صعّد الحكم الموقت في مصر من اجراءاته في مواجهة جماعة «الإخوان المسلمين» إذ أحالت النيابة العامة أمس المرشد العام ل»الإخوان» محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي على محكمة الجنايات بتهمة «قتل المتظاهرين»، فيما اعتبرت الحكومة المصرية اعتصام «الإخوان» في ميداني رابعة العدوية والنهضة تهديداً للأمن القومي وكلفت اجهزة الامن بانهائه. وأطاح القضاء المصري معلومات ترددت عن خروج آمن لجماعة «الإخوان» بعد إحالة المرشد ونائبيه على محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين، ما مثل تصعيداً غير مسبوق من قبل الحكم في مواجهة جماعة «الإخوان»، إذ أنها المرة الأولى منذ ستينات القرن الماضي التي يحاكم فيها مرشد خلال توليه منصبه، الأمر الذي أثار علامات الاستفهام حول مستقبل تنظيم «الإخوان» بعد ثورة 30 يونيو. كما تم تجديد حبس المرشد السابق مهدي عاكف ورئيس حزب «الحرية والعدالة» سعد الكتاتني على ذمة التحقيقات في قضية قتل متظاهرين، إضافة الى فتح تحقيقات موسعة بشأن «التمويل الأجنبي» غير المشروع لجمعيات أهلية ذات نشاط ديني ومؤسسات دينية داخل مصر، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى حصار مصدر رئيسي لتلقي الأموال التي تعول عليها الجماعة في تدبير نفقات الاعتصام والتظاهر. واعتبر مجلس الوزراء المصري في بيان أعقب اجتماعه أمس أن «استمرار الأوضاع الخطيرة في ميداني رابعة العدوية والنهضة وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق لم يعد مقبولاً نظراً لما تمثله هذه الأوضاع من تهديد للأمن القومي المصري ومن ترويع غير مقبول للمواطنين»، وأضاف: «استناداً إلى التفويض الشعبي الهائل للدولة في التعامل مع الإرهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل الدولة وانهيار الوطن، وحفاظاً على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد وعلى السلم الاجتماعي وأمان المواطنين، قرر المجلس البدء في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها، مع تكليف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن، في إطار أحكام الدستور والقانون». وأمر المستشار تامر العربي رئيس نيابة جنوبالقاهرة الكلية بإحالة المرشد بديع، ونائبيه الشاطر والبيومي، على محكمة جنايات القاهرة بتهم تتصل بقتل متظاهرين أمام المقر العام للجماعة في حي المقطم مطلع الشهر الجاري. وأحيل بديع على المحاكمة غيابياً بعدما أخفقت الشرطة حتى الآن في ضبطه وإحضاره. يذكر انه قتل 8 أشخاص في اشتباكات وقعت بين معارضين للرئيس المعزول محمد مرسي ومؤيديه في محيط مقر «الإخوان» في المقطم (جنوبالقاهرة) استخدمت فيها الأسلحة النارية والزجاجات الحارقة والحجارة. وأمر المستشار العربي أيضاً الشرطة الاسراع بتنفيذ قرار ضبط وإحضار 9 آخرين على ذمة القضية بينهم نائب المرشد محمود عزت ونائب رئيس الحزب عصام العريان والوزير السابق أسامة ياسين. وكانت محكمة جنح الدقي ثبتت حكماً قضائياً سابقاً بحبس رئيس مجلس الوزراء السابق هشام قنديل سنة وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي أثناء توليه مهام رئاسة الحكومة، فيما قررت نيابة جنوبالقاهرة تجديد حبس كل من عاكف والكتاتني لمدة 15 يوما احتياطياً على ذمة التحقيقات في قضية اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة بالمقطم خلال أحداث 30 يونيو. ويأتي هذا التحرك بعد يوم من مغادرة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون وما رافقها من تكهنات حول مبادرة تضمن ل»الإخوان» الخروج الآمن، فيما يكثف المبعوثون الدوليون من زياراتهم لمصر، حيث وصل إلى القاهرة مساء أمس وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيلله بالتزامن مع وصول مبعوث الاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط برناردينو ليون. وفيما أنهى وفد لجنة حكماء إفريقيا برئاسة ألفا عمر كوناري زيارته لمصر بلقاء مع الرئيس المعزول في مقر احتجازه، ينتظر أن يزور القاهرة الأسبوع المقبل عضوا مجلس الشيوخ الأميركي جون ماكين وليندسي غراهام، بطلب من الرئيس باراك أوباما. وفي واشنطن حضت وزارة الخارجية الاميركية الحكومة المصرية على احترام الحق في التجمع السلمي.
