مجلس الأمن يوكل «المرحلة الانتقالية» لسليمان و«حزب الله» يعتبر نفسه رابحاً ويتجاهل جنبلاط

طرحت عودة فكرة قيام حكومة حيادية إلى الواجهة، بفعل تلويح رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس جبهة النضال الوطني النيابية وليد جنبلاط باللجوء إليها، معطوفة على مبادرة زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بألا يشترك فريقه ولا «حزب الله» في الحكومة، السؤال عما إذا كانت هناك معطيات إقليمية جديدة باتت تسهّل تشكيل الحكومة بعد أن مضى زهاء 4 أشهر على تكليف الرئيس تمام سلام تأليفها.
فعلى رغم أن معظم الدعوات إلى تسريع التأليف تستند إلى وجوب تفاهم اللبنانيين على الحد الأدنى الذي يسمح بتسيير شؤون الدولة طالما أن الوضع الإقليمي ما زال معقداً ولا يتيح تسوية شبيهة بتسوية الدوحة عام 2008، بحيث يحصل اختراق في جدار التأزم السياسي، وأن على الفرقاء اللبنانيين أن يكفوا عن انتظار تسويات الخارج التي قد تطول في ظل التوقعات بأن الأزمة السورية ليست قريبة الحل.
وزاد من طرح التساؤلات عما إذا كانت هناك معطيات إقليمية جديدة تفسر هذه الإندفاعة نحو طرح فكرة الحكومة الحيادية بعد إعلان موقف جنبلاط الأربعاء الماضي ل «وكالة أنباء الشرق الأوسط» أنه «مع حكومة تكنوقراط حيادية للخروج من دوامة الفراغ»، ودعوته الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله إلى الانسحاب من سورية «لأن العد العكسي للنظام السوري بدأ». وسأل مراقبون عما إذا كان جنبلاط يستشعر تغييراً في موازين القوى على الساحة السورية خلافاً للأجواء التي سادت في الأشهر الثلاثة الماضية منذ أن ساهم تدخل «حزب الله» في القتال في القصير وغيرها بتحقيق تقدم لمصلحة النظام على الأرض، وأن هذا الانطباع بدأ يتغير بعد حصول المعارضة على أسلحة نوعية وإحداث قواتها تقدماً مقابلاً في الساحل السوري وحلب وحتى في محيط دمشق.
معركة سورية طويلة
إلا أن المصادر المطلعة على موقف جنبلاط سارعت إلى القول إنه على رغم هذه المعطيات فإن رئيس الاشتراكي ما زال يعتبر وفق محيطه أن المعارك في سورية طويلة وأن استمرار الأزمة قد يقاس بالسنوات نتيجة تلكؤ دول الغرب في دعم الثوار، على رغم اقتناعه بأن النظام سيسقط في النهاية.
ورجح المراقبون أن يكون جنبلاط أبدى ملاحظته التي دعا فيها السيد نصرالله إلى إعادة الحسابات، تحديداً لاعتقاده أن المعركة طويلة وأن تطورات الأسابيع الماضية أثبتت خطأ اعتقاد الحزب وقيادته بأن تدخل قواته سيحسم المعركة لمصلحة الأسد، بالتعاون مع الدعم الإيراني، وأن ما ظهر أنه انتصارات حققها الحزب مع الجيش النظامي ليس حاسماً وأن العملية هي كر وفر بين الأخير وحلفائه من جهة وبين الثوار من جهة أخرى ما يعني أن انغماس الحزب ميدانياً يعني سقوطه في مستنقع سيزيد من الأضرار عليه وعلى لبنان إذا بقي فيه. وذكر بعض المحيطين بجنبلاط أن فريقه سبق أن أبلغ قيادة حزب الله في الاجتماعات القيادية التنسيقية التي تعقد بين الجانبين بهذا التوقع. وعليه فإن لا جديد جوهرياً في دعوة جنبلاط الحزب لإعادة النظر بحساباته في شأن التورط في سورية.
إلا أن المصادر المراقبة نفسها تذكّر بأن قادة «حزب الله» كانوا هم أنفسهم ربطوا الموقف من الحكومة بالوضع السوري حين كرروا أكثر من مرة دعوة خصومهم في قوى 14 آذار إلى التخلي عن موقفهم عدم الاشتراك مع «حزب الله» في الحكومة طالما هو متورط ميدانياً في سورية ودعمهم صيغة الرئيس سلام لحكومة من غير الحزبيين، بقولهم إن على قوى 14 آذار أن تقرأ التحولات الحاصلة في سورية لمصلحة النظام. بل أن رئيس كتلة نواب الحزب محمد رعد خاطب خصومه بالقول: «لحقوا حالكم» (استلحقوا أنفسكم) في إشارته إلى تمكن جيش النظام وقوات الحزب من تحقيق تقدم ميداني. وكذلك فعل السيد نصر الله في بعض خطبه.
وتضيف المصادر المراقبة: «ثبت أن قراءة الحزب خاطئة، فليس صحيحاً أن تدخله حسم الأوضاع بل على العكس، صحّت التوقعات بأن الأزمة طويلة وأن الحزب أدخل نفسه في معركة استنزاف بغض النظر عن صحة أو عدم صحة موقف خصومه ضد النظام السوري».
ويعتبر هؤلاء المراقبون أنه يصح القول هنا إن لا معطيات جديدة لمصلحة الحزب ولا لمصلحة خصومه الذين يؤيدون سقوط النظام بل إن معظم هؤلاء الخصوم الذين كانوا يستعجلون هذا السقوط باتوا الآن أكثر واقعية في توقعاتهم على رغم اعتقادهم بأن النظام ساقط في النهاية... بعد أن خاب ظنهم في السنة الماضية لجهة النهاية القريبة للنظام، وبالتالي فإن الدعوة إلى الحكومة الحيادية لدى خصوم الحزب قد تكون وسيلة لتحييد إدارة شؤون البلاد عن المنازلة الإقليمية الجارية في سورية، وانتظار انعكاساتها على لبنان، إذا كان من نتائج على تركيبة السلطة السياسية فيه.
وفي المقابل يرى متصلون بقيادة الحزب من القوى السياسية المحلية أن قراءته للوضع الإقليمي تشجعه على التمسك بموقفه وجوب اشتراكه في الحكومة، في ظل الموقف السلبي الخليجي والأوروبي منه.
وقيادة الحزب ترى أن صيغة حكومة من غير الحزبيين تعود إلى الموقف السعودي الخليجي منه، باستبعاده منها بسبب قتاله في سورية حتى لو قضت باستبعاد حلفاء السعودية وتيار «المستقبل» منها بالتساوي معه، وأن هذا الموقف السعودي يأتي في سياق المنازلة القائمة بين الرياض وطهران إقليمياً وتحديداً في سورية حيث تخوض كل منهما حرباً مكشوفة، الأولى ضد النظام، والثانية معه.
وفي رأي من يتابعون طريقة تفكير قيادة الحزب أنه على رغم نجاح مبادرة الحريري الأخيرة في تبديد الحملة الإعلامية التي قادها الحزب وروج فيها أن حكومة غير الحزبيين هي لإقصائه واستبعاده وللاستفراد بالحكم عبر دعوة الحريري إلى التضحية المتبادلة بعدم الاشتراك في الحكم «لا نحن ولا أنتم»، فإن الحزب ما زال على موقفه برفض هذا الطرح، ويتعاطى مع تلويح جنبلاط بالحكومة الحيادية بتجاهله وعدم التعليق عليه معتبراً أنه لا يعنيه، أو كأنه لم يكن، فيما راهن بعض أوساطه على أن يغير جنبلاط موقفه في قابل الأيام.
ويعتقد المتابعون لموقف قيادة الحزب أنها ترى أن ميزان القوى في المنازلة بين إيران والسعودية، هو قطعاً لمصلحة إيران في شكل لا يوجب تسليمه بالطرح السعودي حيال لبنان، وأنه إذا كان الأمر يتعلق بمراهنة على تفاهم إيراني - سعودي ينعكس على لبنان، بفعل التأويلات عن أن الرئيس الإيراني الجديد الشيخ حسن روحاني يتهيأ للانفتاح على الرياض، فإن تبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود في هذا المجال ما زال مبكراً وأن الصراع ما زال يغلب على التفاهم بين الدولتين، ما يستدعي تمسك الحزب بموقعه في القرار السياسي اللبناني وتأثيره عليه الذي كرسه تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، حتى وهي مستقيلة.
خرج رابحاً...
وفي رأي المتابعين هؤلاء أن الحزب خرج رابحاً في ميزان الخسائر والأرباح من الهجوم الغربي عليه من خلال تصنيف الاتحاد الأوروبي جناحه العسكري إرهابياً إذ إن القيادة الأوروبية ركضت فور صدور القرار في اتجاه الحزب لتصر على مواصلة الحوار معه فأفرغت القرار من مضمونه وعززت دور الحزب اللبناني ولم تضعفه، في وقت يرفض فرقاء لبنانيون الحوار الثنائي معه على رغم دعوة نصر الله إليه ويربطون قبولهم به بدعوة رئيس الجمهورية إلى هذا الحوار. وكل ذلك يدفع الحزب إلى تفضيل عدم قيام حكومة جديدة الآن طالما أنه يستطيع تكريس دوره المتفوق عبر استمرار الحكومة الحالية، خصوصاً أنه يعتبر أن تمكنه من حماية النظام السوري ومنعه من السقوط مكسب له، حتى لو لم يؤمن انتصار النظام على المعارضة.
التعايش مع تأزم المنطقة
وعليه فإن المتابعين أنفسهم يرون أن الحزب يستند إلى هذه القراءة في تشدده بمشاركته المباشرة في الحكومة مقابل رفض الآخرين مشاركته عبر حكومة لا يشترك فيها الجميع.
لكن أوساطاً سياسية بارزة تعتبر أنه «على افتراض صحة القول أن موازين القوى الإقليمية لم تتغيّر في شكل يدفع الحزب إلى تعديل موقفه من صيغة الحكومة وأنه يميل إلى التشدد بفعل انغماسه في الحرب السورية ويعتبر أنه حقق بذلك إنجازات، بغض النظر عن انعكاسات ذلك السلبية على الوضع اللبناني الداخلي فإن الدعوة إلى حكومة من غير الحزبيين ليست مرتبطة بتعديل ميزان القوى بل بإيجاد طريقة لتعايش لبنان مع ما يجري في المنطقة بأقل الأضرار الممكنة».
وتدعو هذه الأوساط إلى التوقف ملياً أمام بيان مجلس الأمن الصادر في 10 تموز (يوليو) الماضي. وهو البيان الثالث الصادر عن المجلس الذي يكرر الدعوة إلى التزام سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية. ولاحظت الأوساط أن البيان الذي كرر قلقه من الانتهاكات للحدود اللبنانية مع سورية يذكر الرئيس سليمان ودوره 4 مرات إن في دعوة الفرقاء اللبنانيين إلى «الوقوف ورائه»، أو في الإشادة بجهوده، كما يذكر القوات المسلحة اللبنانية 5 مرات، ويشجع على تسهيل مهمة الرئيس المكلف تأليف الحكومة.
وتستنتج هذه الأوساط أن توافق روسيا والصين مع الدول الغربية على هذا البيان، الذي يتكرر فيه دعم سياسة النأي بالنفس وسليمان والجيش اللبناني دليل إلى أن المجتمع الدولي الذي تشوبه الخلافات على الأزمة السورية أخذ يحدد أكثر فأكثر الجهة التي يعتبرها مسؤولة عن صوغ المرحلة الانتقالية في لبنان، في انتظار اتضاح الأزمة السورية، وهي الرئيس سليمان، ومن هذا المنظار يجب التعاطي مع تلويح رئيس الجمهورية بالحكومة الحيادية... وهذا معطى جديد يجعل من موسكو وواشنطن متفقتين على أمر محدد في الشأن اللبناني.