مصر: «الإخوان» يعرضون الحوار ويحذرون من «الحرب الأهلية»

في وقت أبدت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر انفتاحاً على الحوار لحل أزمة عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ظهر أنها ترغب في استمرار الضغط، عبر الحشد الشعبي والتصعيد في الشارع، ربما من أجل تحسين مواقفها التفاوضية.
وتضاربت رسائل الجماعة أمس، ففي حين قالت إنها اقترحت من خلال وسيط أوروبي «إطار عمل» لمحادثات لحل الأزمة، حذرت من أن الأمن القومي تتهدده «حرب أهلية» أو «وقيعة بين الجيش والشعب» أو «انشقاق في الجيش» بسبب عزل مرسي.
ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطق باسم الجماعة جهاد الحداد انها طرحت على المبعوث الأوروبي برناردينو ليون الذي كان يقود وساطة بين مرسي والمعارضة منذ نيسان (أبريل) الماضي أجهضها رفض «الإخوان» لاتفاق إطار، «إطار عمل لفتح قناة حوار» قبل زيارة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أول من أمس.
ولم يذكر تفاصيل الاقتراح، موضحاً أنه «ما زال في مراحله المبكرة» وشدد على تمسك جماعته ب «الرجوع عن الانقلاب». وأضاف: «نريد طرفاً ثالثاً. ليس واضحاً من سيكون الطرف الثالث. هل هو الجيش؟ هل هي جبهة الانقاذ الوطني؟». وأشار إلى أن «الإخوان» مستعدون للتفاوض على أي قضية سياسية، بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لانتخاب بديل لمرسي. لكنه شدد على ضرورة تراجع الجيش أولاً عن قراره بعزل مرسي.
وأكد ليون أنه عرض أن يبذل الاتحاد الأوروبي «مساعي حميدة» للمساعدة في حل الأزمة، لكنه قال إن تعبير «وسيط» يضخم من دوره. وأحجم عن الخوض في تفاصيل في شأن أي اقتراح تلقاه، لكنه أشار إلى أن الطرفين أصبحا أكثر انفتاحاً على الحوار.
وأضاف: «من المبكر للغاية الحديث عن مبادرات. استمعنا فقط إلى الطرفين وما هي مواقفهما، وإن كانت توجد أي مساحة ممكنة للانفتاح لدعمها. نعتقد بأن هذا الأمر ينبغي أن يكون... حواراً مصرياً من دون أطراف أجنبية. ما نفعله هو استكشاف وسائل فتح (الحوار) كي نرى ما هو المجال لبدء شيء ما».
وأقر بأن مواقف الجانبين متباعدة. وقال: «الجانبان يتمسكان بموقفيهما في شدة. لكن في الوقت نفسه نعتقد بأنهما ليسا منغلقين تماماً أمام إمكان إعادة التواصل. لذا لا أقول اننا غادرنا القاهرة متفائلين لكن يمكن أن أقول على الأقل اننا لسنا متشائمين».
لكن مصادر رسمية نفت ل «الحياة» في شكل قاطع أي حديث عن وساطة من أي طرف خارجي لحل الأزمة. وقالت: «المطروح هو مبادرة الرئيس (الموقت عدلي منصور) للمصالحة والمساعي الحميدة التي يبذلها شيخ الأزهر أحمد الطيب وشخصيات مصرية أخرى». وأضافت: «نحن منفتحون على أي زيارات أو مشاورات مع الخارج، لكن في حدود أن الموقف الحالي شأن داخي مصري لا يحل إلا بحوار مصري من دون تدخل أجنبي أو وساطات أو مبادرات من الخارج. هذا هو الواقع وما يُخالف ذلك مرفوض».
وينظم أنصار مرسي تظاهرات اليوم تحت شعار «جمعة النصر»، لم يكشف خط سيرها، في تكتيك جديد اتبعه «الإخوان» يقوم على مباغتة السلطات بمسيرات عدة تتحرك صوب مناطق مختلفة من دون إعلان، ما يسبب ارتباكاً للسلطات ويؤدي إلى غلق طرق محورية في القاهرة ويصيبها بالشلل المروري.
