90 في المئة من المدارس الأهلية لم تحصل على تأشيرات استقدام المعلمين

اشتكى عدد من ملاك المدارس الأهلية من عدم حصول 90 في المئة من المدارس الأهلية على تأشيرات استقدام المعلمين الأجانب حتى الآن، وهو ما دفعهم إلى خفض أعداد الطلاب المقبولين هذا العام الذي سيكبدهم خسائر تصل إلى بليون ريال خلال العام الدراسي الجديد، وهو ما دفع أيضاً المدارس إلى رفع طلبات إلى وزارة التربية والتعليم في زيادة الرسوم المقررة، ووافقت الوزارة على طلبات بعض المدارس، في حين رفضت طلبات مدارس أخرى.
مشيرين إلى أن أعلى زيادة بلغت 2000 ريال لكل طالب.
وأوضحوا في حديثهم إلى «الحياة» أن المدارس الأهلية أوقفت تسجيل المعلمين السعوديين في التأمينات الاجتماعية، بسبب نسبة ال11 في المئة على راتب كل معلم سعودي والمفروضة من التأمينات الاجتماعية على المدارس الأهلية، مطالبين وزارة العمل بإلزام مكاتب العمل بإنهاء إجراءات ملاك المدارس الأهلية بالحصول على تأشيرات استقدام المدرسين الأجانب.
وأوضح عضو اللجنة الوطنية للمدارس الأهلية في مجلس الغرف السعودية الدكتور زهير غنيم، أن «90 في المئة من المدارس الأهلية لم تحصل على تأشيرات استقدام المدرسين الأجانب». مشيراً إلى أن «المدارس الأهلية امتنعت عن سداد نسبة ال11 في المئة شهرياً من راتب المدرسين السعوديين التي فرضتها التأمينات الاجتماعية على المدارس الأهلية، والتي لا يدفع المدرس السعودي منها شيئاً».
وأكد غنيم أن «المدارس الأهلية قلصت قبول الطلاب هذا العام، بسبب وقف الاستقدام، وهو ما سيكلف المدارس الأهلية خسائر تقدر ببليون ريال خلال العام الدراسي الجديد، وسيخلق ذلك ضغطاً على المدارس الحكومية، إذ سيتجه إليها الطلاب غير المقبولين في المدارس الأهلية».
وقال إن «المدارس الأهلية تضم 600 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة، ويبلغ عدد المدرسين السعوديين فيها أكثر من 15 ألف معلم ومعلمة، ويبلغ عدد المعلمين الأجانب 60 ألف معلم، ويتقاضى المعلم السعودي 5600 ريال شهرياً، بينما يتقاضي المعلم الأجنبي 2500 ريال، وهو أكثر خبرة، مع توفير السكن والمواصلات والتأمين الطبي للمدرسين الأجانب».
وحول رسوم العام الدراسي الجديد، قال غنيم إن المدارس لجأت إلى زيادة الرسوم، لتعويض خسائرها الناجمة عن تقليص أعداد الطلاب المقبولين، «ورفعت المدارس طلبات إلى وزارة التربية والتعليم، لزيادة الرسوم المقررة، ووافقت الوزارة على طلبات بعض المدارس، في حين رفضت طلبات مدارس أخرى».
مشيراً إلى أن أعلى زيادة بلغت 2000 ريال عن لكل طالب.
من جهته، أوضح نائب رئيس لجنة المدارس الأهلية في «غرفة تجارة جدة» الدكتور دخيل الله الصريصري، أن نسبة 11 في المئة التي فرضتها التأمينات الاجتماعية كان من الأجدر مناقشة المدارس الأهلية فيها، إذ يكمن الخلاف مع ملاك المدارس الأهلية في دعم صندوق تنمية الموارد البشرية البالغ 2500 ريال للمعلم والمعلمة، ويجب أن يتحمل الصندوق ما يترتب على هذا الدعم من التزامات مالية تجاه التأمينات الاجتماعية ومكافأة نهاية الخدمة.
مشيراً إلى أن عدد المعلمين الأجانب في المدارس الأهلية يبلغ 70 في المئة من إجمالي المعلمين الأجانب في السعودية.
وقدّر الصريصري خسائر المدارس الأهلية بسبب تقليص أعداد الطلاب المقبولين، نتيجة عدم حصولها على تأشيرات بنسبة 20 في المئة من دخولها.
مطالباً مكاتب العمل بالابتعاد عن البيروقراطية، وحثّ وزارة العمل على «إلزام مكاتب العمل على إنهاء إجراءات ملاك المدارس الأهلية بأسرع وقت ممكن من دون تهاون». وحاولت «الحياة» على المتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي للتعليق على عدم حصول المدارس الأهلية على التأشيرات، أكثر من مرة إلا أنها لم تتلق رداً.