حين سقط عمالقة المال والتأمين في ثلاثة أيام

نيويورك - أ ف ب – قبل عام انفجرت دعائم المالية الأميركية، حين أسفرت أزمة القروض العقارية المشكوك في تحصيلها بانهيار مؤسسات كبرى في مستوى مصرفي «ليمان براذرز» و «ميريل لينش»، ولجوء الإدارة في شكل طارئ إلى عمليات تأميم فعلية.
وستبقى ماثلة في أذهان العالم صورة انهيار البناء المالي مثل قصر من ورق في أيلول (سبتمبر) 2008 بعدما طبع الأسواق العالمية على نموذجه.
وقال الخبير الاقتصادي في شركة «ديسيجن ايكونوميكس» كاري ليهي، «لم يكن هناك دافع محدد» بل «موجة ذعر كبيرة».
وشهدت السنوات الأخيرة قبل اندلاع الأزمة إقبالاً أميركياً هائلاً على القروض العقارية المشكوك في تحصيلها، نظراً إلى ما يمكن أن تنطوي عليه من مردود كبير، ما أدى إلى انهيار قطاع المال في أعقاب انهيار قطاع العقارات.
وفي السابع من أيلول وضعت شركتا «فريدي ماك» و «فاني ماي» غير المعروفتين كثيراً من الجمهور العريض، واللتان كانتا تؤمنان القسم الأكبر من إعادة تمويل مؤسسات تمنح قروضاً عقارية، في إشراف الدولة التي ضخت فيهما 200 بليون دولار، فكانت البداية.
ويذكر استاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا جيفري ساكس انه في غضون ثلاثة أيام اعلنت «ليمان براذرز» إفلاسها وسيطرت الحكومة الأميركية على مجموعة «ايه آي جي» عملاق التأمين واشترى «بنك أوف اميركا» مصرف «ميريل لينش» أحد ابرز مؤسسات «وول ستريت» في صفقة فاوضت عليها واشنطن ومولتها.
وبعد أيام تخلى آخر مصرفي أعمال أميركيين، هما «غولدمان ساكس» و «مورغان ستانلي» عن وضعهما، وتحولا إلى مجرد شركة قابضة مصرفية، ووضعا إدارتيهما في إشراف السلطات المالية للحصول على تمويل عام.
وأعاد مصرف «جي بي مورغان» شراء مصرف «واشنطن ميوتشوال» اكبر مصرف ودائع يسجل إفلاساً في تاريخ الولايات المتحدة.
وبعدما كان مصرف «سيتي غروب» يهيمن في الأوساط المصرفية العالمية منذ عقد، بات معزولاً ومحاصراً في مأزق بسبب توظيفه مئات بلايين الدولارات في استثمارات محفوفة بالأخطار سقطت قيمتها في شكل مفاجئ.
وحسم مصير «سيتي غروب» خلال الأشهر التالية، فخضع لعمليات إعادة رسملة متتالية نفذتها الدولة، التي تولت أيضاً ضمان أصوله الهالكة البالغة 300 بليون دولار لقاء حصولها على 36 في المئة من رأس مال المصرف ما منحها السيطرة عليه.