خفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيفات الائتمانية أمس تصنيفها لديون تونس السيادية الطويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى (B) من (-BB) وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية ما زالت سلبية. وأبقت الوكالة أيضاً على تصنيفها للدين السيادي القصير الأجل بلا تغيير عند (B) مع نظرة مستقبلية سلبية. وأعلنت أن «خفض التصنيف يعكس زيادة في الشكوك السياسية مع تعرض شرعية المؤسسات الانتقالية للتشكيك بشكل متزايد في أعقاب أعمال عنف سياسية جديدة». ولفتت إلى أنها ترى احتمالاً بنسبة واحد إلى ثلاثة في المئة على الأقل لخفض التصنيفات في الأشهر ال 12 المقبلة إذا عرقل عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي إقامة مؤسسات شرعية ومستقرة أو إذا أدت نتائج الانتخابات إلى سياسة غير واضحة المعالم أو إذا تراجع الدعم المالي الدولي الذي يحتاجه البلد بشدة. ووفق بيان أصدرته الوكالة فإن «هذا الخفض يترجم بزيادة الشكوك حول الوضع السياسي والاحتجاج أكثر وأكثر على شرعية المؤسسات الانتقالية قي ضوء العنف السياسي الجديد». وأعربت الوكالة عن القلق خصوصاً لوقع هذا الوضع على السياحة «التي تبقى إحدى ركائز اقتصاد تونس وعلى الاستثمارات الأجنبية والداخلية». وفي تونس قال الخبير التونسي في الأخطار المالية مراد الحطاب، إن تونس على بُعد درجتين من الإفلاس. ورأى الحطاب في تصريح بثته إذاعة «موزاييد أف أم» المحلية التونسية، ان الدولة التونسية «يمكن أن تجد نفسها غير قادرة على مساندة القطاع المالي في ظل اختلال تام للتوازنات العامة للمالية العمومية». وعزا التخفيض الجديد الذي أعلنت عنه وكالة «ستاندرد أند بورز»، إلى عدم الاستقرار السياسي في تونس، إضافة إلى عدم استقرار العناصر الأساسية للإقتصاد، خصوصاً منها التصدير والسياحة التي سجلت انخفاضاً بنسبة 20 في المئة.
