«الأجر والنفع المدني»

في هذه الأيام الروحانية التي تحظى بتقدير واعتبار خاص مقارنة بأيام العام، لما شرع فيها الصيام الذي من خلاله تتحقق مقاصد كبرى، وسنة صلاتي التراويح والقيام وأدائهما بشكل جماعي، وإحياء معاني الشعور والإحساس بالضعفاء والفقراء وغيرها من الأعمال جليلة القدر، فهي أيام تدريب لعمل الخير بشكل واعٍ يحقق المقاصد التي تعطي الإنسان قيمته المشروعة بنفس حضاري، وليس من الوعي الشرعي والمقاصدي التركيز على عمل فرعي جزئي وإهمال ما هو أولى وأهم منه بمراحل تشريعية.
إذا نظرنا لمفردة الأجر من الناحية القانونية، فهي تعني ما يحصل عليه العامل والموظف في مقابل جهده وأداء ما يجب عليه، وإذا تأملناها من ناحية شرعية أخروية وجدنا أنها كل عمل يثاب عليه، سواء نفعه متعدياً أو قاصراً يحصل فاعله على الأجر، وصاحب النفع المتعدي أكثر أجراً ونفعاً اجتماعياً.
كثير من التجار والمحليين خصوصاً، والبعض من العامة، يعتقد أن كسب الأجر محصور في عمل محدد فقط وهو بناء مسجد، ولذلك نجد الكثير منهم جل تركيزه تحقيق ذلك وأكبر حلمه، وكل عمل آخر فهو لا يساويه في الأجر والأهمية والحاجة المجتمعية، ولا شك في أن بناء مسجد عمل له قيمته، لكن حينما تنتشر المساجد بطريقة غير مرتبة وتجتمع في مكان واحد تكاد تكون متلاصقة وعددها كبير ولافت، وعلى النقيض نجد أحياءً خالية من مسجد واحد، بل تحتاج أن تستخدم السيارة وتقطع مسافة زمنية معتبرة لتجد مسجداً.
وهذه المسألة تحتاج تجديداً وطرحاً من الذين يجيدون فهم مسائل الفقه التي تشكل حياة الإنسان المسلم، من أجل إزالة الضبابية حول فهم بعض نصوص الشريعة في سبيل ترتيب الأولويات التي تحقق المقاصد الشرعية من خلال خدمة الإنسان ومعالجة واقعه ونقصه.
الأجر في المنطق الشرعي يزداد بحسب الحاجة له، والأجر ليس محصوراً في عمل محدد، كما يعتقد البعض، خصوصاً في مثل هذه المسائل.
من يعرف حجم المعاناة على أرض الواقع ويرى النقص الشديد وضعف دور الجهات المعنية في معالجة ذلك، مثلاً في إيجاد المساكن والمستشفيات والعيادات النفسية، والمختبرات والمراكز الثقافية والمكتبات، وتسديد الديون ورفع الأجور التي أصبحت لا تواجه غلاء المعيشة وغيرها من الأزمات، يدرك عمق الفجوة بين الفهم المطلوب للنصوص الشرعية وتنزيلها على أرض الواقع.
فالعمل قيمته الشرعية مرتبطة بحجم الحاجة له، فهل من العقل والمنطق الشرعي أن نرى أشياءً كثيرة ناقصة، كما الحاجة للمساكن، وهو أهم مكان يلتجئ إليه الإنسان في حياته، ونقص الجهات الصحية التي تجب أن تكون على مستوى عالٍ من الاستعداد لاستقبال الحالات الطارئة واستيعاب أكبر عدد وتأسيسها في كل مربع سكني، وقلة تأسيس مراكز ثقافية وعلمية تركز على صناعة جيل واعٍ ومبني بشكل علمي، ودورها استثمار عقولهم وتهيئة البيئة التي تدعمهم وتهيئ لهم الأجواء المناسبة كما يجب، ونجد التاجر والقادر مادياً منشغلاً في بناء مسجد بحجة كسب الأجر، كأن الأجر محصور في ذلك.
أعظم أنواع الأجر هو العمل الذي يركز على أكبر الأزمات التي يعاني منها الإنسان في عصره، وهذه الظروف تختلف باختلاف الزمان وغير ذلك، وهذا يدعو للاعتبار ومعرفة ظروف العصر، لأنه من المعلوم لدى فقهاء المقاصد الشرعية أنه يعظم أجر الشيء والبذل فيه بعظم الحاجة إليه.
هذا عمل ضخم ومهم يخفف ولو بشكل بسيط من الملفات المتكدسة والمؤجلة والبطيئة من ناحية معالجتها كما يجب شرعاً وقانوناً.
من يتأمل النصوص الشرعية وتاريخيتها، ويستوعب الكثير من الظروف في وقت النبي «صلى الله عليه وسلم» يجد أنه ركن أساسي مسألة اعتبار الحاجة ومعالجتها بعيداً من الفهم التقليدي للأجر.
* كاتب سعودي.
Mansour@alzghaibi.com