بغداد: القوى الشيعية الرئيسية تتبنى مبادرة لمحاسبة المقصرين وتثبيت السلم الأهلي

تبنت الأحزاب الشيعية الرئيسية المنضوية في «التحالف الوطني» امس «مبادرة السلم الاجتماعي» التي أطلقها نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي «شرط ان تحظى بموافقة باقي القوى السياسية»، فيما أبدت قلقها من تدهور الاوضاع وزيادة الخروق الامنية في البلاد.
وكان الخزاعي أطلق مبادرة تحت عنوان «السلم الاجتماعي»، ودعا الاطراف السياسية كافة الى تبنيها والعمل لتحقيق السلم الاهلي.
وجاء في بيان لرئيس التحالف إبراهيم الجعفري ان جدول أعمال اجتماع «الهيئة السياسية تضمن مناقشة الوضع الأمنيِ وسبل الحد من الخروق الأمنية الخطيرة التي تشهدها البلاد، إضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة على مبادرة السلم الاجتماعي وتوحيد الموقف التحالفي إزاء القوانين المهمة المُزمَع تشريعها في مجلس النواب».
واشار الى ان «المُجتمِعين أبدوا قلقهم الكبير من تدهور الأوضاع الأمنية وشددوا على ضرورة اتخاذ الإجراءت العاجلة الضرورية لوقف الخروق، وتكثيف الجهود لاستتباب الأمن».
وأضاف البيان أن المجتمِعين ناقشوا مبادرة «السلم الاجتماعي» واعتبروها «موضع قبول الجميع شرط أن تحظى بموافقة القوى السياسية كافة، وأن تكون مُلزِمة لها بجميع بنودها لجعلها وثيقة شرف بين الشركاء لتعزيز اللحمة الاجتماعية، والحفاظ على وحدة الوطن وكرامته».
وأوضح البيان ان الهيئة السياسية للتحالف:»شكلت لجان عمل مسؤوليتها متابعة مُقرَّرات الاجتماع، وإنجاز ما تمَّ الاتفاق عليه، لاسيما مبادرة السلم الاجتماعي».
وقال الناطق باسم «المجلس الاعلى» الشيخ حميد معلة ان «التحالف تبنى أمس مبادرة نائب رئيس الجمهورية رسمياً وشكل لجنة لدراسة بنودها».
وعن موعد توقيع هذه المبادرة اوضح معلة في تصريح الى «الحياة» ان «التحالف لم يحدد موعداً لذلك قبل اطلاع الكتل السياسية والفاعليات الشعبية والمدنية والجهات الدينية عليه ونأمل توقيعها بأسرع وقت ممكن لانها ستساهم في تخفيف التوتر والاحتقان في البلاد».
وتابع: «ناقش الاجتماع التدهور الامني الخطير وتراجع اداء الاجهزة وتم تشكيل لجنة من مكونات التحالف لمتابعة التوصيات التي خرج بها الاجتماع وفي مقدمها اعادة هيكلة الاجهزة الامنية واتباع خطط استراتيجية جديدة لمكافحة الارهاب، وملء المناصب الامنية الشاغرة وفي مقدمها منصب وزير الداخلية».
إلى ذلك، قال رئيس كتلة «الاحرار» بهاء الاعرجي: «تمت مناقشة أمور مهمة في الاجتماع أهمها قانون المحكمة الاتحادية وتم التشديد على ضرورة تشريع هذا القانون والمحافظة على استقلالية القضاء».
وزاد أن من «»المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها بشكل تفصيلي وكبير هو الملف الأمني وقد طالبت باتخاذ إجراءات رادعة ضد من يثبت تقصيره في مثل هذا الأمر. وعلى رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة أن يعاقب ويحيل على المحاكم بعض الضباط والمسؤولين الأمنيين الذين يثبت تقصيرهم. وان يعلن خلال فترة وجيزة مرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية حتى نكون أمام جهات وشخصيات تتم مساءلتهم في حال أي إخفاق، ومن دون وزير للداخلية لا نستطيع ان نحاسب هذه الجهة».
من جهة أخرى اكد الخزاعي ووفد «ائتلاف العراقية الحرة» ضرورة تثبيت دعائم السلم الاجتماعي والاهلي.
وافاد بيان لمكتب الخزاعي امس انه «استقبل وفداً من ائتلاف العراقية الحرة برئاسة النائب قتيبة الجبوري. وتم خلال اللقاء عرض مبادرة رئاسة الجمهورية لتثبيت دعائم السلم الاجتماعي والاهلي بحسب البنود الواردة في ميثاق الشرف الوطني».
واكد الخزاعي خلال اللقاء ضرورة «اشاعة ثقافة الحوار باعتباره سبيلاً وحيداً لحل مشكلات البلاد والعمل على تمتين اواصر الوحدة الوطنية وصونها والابتعاد عن التهييج الاعلامي في طرح القضايا الخلافية».