اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما امس إن هجوما بالسلاح الكيماوي في ضواحي العاصمة السورية الاربعاء الماضي «حدث مهم كما هو واضح»، لكنه أشار الى أن على الولاياتالمتحدة توخي الحذر في رد فعلها. وفي اول تصريحات يدلي بها منذ هجوم الاربعاء على الغوطتين الشرقية والغربية لدمشق اكد أوباما أهمية القانون الدولي في التعامل مع ما حدث، وقال إنه يتحرك بحذر نظرا للتكلفة المالية والبشرية للمشاركة في النزاعات الخارجية المعقدة. وأضاف في مقابلة مع شبكة «سي. إن. إن» التلفزيونية الاميركية «ما رأيناه يشير الى أن هذا حدث مهم ومثار قلق بالغ». ولكن حين سئل عن تصريحه قبل سنة والذي قال فيه إن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية سيكون «خطا احمر» عبر أوباما عن حذره، وقال «اذا ذهبت الولاياتالمتحدة وهاجمت دولة أخرى بدون تفويض من الأممالمتحدة وبدون أدلة واضحة يمكن تقديمها، فستكون هناك تساؤلات عما اذا كان القانون الدولي يدعم هذا وهل لدينا التحالف اللازم لإنجاحه، وكما تعلم هذه اعتبارات يجب أن نضعها في حسابنا». وأضاف «ان فكرة أن الولاياتالمتحدة تستطيع حل ما يعتبر مشكلة طائفية معقدة داخل سورية امر مبالغ فيه في بعض الأحيان». ودعا الرئيس السوري بشار الاسد الى السماح بأن يجري مفتشو الأممالمتحدة تحقيقا شاملا لكنه، اعترف بأنه لا يتوقع هذا التعاون. وقال أوباما إنه اذا ثبت وقوع هجوم بأسلحة كيماوية فإن هذا سيكون «أمرا مقلقا جدا». وتابع: «بدأ هذا يؤثر على بعض المصالح الوطنية الأساسية للولايات المتحدة على صعيد تأكدنا من عدم انتشار أسلحة دمار شامل، وكذلك ضرورة حماية حلفائنا وقواعدنا في المنطقة. سيتطلب هذا اهتمام اميركا وآمل في اهتمام المجتمع الدولي بالكامل». ومضى يقول «نحن نتحرك من خلال الأممالمتحدة في محاولة لحضها على اتخاذ إجراء افضل، ودعونا الحكومة السورية للسماح بإجراء تحقيق في الموقع لأن مفتشي الأممالمتحدة موجودون على الأرض الآن. لكننا لا نتوقع تعاونا نظرا لتاريخها السابق». وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال» الأميركية ذكرت أمس أن «وزارة الدفاع (البنتاغون) بدأت في اعادة صوغ خططها العسكرية بعد التقارير عن اعتداء بغاز سارين على ضواحي دمشق. وأشارت الى أن ادارة أوباما «تعتزم معاقبة الأسد» في حال ثبوت الاتهامات، وأن مسؤولين وقيادات عسكرية في البنتاغون يعملون على «تحديث الخطط وإعداد لائحة لأهداف محتملة للضربات الجوية ضد نطاق واسع للحكومة السورية يشمل ثكنات عسكرية». وواكب تحركات البنتاغون زخم أميركي مواز على الصعيد الديبلوماسي، مع اجراء وزير الخارجية الأميركية جون كيري اتصالات بكل من نظيره الفرنسي لوران فابيوس والتركي أحمد داود أوغلو والأردني ناصر جودة ومع ممثلي الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وهدفت التحركات الديبلوماسية الى وضع الهيكلية لتحالف دولي ووضع أي رد على التحقيق في السلاح الكيماوي داخل هذا الإطار. وقال مسؤولون للصحيفة إن «الخيارات العسكرية ليست بهدف اسقاط النظام في حال تطبيقها بل لمعاقبة الأسد اذا كان هناك دليل شامل على وقوف حكومته وراء استخدام الغاز السام الأربعاء» الماضي. وتشمل الخيارات العسكرية وفق الصحيفة «ضربات على أهداف للنظام حيوية له في المعركة، مثل منصات اطلاق الصواريخ والأنظمة الصاروخية» التي تسهل الاعتداءات بالسلاح الكيماوي.
