الاستراتيجي مع دولة عربية كبرى.