يقدم زعيم المعارضة البريطانية إد ميليباند على رهان سياسي ومالي محفوف بالأخطار بإعلانه إعادة تنظيم العلاقات بين حزب العمال والنقابات، الجهة الرئيسة المقدمة للأموال إلى الحزب، وذلك قبل سنتين من موعد الانتخابات العامة. ويراهن ميليباند الذي انتخب على رأس حزب العمال بفضل دعم النقابات في ايلول (سبتمبر) 2010 بعد معركة مع شقيقه ديفيد، بصدقيته كزعيم. وقد يتسبب بخسارة حزبه ملايين الجنيهات. وقال المحلل السياسي توني ترافرس من جامعة لندن لعلوم الاقتصاد، ان الرأي العام يعتبر إد ميليباند زعيماً ضعيفاً «يبحث عن فرصة ليبدو قوياً». وأضاف: «المشكلة أنه بظهوره قوياً (أمام النقابات) قد يخسر قسماً كبيراً من إيرادات حزبه وبالتالي قدرته على خوض معركة الانتخابات». وتظهر آخر استطلاعات الرأي تقدم حزب العمال بثماني نقاط على الحزب المحافظ لكن الزعيم العمالي لا يحصل شخصياً سوى على 26 في المئة من الآراء المؤيدة. والمقلق هو غياب أي شخصية بديلة داخل الحزب المعارض خصوصاً ان شقيقه ديفيد الذي كان يعد الأوفر حظاً لترؤس الحزب، توجه إلى الولاياتالمتحدة للعمل. وإد الذي يسعى إلى طرح نفسه كمسؤول ذي صدقية من الناحية الاقتصادية، اضطر إلى التحرك هذا الأسبوع للتصدي للأصوات التي ارتفعت منتقدة النفوذ الكبير الذي تتمتع به النقابات في حزبه بعد فضيحة تعيين مرشح في دائرة إسكتلندية. واتهمت قيادة الحزب نقابة «يونايت» الرئيسة في البلاد، ومصدر التمويل الأول لحزب العمال، بالقيام بأعمال تزوير لفرض المرشحة المفضلة لديها. وسارع المسؤول عن النقابة لين ماكلاسكي إلى نفي هذه التهم مؤكداً ان الأمور جرت من ضمن القواعد لإعطاء دفع «لمرشحة من الطبقة العاملة». وتحولت هذه المشكلة المحلية الى حادث على الصعيد الوطني. وبعد خلافات دامت أياماً استفاد منها الحزب المحافظ، اعلن إد ميليباند الثلثاء أنه ينوي وضع حد للنظام الذي ينتمي بموجبه أعضاء النقابات تلقائياً إلى حزب العمال ويدفعون له مساهمة سنوية. ويريد زعيم حزب العمال عوضاً عن ذلك ان يختار اعضاء النقابات ما اذا كانوا يريدون الانضمام الى الحزب والمساهمة مالياً فيه. وكان حزب العمال تأسس عام 1900 بمساعدة النقابات. وتمثل هذه المساهمات ما مجموعه ثمانية ملايين جنيه سنوياً.
