البرلمان الإيراني يقرّ مشروعاً لمقاضاة أميركا لتورّطها في إطاحة مصدق

جاز مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني مبدئياً أمس، مشروع قانون يلزم الحكومة بمقاضاة الولايات المتحدة، لتورطها بانقلاب أطاح عام 1953 رئيس الوزراء المُنتخب ديموقراطياً محمد مصدق.
ويأتي مشروع القانون بعد كشف وثائق رُفعت عنها السرية، تُقرّ فيها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) بمسؤوليتها عن إطاحة مصدق وإعادة الشاه محمد رضا بهلوي إلى الحكم، قبل إسقاطه في ثورة عام 1979. ويدعو مشروع القانون إلى تشكيل لجنة لدرس المسألة وتقديم تقرير في هذا الصدد في غضون ستة أشهر، قبل إطلاق تدابير قانونية ضد الولايات المتحدة في محكمة دولية.
وبين 196 نائباً حضروا جلسة البرلمان، صوّت 167 لمصلحة مشروع القانون، فيما عارضه خمسة. وقال النائب مهدي موسوي نجاد إن على إيران اتخاذ تدابير قانونية وجعل الولايات المتحدة تتحمّل مسؤولية أفعالها، معتبراً أن «السلوك القمعي لأميركا (عام 1953) يُظهر أن على الأمة الإيرانية أن تقف وتسعى إلى نيل حقوقها المهضومة».
وشدد نواب على أن الوثائق التي نُشرت أخيراً، تثبت أن للولايات المتحدة تاريخاً من نيات سيئة تجاه إيران، وأن إقرار «سي آي أي» بتورطها بإطاحة مصدق، يشكّل دليلاً كافياً لنيل تعويض.
لكن النائب محمد مهدي رهبري عارض مشروع القانون، معتبراً أنه لن يجلب لإيران أي شيء ملموس. وزاد: «السعي إلى إقرار هذا المشروع لا يفيد بلدنا، وسيبدّد وقت البرلمان».
نجاد
على صعيد آخر، أوردت صحيفة «بهار» الإيرانية أن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد حوّل 6.4 ملايين دولار من الحساب المصرفي للرئاسة، إلى الحساب المصرفي ل «الجامعة الإيرانية» المحسوبة عليه.
ونقلت عن مصدر «مطلع» إن المبلغ حُوِّل إلى حساب الجامعة في 4 آب (أغسطس)، أي في يوم أداء حسن روحاني القسم الدستوري رئيساً للبلاد. وأشارت إلى أنه لدى تحويل المبلغ إلى «بنك ملت»، لم يكن نجاد رئيساً لإيران، ما يعني أن الأمر ليس مشروعاً.
وكان «المجلس الأعلى للثورة الثقافية» أجاز لنجاد تأسيس الجامعة في طهران. وعيّن الرئيس السابق مساعدين سابقين له، في مناصب إدارية في الجامعة، بينهم وزير الاقتصاد والمال السابق شمس الدين حسيني، والرئيس السابق لمكتب الرئيس حميد بقائي والنائب السابق للرئيس بهروز مرادي.
من جهة أخرى، تطرّق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى زيارة سلطان عُمان السلطان قابوس طهران التي اختُتمت الثلثاء، مشيراً إلى أن الأخير «أبلغ مسؤولين إيرانيين انطباعاته حول آراء مسؤولين أميركيين ومسؤولي دول أخرى، وسمع وجهات نظرنا». وذكّر بالعلاقات «الوطيدة» بين طهران ومسقط، لافتاً إلى أن السلطان قابوس ناقش خلال لقائه المسؤولين الإيرانيين، «مسائل إقليمية مهمة».
ظريف الذي التقى للمرة الأولى سفراء ورؤساء بعثات ديبلوماسية معتمدة في طهران، أوضح موقف إيران من التطورات الإقليمية، إضافة إلى العلاقات السياسية مع الدول الإقليمية والدولية.