تريليون دولار في 40 سنة خسائر الفيضانات في مدن ساحلية

من نيويورك مروراً بمدينة غوانغزو الصينية وصولاً إلى بومباي الهندية، «ستتجاوز الخسائر الناجمة عن الفيضانات ألف بليون دولار حتى عام 2050 في 136 مدينة ساحلية كبيرة في العالم، في حال لم تتخذ إجراءات وقائية».
وتوقعت دراسة حديثة نشرتها مجلة «نيتشر كلايمات تشاينغ»، إمكان خفض قيمة هذه الخسائر «إلى 60 بليوناً، في حال إقرار الإجراءات اللازمة في المدن الساحلية». وافترض أحد معدي الدراسة ستيفان هالغايت في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، أن «قرار عدم التحرك ليس مطروحاً»، نظراً إلى حجم الخسائر، إذ استناداً إلى معلومات وبيانات من 136 مدينة ساحلية، يزيد عدد سكان كل منها على مليون نسمة، تبيّن أن الخسائر الناجمة عن الفيضانات في كل منها «بلغت نحو ستة بلايين دولار عام 2005».
ولاحظت الدراسة، أن «أربع مدن هي ميامي ونيويورك ونيو أورلينز في الولايات المتحدة وغوانغزو في الصين، «تختزل 43 في المئة من الخسائر الاقتصادية في العالم.»
وحاول الباحثون القائمون على الدراسة، توقع حجم الخسائر في العقود المقبلة من خلال تحليل التطور الاجتماعي والاقتصادي، وتطور العوامل المناخية وارتفاع منسوب البحر. وفي أسوأ الحالات، «ستتخطى قيمة الخسائر الناجمة عن الفيضانات ألف بليون دولار في عام 2050 ، في حال لم تتخذ إجراءات وقائية».
وأوضح المشرفون على الدراسة، أن هذا الرقم «ليس محدداً بدقة»، إذ لا يمكن توقع تحقق كل الفرضيات المتصلة به.
وفي حال رصد الأموال والاستثمار في مجال تقليص خسائر الفيضانات بقيمة خمسين بليون دولار سنوياً، لن تتجاوز الخسائر في المدن الساحلية 60 بليون دولار سنوياً».
وقال ستيفان: «إذا استثمرنا في مشاريع وقائية، يمكننا تقليص الخسائر، لكن ذلك يعني وجود أشخاص سترتبط حياتهم وتعتمد على وجود هذه المشاريع، ما يعني أن في حال فشل هذه المشاريع سنكون أمام كوارث على نطاق أوسع».
وتعد مدينتا غوانغزو الصينية وبومباي الهندية، من أكثر المدن تأثراً اقتصادياً بالفيضانات، إذ يُقدر وصول قيمة الخسائر في المدينة الأولى الى ستة بلايين دولار، وفي الثانية إلى 13 بليوناً عام 2050».
إلى ذلك، رأى الباحثون أن «المناطق التي سيرتفع فيها مستوى الخطر، بسبب ارتفاع مستوى البحر الناتج عن ارتفاع حرارة الأرض، ليست بالضرورة المناطق ذاتها التي تعد خطرة حالياً، مثل حوض البحر المتوسط».