"الجبهة الشعبية" التونسية تتهم "النهضة" بالإلتفاف على الثورة وتدعو إلى حل المجلس التأسيسي

إتهم الإئتلاف الحزبي اليساري التونسي "الجبهة الشعبية"، حركة "النهضة الإسلامية" التي تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد، بالإلتفاف على الثورة، ودعا إلى حل المجلس الوطني التأسيسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وذلك بالتزامن مع دعوات مماثلة صدرت عن أحزاب أخرى.
وقال في بيان إن "حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية فشلت في تحقيق مطالب الشعب، وتآمرت عليه، وإتخذت سلسلة من القرارات والإجراءات التي عمقت الأزمة العامة في البلاد اقتصادياً، واجتماعياً، وسياسياً، وأمنياً".
وأضاف البيان أن "حكومة الترويكا مستمرة في تعفين الأجواء تمهيداً لفرض إنتخابات على مقاسها تضمن لها البقاء في الحكم أو الزجّ بالبلاد في مسار من الفوضى والعنف".
ودعا الأحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدني الملتزمة بأهداف الثورة إلى تنظيم لقاء تشاوريّ في تاريخ أقصاه الثلثاء المقبل" للتداول حول حل المجلس التأسيسي وتشكيل الهيئة البديلة التي ستتولى استكمال صياغة الدستور".
وإعتبر أن المجلس التأسيسي "فقد شرعيته بعدما استبدت به حركة النهضة وحلفاؤها وحادت به عن مهامه الأصليّة وحوّلته إلى وكر للتآمر على مكاسب الشّعب ومستقبله".
ودعا بيان الإئتلاف في المقابل إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات برنامج مستعجل لحل الأزمة في تونس، والإشراف على الإنتخابات المقبلة"، وأكد في الوقت نفسه الاستعداد التام للمساهمة والانخراط في كل المبادرات والتحركات الشبابية والشعبية السلمية والمدنية والمناهضة لمسار الإلتفاف على الثورة بقيادة النهضة".
ويتألف الإئتلاف الحزبي اليساري "الجبهة الشعبية" من 12 حزباً يسارياً وقومياً منها حزب "العمّال"، وحزب "الطليعة العربي الديموقراطي"، وحركة "البعث"، وحركة "الشعب"، وحزب "النضال التقدمي"، و"رابطة اليسار العمالي"، وحزب "تونس الخضراء"، و"الجبهة الشعبية الوحدوية"، والحزب "الوطني الإشتراكي الثوري"، والحزب "الشعبي للحرية والتقدم"، وعدد من الشخصيات المستقلة.
وكانت حركة "نداء تونس" المعارضة بقيادة رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي، دعت إلى حل الحكومة التونسية المؤقتة برئاسة علي العريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية.
وقالت الحركة في بيان وزعته أمس على وقع الأحداث التي شهدتها مصر، إن الوقت حان لإعادة النظر في مسار الإنتقال الديموقراطي برمته وذلك من خلال "حل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني مكوّنة من كفاءات وطنيّة، والإعداد لخارطة طريق واضحة للإنتخابات المقبلة".
واعتبرت أن الوضع الراهن في تونس يتسم ب"غياب الشّرعيّة الإنتخابية والتوافقية، وتعنت حركة النهضة وحلفائها في عملية صياغة الدّستور، وإختراق مؤسسات الدولة بالموالين على حساب الكفاءات لاسيما في المؤسسة الأمنية، بالإضافة إلى التدخل في القضاء وتوظيفه ضد الخصوم، والتشجيع على العنف إلى حد يهدد المكونات السياسية والمدنية وعموم المجتمع.