سحب توصيات في «الشورى» تطالب برفع الخصوبة وتعدد الزوجات

على رغم أن الستار لم يسدل على «وثيقة السياسة السكانية» المقدمة من وزارة الاقتصاد والتخطيط في جلسة الشورى أمس (الإثنين)، بسبب اختلاف الأعضاء على أمر «الخصوبة»، إلا أن حراكاً داخلياً كشف عن قدرة فاعلة خلف الكواليس في قلب الطاولة على لجنة الإسكان في المجلس والمؤيدين لتوصيتها، بحذف عبارة من «الوثيقة» تنص على خفض معدل الخصوبة. (للمزيد).
وعلمت «الحياة» أن أعضاء من مجلس الشورى السعودي سحبوا توصيات تطالب برفع معدل الخصوبة وتعدد الزوجات، بحجة أن تعداد سكان المملكة قليل، فيما استطاع الأعضاء المطالبون بخفض الخصوبة والمباعدة بين الولادات إسقاط رأي الفريق المعارض بما فيهم لجنة الإسكان، إذ أكد الفريق المؤيد ل«خفض الخصوبة» أن ذلك لا يعني تحديداً للنسل.
ورصدت «الحياة» رد فعل الأعضاء بعد انتهاء الجلسة، وتبين أن المؤيدين لخفض الخصوبة يعتمدون على إحصاءات دولية ومحلية موثقة تثبت أفضلية تنظيم النمو السكاني، والخطر اللاحق للأمهات والأطفال في حال الولادات المتقاربة. وشكك عضو اقتصادي في رأي اللجنة الشورية، معتبراً أن ما أقرته من معلومات عن خطر انخفاض الخصوبة في السعودية غير دقيق، مشيراً إلى أن نسبة النمو السكاني بوضعها الحالي ستضع المملكة أمام تحديات غامضة، قد تصل إلى استيراد المياه والطاقة مستقبلاً - بحسب العضو. وأضاف: «الزواج المتأخر وتنظيم الولادة أجدى اقتصادياً، لأن زواج صغار السن في بدايتهم العملية برواتب قليلة والتزامات مالية كثيرة منهك».