«الإسكان» تتعهد ل «الأمانات» بالحفاظ على «سرية» بيانات «رخص البناء»

تعهدت وزارة الإسكان لأمانات المناطق والمحافظات والبلديات بالحفاظ على سرية البيانات المتعلقة برخص البناء التي طلبتها الوزارة منهم، للإسراع في استصدار آلية تحديد أولوية الاستحقاق لطلبات السكن.
وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن الوزارة أدرجت ضمن شروطها المنصوص عليها في العقد الموقع مع شركة العلم لأمن المعلومات أو من تنبيه بالبيانات المطلوبة (شركات الباطن) الالتزام بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يحصلون عليها بسبب أو بمناسبة تنفيذ مشروع «آلية تحديد استحقاق أولوية طلبات السكن»، باعتبار أن الوزارة هي صاحبة الحق في المشروع لأغراض تنفيذه، الأمر الذي طمأنت فيه «الإسكان» جميع الأمانات والبلديات في مناطق السعودية.
وأوضحت المصادر أن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أرسل خطاباً لأمناء المناطق، أوضح فيه تأييد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب لمنح جميع المعلومات التي تطلبها وزارة الإسكان، مع ضرورة التنسيق المباشر في ذلك مع الأمانات والبلديات في هذا الخصوص.
وأفادت بأن فريق العمل الخاص بجمع البيانات والمعلومات من الأمانات والبلديات في مناطق السعودية كافة نفذ عدداً من الاجتماعات مع بعض الأمانات، وخلص إلى تزويد الفريق ببيانات تختص برخص البناء، شهادات إتمام البناء، ورخص المحال الصادرة، كاشفة عن صدور أمر سام بتوجيه الوزارات والجهات كافة التي لديها بيانات ذات صلة بتشخيص الحالة السكنية للأفراد لتزويد وزارة الإسكان بهذه البيانات من أجل تنفيذ المشروع.
يذكر أن وزارة الإسكان أبرمت عقداً مع شركة العلم لبرنامج تحديد أولوية الاستحقاق والدعم الإسكاني للمواطنين، وعلق الوزير وقتها بقوله «نأمل أن تنتهي هذه اللائحة سريعاً الخاصة بتوزيع الإسكان والأراضي على المواطنين، لأنها من الركائز المهمة في الدعم الإسكاني، وإيصال هذا الدعم لمستحقيه في أسرع وقت بعدالة وشفافية بين جميع المواطنين».
ويواصل مسؤولون من وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية التنسيق حول آلية تسلم وتسليم الأراضي الحكومية كافة المعدة للسكن، بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وبقية البنى التحتية إليها، إلى وزارة الإسكان، التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن تتولى الوزارة تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، ومن ثم توزيعها على المواطنين بحسب آلية الاستحقاق.