هل المظاهرات وسيلة خاطئة لإسقاط الحكومات المنتخبة؟

هناك حجة تكررت كثيراً هذه الأيام ضد المظاهرات التركية التي طالبت الحكومة المنتخبة بالاستقالة، وكذلك ضد المظاهرات المصرية التي تطالب الرئيس مرسي بالتنحي. ملخص هذه الحجة هو الآتي: أن هذه الحكومات ليست مستبدة وإنما تستمد شرعيتها من الصندوق الانتخابي، وبالتالي التظاهر ضدها أمر خاطئ، والصحيح هو أن عليها احترام اختيار الغالبية وأن تنتظر للدورة الانتخابية الأخرى، أو تتوسل بالوسائل المتاحة داخل المؤسسة الديموقراطية لتختار من تشاء، هذه الحجة ترفض إسقاط الحكومة المنتخبة من خارج المؤسسة الديموقراطية، وتضع ثقة كبيرة في قدرة هذه المؤسسة في كونها تكفل حل الخلافات من داخلها من دون الحاجة لضغوطات من الخارج. أنا لست مقتنعاً بهذه الحجة، وسأحاول في هذه المقالة تقديم حجج مضادة لهذه الحجة.
لنقل أولاً أنه ليس صحيحاً أن الحكومات الديموقراطية لا تسقط بضغوطات شعبية، هناك أمثلة متعددة على حكومات منتخبة أجبرتها الضغوطات الشعبية على الاستقالة، سأضرب مثلين فقط في هذه المقالة، المثال الأول هو ما حدث في بلغاريا مطلع هذا العام، في 28 كانون الثاني (يناير) 2013، بدأت المظاهرات كرد فعل على زيادة أسعار فواتير الكهرباء، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى مظاهرات جماهيرية تطالب الحكومة بالاستقالة، بعد أقل من شهر قام رئيس الوزراء بويكو بوريسوف - المنتخب عام 2009 - بالاستقالة. قبل 10 أعوام، وفي بوليفيا هذه المرة، واعتراضاً على سياسات الغاز الطبيعي، نشأت مظاهرات وإضرابات واعتصامات ضد الحكومة، الأمر الذي أجبر الرئيس المنتخب ديموقراطياً جوني على الاستقالة عام 2003 ناقلاً الرئاسة إلى نائبه ميسا، لم يستمر حكم ميسا أكثر من عام ونصف العام حتى أجبر على الاستقالة هو الآخر عام 2005 لتُجرى انتخابات جديدة ويفوز بها الاشتراكي إيفو الذي كان من أول قراراته تأميم قطاع الغاز.
هذا من ناحية تاريخية، من ناحية مؤسساتية هناك نوع من التسطيح في هذه الحجة، إذ إنها تفترض أن النظام الديموقراطي نظام مفتوح بشكل متساوٍ للجميع، وهذا غير صحيح. لكل نظام مهمشون، والنظام الديموقراطي ليس استثناءً. فرق الديموقراطية عنها أنها تزعم سماحها لهؤلاء المهمشين بأن يعبروا عن أنفسهم، هؤلاء المهمشون هم المشردون، الأميون، سكان أحزمة المدن، الفقراء، سكان الأرياف والفلاحين... إلخ، هذه الفئات عادة مصالحها غير ممثلة في النظام، والنظام لا يخدمها حتى وإن كان ديموقراطياً، هذه الفئات لا تملك إلا وسيلة واحدة للضغط على الحكومة، وهي أن «تظهر»، أي أن تبرز نفسها للعلن في الميادين والساحات، حتى يصبح لها وزن وصوت، تماماً كما فعل العمّال في بوليفيا حتى استطاعوا تأميم قطاع الغاز. فالنظام الديموقراطي الذي لا يسمح بالتظاهر، لا يستجيب لضغوطات الشارع، هو نظام مغلق على النخب المتنوعة التي تتناوب على السلطة في ما بينها بتجاهل تام لأصوات المسحوقين والمهمشين.
الحجة الأخيرة، ومن ناحية قانونية هذه المرة، هي أن فوز مرشح في الانتخابات يعني أنه وصل للسلطة بطريقة شرعية، لكن هذا لا يعني أن لديه عصمة أو حصانة من نوع ما تجعل من أي محاولة لإسقاطه مدانة. الفرق بين الرئيس المنتخب ورئيس مثل بشار الأسد، هو أن استخدام العنف للإطاحة بالأخير مقبول، وهو مقبول لسبب بسيط أنه هو من بدأ باستخدام العنف وقمع المتظاهرين وقتلهم. الانتخابات تعصم الرئيس المنتخب من أن يتم استخدام العنف ضده للإطاحة به، لكن هذا لا يعني عصمته من أن تستخدم ضده كل الوسائل السلمية الممكنة، كما أن عليه احترام وحماية هذه الاحتجاجات السلمية، وفي اللحظة التي يستخدم فيها العنف ضد المتظاهرين فإنه بسرعة يتحول إلى بشار الأسد.
الفوز بالانتخابات لا يعني أن الرئيس المنتخب هو «الشعب»، بل مهما كانت النسبة التي حصل عليها فإنها لا تعطيه الحق أن يدعي أنه «الشعب»، وفور أن يفعل ذلك فقد كفّ عن أن يكون ممثلاً للشعب وأجيراً له ليترقى إلى منصب الوصي عليه، وهي الوظيفة التي ادعى كل مستبدي التاريخ تمثيلها.
غالب من يطرح هذه الحجة التي ننتقدها هنا يصور المظاهرات السلمية وكأنها «شيء خطر»، وكأنها «مصيبة»، تهدد أمن وسلامة البلاد، وهذا الكلام لا يصح في نظام ديموقراطي يفترض فيه أنه قائم على حفظ حق الناس بالتجمع وحماية هذا الحق.
وانطلاقاً من هذا التصور الضمني للمظاهرات باعتبارها خطراً، تجدهم يطرحون حلولاً متنوعة لتفادي هذا الخطر، فمثلاً في المظاهرات المصرية يتم اقتراح خيار التنافس في الانتخابات البرلمانية المقبلة عوضاً عن التظاهر.
في الختام، الجذر العميق للمشكلات المتضمنة في هذه الحجة هو اختزالها للنظام الديموقراطي لمجموعة آليات محددة يتربع على عرشها الصندوق الانتخابي، هذه الصورة غير صحيحة، وهي نابعة من تصور أداتي لشكل الحكم مفرغ من القيم والأسس الحاكمة، فالأساس الذي يقوم عليه كل نظام ديموقراطي ويفصله عن الأنظمة الاستبدادية هو أن الخلافات السياسية والتناوب على الحكم لا يحل بالسلاح وإنما بالوسائل السلمية، لهذا فإن أي حراك سياسي مسموح به مادام لا يريد حسم خياراته بالعنف، وكل دولة تمارس العنف ضد المتظاهرين السلميين هي حكومة استبداد، سواء وصلت للحكم عبر الصندوق أو عبر الجيش.
* كاتب سعودي.
sultaan.alamer@gmail.com
sultaan_1@