البرلمان العراقي يحضر لاستجواب مسؤولين بينهم وزيران

يستأنف البرلمان العراقي جلساته باستجواب مجموعة من الوزراء والمسؤولين في بداية فصله التشريعي المقبل الذي سيبدأ يوم غد الثلثاء، فيما أعلنت نائب في البرلمان أنها رفعت دعوى قضائية ضد رئاستي البرلمان والحكومة على خلفية عرقلتهما استجواب المسؤوليين الحكوميين.
وأكد النائب عن «كتلة التضامن» قيس العامري ل «الحياة» أن «البرلمان سيستجوب مجموعة من الوزراء والمسؤولين من بينهم وزير الكهرباء كريم وحيد ووزير النفط حسين الشهرستاني ورئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري، فضلاً عن استماع اللجان البرلمانية الى مجموعة من المسؤولين في اختصاصات مختلفة. وأوضح العامري أن «على الجلسات المقبلة للبرلمان أن تركز على الاستجوابات السريعة والتحرك الجدي لاقرار القوانين المتبقية، ولا سيما أن العمر المتبقي للبرلمان لا يسمح بالمماطلة في أحد هذه الجوانب، ويجب استثمار الوقت في العمل».
وقال إن هذه «الاستجوابات هي من الأمور المهمة التي تكشف كثيراً من التساؤلات حول قضايا العقود وهدر الأموال وعمليات الفساد الاداري والمالي ونقص الخدمات المقدمة للمواطنين». وأكد النائب عن «الحزب الشيوعي» مفيد الجزائري ل «الحياة» أن «استجواب الوزراء والمسؤولين هو جزء من الدور الرقابي للبرلمان وأي تأخير غير مبرر في هذا المجال هو عرقلة مقصودة لعمليات الاستجواب»، لافتاً الى أن «البرلمان سيكون مثقلاً بالواجبات خلال الفصل التشريعي الأخير له ويجب أن يضاعف جهوده ليتمكن من انجاز المهمات المنوطة به واقرار القوانين المعطلة».
ومن المفترض أن يناقش البرلمان العراقي التعديلات الدستورية المؤجلة وقوانين الانتخابات والأحزاب والنفط والغاز. وتوقع الجزائري تأجيل بعض القوانين الى البرلمان المقبل بسبب ضيق المدة المتبقية لعمر البرلمان قياساً بالقوانين المتبقية التي يجب انجازها. وقال: «لا أعتقد بأن البرلمان سيكون قادراً على انجاز كل القوانين، ويجب ترتيب القوانين في تسلسل معتمد من الأهم الى المهم ليتمكن البرلمان من انجاز المهم منها وتأجيل القوانين التي لا يؤثر تأجيلها في سير العملية السياسية وفي حياة المواطنين».
من جهتها، قالت النائب المستقلة شذى الموسوي إنها «أقدمت على رفع دعويين قضائيتين الى المحكمة الاتحادية ضد رئاستي البرلمان ومجلس الوزراء لعرقلتهما الدور الرقابي للبرلمان». وأشارت الى أن البت في هاتين الدعويين سيتم في الأسابيع المقبلة.
ولفتت الى أنه خلال الفصل التشريعي الاخير من عمل البرلمان الحالي، سيتم العمل على تعديل قانون الانتخابات السابق وجعل الانتخابات وفقاً للقائمة المفتوحة كونها أكثر انصافاً وملائمة لوضع الناخب العراقي. وكانت رئاسة البرلمان وضعت آليات محددة لعملية استجواب الوزراء، ما أثار اعتراض عدد من أعضاء البرلمان الذين اعتبروا هذا الأمر خطوة جديدة لعرقلة الدور الرقابي.