حزب العدالة الليبي يعلق مشاركته في البرلمان والحكومة

أعلن حزب العدالة والبناء، ثاني أكبر تكتل حزبي في البرلمان الليبي، أنه علق مشاركته السياسية داخل البرلمان والحكومة، ومنح الحرية لإعضائه فيهما العمل كمستقلين لا علاقة لهم ببرامج وأهداف الحزب.
وقال الحزب، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، في بيان أصدره في ساعة متأخرة من ليل يوم أمس الجمعة،، بأنه قرر اعتبار أعضائه من النواب في البرلمان والحكومة مستقلين عن الحزب وبرامجه.
وشدد رئيس الحزب، محمد صوان، في البيان على التأكيد أن قرار الحزب جاء ليؤكد على دور البرلمان والتمسك به والالتفاف حوله للعبور بالوطن إلى بر الأمان.
ولفت إلى أن الحزب يتفهم ما يثار حول مشاركة الأحزاب بالعملية السياسية خلال هذه المرحلة التي وصفها بالحرجة من دون وجود دستور.
وقال صوان إن قرار الحزب يأتي ل"مراعاة حساسية المرحلة، وحفاظاً على الاستقرار والسلم الإجتماعي ونزع فتيل أي أزمة قد تهدد وحدة الوطن".
وكان تحالف القوى الوطنية الذي يشكل التكتل الأكبر في البرلمان الليبي، أعلن أول أمس الخميس عن تعليق مشاركته في أعمال البرلمان باستثناء أعمال إتمام قانون انتخاب لجنة الستين التي ستضع الدستور الجديد للبلاد.
وأعتبر التحالف في بيان، كافة القرارات التي أصدرها البرلمان غير دستورية لأنها لم تستكمل النصاب القانوني.
ويرى مراقبون أن تعليق التحالف الوطني مشاركته في العملية السياسية وانضمام حزب العدالة الذي يعد الذارع السياسي للإخوان المسلمين، يأتي في الوقت الذي تجري فيه إستعدادات لتنظيم مظاهرة كبرى في عدد من المدن الليبية غداً الأحد للمطالبة بإخلاء العاصمة من كافة مظاهر التسلح ولرفض مشاركة الأحزاب في العملية السياسية قبل صدور الدستور الجديد.
يشار إلى أن بوادر هذه المظاهرات كانت بدأت أمس بمدينة الزاوية (40 كلم غرب العاصمة طرابلس) حيث أقدمت مجموعة من الشباب على إقفال كافة مقارات الأحزاب وحرق البعض منها رفضا لدورها في العملية السياسية الحالية، متهمين إياها بالتسبب في تنفيذ إستحقاقات البرلمان الأساسية والتي من بينها الدستور الجديد للبلاد.