«أونروا» تساهم في بناء محطات تحلية المياه وإنشاء مشاريع إعادة تدوير النفايات في غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «اونروا» رؤيتها ل «الرد العملياتي» على تقرير الأمم المتحدة بشأن مستقبل الأوضاع في قطاع غزة عام 2020، الذي اعتبر أن القطاع لن يكون مكاناً قابلاً للحياة بعد سبع سنوات.
وقال مدير عمليات «اونروا» في قطاع غزة روبرت تيرنر خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر المنظمة الدولية في مدينة غزة أمس إن «اونروا تحدد اليوم رؤيتها لمواجهة المشاكل التي تعترض قطاع غزة».
ولفت تيرنر الى أن «عدد اللاجئين في القطاع سيزيد بحوالي 400 الف نسمة حتى عام 2020، وسيصل الى 1.6 مليون لاجئ (من أصل 2.2 مليون في القطاع عام 2020)، ما يعني أنه سيكون هناك ضغط كبير على البنى التحتية والخدمات المختلفة، الأمر الذي يتطلب تدخلاً لمعالجة كل النتائج المترتبة على ذلك في مكان هو الأكثر ازدحاماً واكتظاظاً» في العالم في اشارة الى مساحة القطاع الصغيرة جداً البالغة نحو 362 كيلومتراً مربعاً.
وزاد أن «اونروا تخطط للعب دور كبير في بناء محطات تحلية المياه في ظل المعاناة الكبيرة في الحصول على المياه العذبة».
وتشير تقارير «اونروا» ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية الى أن 90 في المئة من المياه الجوفية في القطاع لا تصلح للاستخدام الآدمي.
ورسم تقرير أصدرته الأمم المتحدة قبل أشهر حول مستقبل قطاع غزة في عام 2020 صوراً قاتمة لمستقبل الحياة والأوضاع المعيشية والصحية والبيئية في القطاع.
وأشار تيرنر الى أن «نقاشاً مع المانحين يجري الآن لإنشاء محطات صغيرة لتحلية المياه، ومشاريع اعادة ضخ المياه الى الخزان الجوفي» لتوفير كميات اضافية من المياه الشحيحة المالحة التي تتميز بارتفاع معدلات ملح النترات فيها بنسب تفوق المعدلات العالمية كثيراً.
ولفت الى أنه «سيتم انشاء مشاريع اعادة تدوير النفايات الصلبة، حيث تنقل اونروا (من مخيمات اللاجئين الثمانية في القطاع) ما يعادل سبعة آلاف متر مكعب شهرياً».
وكشف أن «اونروا ستعمل على تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات في غزة، الذي يُعتبر المجال الذي يمكن من خلاله تخطي الحصار المفروض على القطاع» منذ سيطرت حركة «حماس» على القطاع في عام 2007.
وجدد وصفه الحصار الاسرائيلي على القطاع بأنه «عمل غير شرعي وعقاب جماعي للسكان».
وفي ما يتعلق بأزمة الطاقة المستفحلة في القطاع منذ سنوات طويلة، قال تيرنر إن «اونروا تدرس، بالتعاون مع الحكومة اليابانية عبر مؤسسة جايكا للتنمية حلولاً للطاقة البديلة مثل استخدام الالواح الشمسية لتوفير الطاقة».
وأشار الى أن «سيتم البدء بتركيب تلك الالواح على منشآت اونروا، ما سيوفر الكثير من الطاقة في قطاع غزة».
وأوضح أن «اونروا ستقوم بعمليات تدريب للفنيين والعمال المهرة على تركيب وصيانة تلك النظم التي سيتولاها القطاع الخاص الفلسطيني».
وطالب تيرنر المجتمع الدولي «بدعم اونروا لتقديم خدماتها وتطويرها في مختلف المجالات مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي وصحة البيئة والخدمات الاجتماعية».
وكان تيرنر قال قبل أيام عدة خلال لقاء مع عدد محدود من مراسلي وسائل الاعلام، من بينها «الحياة» إن «اونروا تقدم الآن مساعدات غذائية (لعشرات الآلاف من أسر اللاجئين البالغ عددهم) 826 ألف شخص».
وجاء «الرد العملياتي» ل «اونروا» بعد أسابيع قليلة على تصريحات للمقرر الخاص لحقوق الانسان في فلسطين التابع للأمم المتحدة البروفيسور اليهودي ريتشارد فولك قال فيها إن «الأوضاع المعيشية والإنسانية في القطاع صعبة».
ورسم فولك صورة سوداوية لهذه الأوضاع بعد ثلاث سنوات وليس سبع كما أشار تقرير الأمم المتحدة.
وقال فولك في شهادته أدلى بها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة إن «سكان قطاع غزة يعانون أوضاعاً معيشية صعبة، بخاصة في ما يتعلق بالغذاء والماء».
وأضاف أن «70 في المئة من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الخارجية، في حين أن 90 في المئة من المياه التي يستعملونها غير صالحة للاستخدام الآدمي».
ولفت الى أن «قطاع غزة يحتاج الى اهتمام وتحرك فوري وزيادة في المساعدات الانسانية»، مشدداً على «ضرورة ألا يبقى قطاع غزة تحت رحمة الاحتلال الاسرائيلي».
وتشير تقارير الى أن أكثر من ثلثي سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر، وخط الفقر المدقع، فيما تراجعت معدلات البطالة نتيجة تهريب مواد البناء والمواد الخام اللازمة لبعض الصناعات الخفيفة من الأنفاق من مصر من حوالي 60 في المئة الى نحو 30 في المئة، بخاصة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات.