«التيار الحر» متمسك بوقف إعمار «البارد» حفاظاً على الآثار

أكد «التيار الوطني الحر» (برئاسة رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون) تمسكه بخطوة وقف العمل في إعادة إعمار مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان وعدم طمر الآثار التي اكتشفت في المنطقة، على رغم كل المناشدات الفلسطينية لا سيما من النازحين لتسريع العمل في المخيم بعد إيجاد حل سريع لملف الآثار الذي برز أثناء عملية رفع انقاض المخيم، بسبب الأوضاع المأسوية للنازحين.
وأسفت «لجنة الدراسات» في «التيار» في بيان «لما تتعرض له قضية آثار مدينة اورتوزيا من تشويه لحقيقتها». وقالت: «بعد صدور قرار مجلس الشورى القاضي بوقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء بطمر آثار مدينة أورتوزيا المكتشفة على التلّ القائم عليه مخيم نهر البارد، أخذت تعلو بعض الأصوات المناهضة لقرار مجلس الشورى مطالبة بتراجع هذا المجلس عن قراره، وباستئناف أعمال الطمر من أجل إعادة إعمار المخيّم فوق المدينة الأثرية المذكورة، واللافت تصريح السفير خليل مكاوي، رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، بعد زيارته رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة في الثلاثين من الشهر الماضي، بأن قرار حكومة السنيورة بطمر الآثار في تلّ البارد، وتعاملها الراهن مع تطورات هذه القضية إنما ينطلقان من «مصلحة الدولة العليا» و«الحفاظ على السلم الأهلي والأمن» و «ترسيخ الاستقرار في تلك المنطقة وتجنيب البلاد أي تحرّك يخلّ بالأمن والسلم الأهلي».
ورأت اللجنة ان «المرجعية التي ينبغي التوجه إليها هي مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة»، واعتبرت ان «من العار على الأخصام السياسيين للتيار أن يستخدموا هذه القضية الوطنية العمومية بهدف استئناف خصومتهم السياسية الخصوصية»، مؤكداً «التزام التيار الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني المدنية والاجتماعية والإنسانية، وبحقهم في العودة الى أرضهم، وبرفض التوطين، والعمل على معالجة ملف اللجوء الفلسطيني على هذا الأساس، مرحّبين بالمبادرات الآيلة الى تمويل مشروع إعمار المساكن اللائقة للإخوان الفلسطينيين النازحين عن مخيّم نهر البارد، ولكن ضمن الشروط والضوابط الميثاقية والدستورية والقانونية، المحلية والدولية، إذ إننا نلتزم أيضاً بالدفاع عن حق اللبنانيين بالحفاظ على تاريخهم وتراثهم وثقافتهم المتمثّلة بالآثار كما بغيرها من العناصر».
ولفتت اللجنة «بعض المسؤولين الفلسطينيين المعنيين بملف إعمار مخيّم البارد الى ان المخطط التوجيهي الذي يستندون إليه في انتقادهم النائب عون، إنما هو مخالف لقانون الآثار اللبناني، وان أعمال الطمر التي تحقق جزء منها فحصلت تنفيذاً لقرار كيفي صادر عن مجلس الوزراء».
وذكرت اللجنة بحل اقترحته سابقاً يقضي «باستملاك الأراضي القائم عليها المخيم الجديد وبعض ما حواليه بما يكفي لإسكان النازحين الفلسطينيين بعد الأحداث الأخيرة، ووضع مخطط سياحي وثقافي يربط أورتوزيا بمدينة عرقة. ما يجمّل المنطقة ويرفع عنها طابع البؤس والتخلف الذي لازمها منذ إنشاء المخيم، ويفتح أمام الفلسطينيين واللبنانيين مجالات واسعة لإنشاء المشاريع السياحية والثقافية وتوظيف الرساميل فيها، وإيجاد الفرص العديدة للعمل في القطاع السياحي».