فرنسا: المجلس الدستوري يرفض تسديد تكاليف حملة ساركوزي الانتخابية

رفض المجلس الدستوري حسابات حملة نيكولا ساركوزي الرئاسية لعام 2012، موجهاً ضربة قاسية للرئيس الفرنسي السابق الذي اعلن استقالته من الهيئة «لاستعادة حرية التعبير»، في حين تكثر التكهنات حول عودته إلى الحياة السياسية.
وأعلن ساركوزي انسحابه من عضوية المجلس بوصفه رئيساً سابقاً، مشيراً إلى «خطورة الوضع والعواقب الناجمة عنه على المعارضة والديموقراطية».
وقرار المجلس الدستوري يحرم ساركوزي من تسديد الدولة مبلغ عشرة ملايين يورو لنفقات حملته الانتخابية، وينعكس سلباً على الأوضاع المالية السيئة لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (يمين)، الذي أعلن أنه سيدرس الأسبوع المقبل «كل العواقب».
وطلب رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون، الذي قد يتنافس مع ساركوزي في الانتخابات التمهيدية التي ينظمها اليمين في 2016 لاختيار مرشحها للانتخابات الرئاسية في 2017، من الاتحاد من أجل حركة شعبية تحمل نفقات المرشح التي لم تسدد.
وأعلن زعيم الحزب جان فرنسوا كوبيه إطلاق «حملة مشاركة وطنية كبرى». وهي المرة الأولى التي ترفض فيها نفقات حملة مرشح يصل إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وكان ساركوزي حتى الخميس، عضواً في المجلس الدستوري، على غرار الرئيسين السابقين فاليري جيسكار ديستان وجاك شيراك حتى وإن لم يشاركا في أعماله. وأثبتت الهيئة العليا تصميمها على البقاء بعيداً من تضارب المصالح، إذ عقدت اجتماعها بحضور الأعضاء الذين عينهم المجلس الدستوري فقط.
وفي بيان، اعتبر المجلس الدستوري أن «اللجنة الوطنية الخاصة بحسابات الحملات والتمويل السياسي، رفضت حسابات حملة ساركوزي» في 19 كانون الأول (ديسمبر) 2012، لتجاوزها ب2.1 في المئة سقف النفقات المحدد.
وكان جدل برز خلال الحملة في 2012 بين أنصار ساركوزي ومناصري فرنسوا هولاند، الذين اتهموه ب«تمويل حملته على حساب الدولة، وبالتالي على حساب دافعي الضرائب». وكان الحزب الاشتراكي رفع شكوى إلى لجنة حسابات الحملة.
وأعلن كوبيه أنه «أخذ علماً» برفض حسابات مرشح حزبه. ويواجه حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية أوضاعاً مالية دقيقة جداً.
ويأتي هذا القرار بعد أيام على تصويت ناشطي الاتحاد من أجل حركة شعبية، الذي ثبت إبقاء كوبيه رئيساً للحزب حتى 2015 على أن تنظم انتخابات تمهيدية في 2016.
ووفق أقارب له، ينتظر ساركوزي بفارغ الصبر العودة إلى الساحة السياسية ربما بعد الانتخابات الأوروبية في 2014، وإن كان لا يكشف لزواره نواياه الحقيقية، لكنه يعارض فكرة تنظيم انتخابات تمهيدية.
حتى وإن لم يعد يدلي بتصريحات منذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية، يقوم ساركوزي بتنقلات إلى الخارج يحرص خلالها على إجراء لقاءات أحياناً على أعلى المستويات.