حطّم سعر صرف الروبل الذي اغرقته الازمة الاوكرانية وانخفاض اسعار النفط اليوم الاثنين، ارقاماً قياسية جديدة من التراجع امام اليورو والدولار، ما قد يدفع البنك المركزي الى المزيد من زيادة معدلات فوائده هذا الاسبوع لوقف ارتفاع الاسعار. وسجلت العملة الاوروبية ارتفاعاً لتصل الى 53.47 روبل حوالى الساعة 10.30 ت غ، بعدما تجاوزت الجمعة العتبة النفسية ل 53 روبلاً التي تخشاها الاسواق والأُسر. وبلغ سعر صرف الدولار من جهته 42.18 روبل، وهو سعر غير مسبوق. ومنذ بداية تشرين الاول (اكتوبر)، يحطّم سعر صرف الروبل بصورة شبه يومية ارقاماً قياسية من الضعف مقارنة بالدولار واليورو، وهو الامر الناجم خصوصاً عن العقوبات الغربية التي تدفع المستثمرين الاجانب الى خارج روسيا. وإضافة الى تغذية التضخم (الذي بات فوق 8 في المئة) والتأثير في استهلاك الأسر، فإن الظاهرة تكلّف السلطات غالياً، لأن البنك المركزي ينفق بلايين الدولارات في عمليات تدخله لوقف هذه الحركة. وزاد البنك المركزي الروسي مرّات عدة معدلات فوائده منذ الربيع لوقف الظاهرة لكنه لم يفلح، ما اثار على اعلى مستوى في السلطة انتقادات الذين يخشون أن يؤدي تشديد السياسة النقدية الى المزيد من خنق اقتصاد هو اصلاً على شفير الانكماش. ويجتمع البنك المركزي الروسي الجمعة ليقرر بشأن معدل فائدته الرئيسية التي تبلغ حالياً 8 في المئة. ويجد البنك المركزي نفسه "امام مهمة لا يحسد عليها"، كما رأى المحللون في مؤسسة "في تي بي كابيتال"، معتبرين أن البنك "لا يمكنه القيام بالكثير لتفادي ارتفاع التضخم الى مستوى عالٍ على المدى القصير"، لكنه قد يزيد معدل فائدته الى 8.5 في المئة على رغم كل شيء. والازمة الاوكرانية التي سببت زيادة العقوبات الغربية ضد روسيا لدورها المفترض في النزاع، تلقي بثقلها على العملة الروسية التي تواجه ايضاً انخفاض اسعار النفط. ويوفر الذهب الاسود مع الغاز القسم الاكبر من عائدات الحكومة الروسية، في حين اصبح ايجاد مصادر تمويل اكثر تعقيداً بسبب الازمة. وينظر الروس بقلق الى تدهور سعر صرف الروبل منذ بداية العام، وهو ما يدفع التضخم الذي تعزز ايضاً بسبب الحظر الذي تفرضه موسكو على غالبية المنتجات الغذائية من الدول الغربية التي تفرض عليها عقوبات. وتراودهم فكرة ايداع مدخراتهم بالعملات الاجنبية وهو ما يفاقم الظاهرة.