وقال بيان الدعوة إلى التظاهرات إن أنصار مرسي «مصرون على تحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها احترام إرادة الشعب في اختيار رئيسه ودستوره وبرلمانه وتحقيق الحريات العامة والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات نزيهة ورفض التدخل الأجنبي في شؤون مصر».
في المقابل، تتظاهر القوى المعارضة لمرسي اليوم في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية الرئاسي. ودعت حملة «تمرد» في مؤتمر صحافي أمس الشعب إلى الحشد مجدداً.
واستبقت جماعة «الإخوان» التظاهرات ببيان قالت فيه إن «الشعب المصري يسترجع ذكرى انتصار العاشر من رمضان وهو يعيش كابوساً خطيراً مثل أجواء النكبة، يهدد الأمن القومي بحرب أهلية، أو إحداث وقيعة بين الشعب وجيشه البطل الذي يحبه ويدعمه ويفتديه، أو إحداث انشقاق داخل الجيش نفسه». وأكدت أن «الجماهير المعتصمة في الميادين لن تفرط أو تتزحزح عن إصرارها على استعادة الشرعية وتعديل الأوضاع وإلغاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه من آثار».
وفي حين تعهد الجيش «حماية المتظاهرين السلميين في ربوع الوطن كافة»، حذر من «الانحراف عن المسار السلمي للتعبير عن الرأي، أو اللجوء إلى أي أعمال عنف أو تخريب للمنشآت العسكرية أو الإضرار بها أو تكدير السلم المجتمعي، وتعطيل مصالح المواطنين، أو الاحتكاك بتجمعات المتظاهرين السلميين». وأشار إلى أن «من يلجأ إلى خيار العنف والخروج على السلمية في التظاهرات سيعرض حياته للخطر وسيتم التعامل معه بكل حسم وفقاً للقانون».
إلى ذلك (رويترز) أعلن البنك المركزي المصري أنه تلقى ثلاثة بلايين دولار من دولة الإمارات أمس ضمن مساعدات باجمالي 12 بليون دولار تعهدت بها دول خليجية عقب عزل مرسي. وقال محافظ البنك المركزي هشام رامز إن المساعدات دخلت البنك. وأضاف أن السعودية ستحول مساعدة قدرها بليونا دولار خلال أيام.
والمساعدات الإماراتية عبارة عن منحة بقيمة بليون دولار وقرضاً بقيمة بليوني دولار في صورة وديعة بلا فائدة لدى البنك المركزي. وتعهدت السعودية تقديم خمسة بلايين دولار وتعهدت الكويت تقديم أربعة بلايين أخرى.
وفي واشنطن، اقترح مسؤولو لجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأميركي المسؤولة عن المساعدات أمس بقاء المساعدة العسكرية لمصر بمبلغ 1.3 بليون دولار في العام المقبل من دون تغيير، وفقاً لشروط بينها التخطيط الحكومي واجراء انتخابات. لكن مشروع القانون الذي اقترحه القادة الجمهوريون في اللجنة الفرعية التي تشرف على المساعدات الأجنبية لا يشمل مبلغ 250 مليون دولار في شكل مساعدة اقتصادية سنوية تخصص أيضاً لمصر في السنوات الماضية.
ومن المقرر ان تجتمع اللجنة الفرعية اليوم لتبدأ المداولات في شأن مشروع القانون، ما يمهد الطريق أمام اللجنة بكامل أعضائها للنظر فيه الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى (ا ف ب) أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنه رفض طلباً من نائب الرئيس المصري الجديد للعلاقات الخارجية محمد البرادعي بمحادثته هاتفياً، معتبراً أنه «ليس ممثلاً شرعياً لمصر». وقال أردوغان خلال إفطار رمضاني في انقرة مساء أول من أمس: «كيف يمكن أن أتحدث معك؟ انت لم تنتخب وعينت من قبل قادة الانقلاب... إنهم لا يحبون ما أقوله ويشعرون بالانزعاج. يقولون إن بعض التصريحات والتقديرات جاءت بسبب عدم معرفة كافية بالواقع. ويقولون اننا نستطيع التناقش في ذلك هاتفياً».