«مكة»: إغلاق دعوى قضائية ضد «قطار المشاعر» تطالب بتعويضات قدرها 500 مليون ريال

علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن الدعوى القضائية المرفوعة من قبل 125 من شركات الحج ضد «قطار المشاعر» والتي تطالب بدفع نصف بليون ريال تم إغلاقها أخيراً بعد تسوية جرت بينهما تتضمن تعهداً بعدم تكرار الأخطاء والمشكلات التي حدثت خلال موسم الحج الماضي.
وكشفت المصادر أن التسوية تتضمن عدم تكرار الأخطاء وعدم اختلال تنظيم حركة القطار أثناء الحج العام المقبل، مشيرة إلى أن التسوية لم تتضمن دفع تعويضات مالية وإنما كانت تسوية عبارة عن «ترضية» لشركات الحج مقابل التنازل عن المطالبة بتعويضات مالية.
وأكدت المصادر أن الدعوى المرفوعة أمام القضاء ممثلاً في المحكمة الإدارية في العاصمة المقدسة تم إنهاؤها وإغلاقها بعد قرار التسوية والاتفاق الذي جرى بينهما في حضور ممثلي شركات الحج و«قطار المشاعر».
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة التجارة في مكة المكرمة سعد القرشي ل «الحياة» أن «قطار المشاعر» تعهد بعدم تكرار المشكلة، مشيراً إلى أنهم لا يزالون في انتظار المعايير والدرجات والتخصيص في ما يتعلق بالأبراج والمخيمات.
وأضاف أن وزارة الحج أبلغت شركات الحج بتخفيض نسبة الحجاج للعام المقبل، مشيراً إلى أنه تم تخفيض نسبة حجاج الداخل إلى 50 في المئة وتخفيض نسبة الحجاج القادمين من الخارج إلى 20 في المئة.
وجاءت هذه التطورات بعد أن تسلمت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة قبل أشهر، أول دعوى قضائية ضد «قطار المشاعر» قدمها ممثلو 125 من شركات الحج، بعد الانتهاء من تحديد التعويضات المالية التي تصل إلى نصف بليون ريال.
تضمنت الدعوى قرائن عدة ستقدمها شركات الحج، أبرزها صور وأفلام فيديو وثقت ورصدت ما حدث من اختلال في تنظيم حركة القطار أثناء الحج. وتوقعت مصادر شركات الحج أن تتقدم بطلب آخر إلى المحكمة لوقف أي قرار ضد شركات الحج المتضررة يمنعها من الاستفادة من خدمات القطار خلال الأعوام المقبلة.
وكان عضو مجلس إدارة غرفة التجارة في مكة المكرمة سعد القرشي أوضح في حديث سابق إلى «الحياة» أن التقارير المتخصصة لن تمنعهم من تقديم الدعوى والمطالبة بتعويضات، مشيراً إلى أن 125 شركة ستقدم دعوى قضائية للمطالبة بإلزام القطار بدفع تعويضات بسبب ما حدث يوم عرفة، وتضرر الشركات التي وقعت عقوداً مع حجاج الداخل لنقلهم بالقطار عند النفرة من عرفات إلى مزدلفة.
ويظهر تقرير مبني على تحليل المعلومات وما رصدته كاميرات المراقبة، أن التدافع لم يكن داخل محطات القطار المسورة، بل بالقرب منها. وذكر في حينه أن بعض مؤسسات الطوافة أسهمت بحجاج أكثر من الذين اشترت لهم تذاكر لركوب القطار، طبقاً لمحضر وزارة الحج.
ويشير التقرير إلى أنه على امتداد مسار القطار من محطة عرفات رقم واحد إلى نهاية محطة عرفات، والبالغة مسافتها نحو ستة كيلو مترات تقريباً، افترش طريق الملك عبدالعزيز (رقم 3) أعداد كبيرة من الحجاج غير النظاميين وبمجرد غروب شمس يوم التاسع هجموا على بوابات المحطات ودخلوها ولم يستطع رجال الأمن منعهم.
وأفاد التقرير بأن الحشود الكبيرة أسهمت في تعطيل وصول الحجاج النظاميين والحاملين لتذاكر القطار إلى المحطات من طريق البوابات المخصصة لهم على الطريق رقم ثلاثة، فتم تحويلهم إلى البوابات الخلفية اقتضى بعض الوقت، إضافة إلى عدم التزام مجموعات الحجاج بالجداول الزمنية المعدة لتفويج المجموعات إلى محطات القطار.