السيسي يلمح إلى دعم من غزة لتنفيذ هجوم سيناء... ويتعهد دحر «المؤامرة الكبرى»

استدعى الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة عسكرية في شمال سيناء، أول من أمس، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، استنفاراً غير مسبوق للإجراءات الأمنية، فتحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن «دعم خارجي» لتنفيذ الهجوم الذي جاء على دفعات، من دون أن يتهم جهة بعينها، لكنه أشار ضمناً بأصابع الاتهام إلى قطاع غزة، عندما أكد على «تطوير في الإجراءات الأمنية لمقابلة تطوير العمليات الإرهابية، والى إجراءات ستتم على المنطقة الحدودية مع القطاع لإنهاء المشكلة (العمليات الارهابية) من جذورها».
وعلمت «الحياة» أن قراراً أتخذ لإقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي مع غزة يصل عمقه إلى نحو ثلاثة كيلومترات، فيما تم الدفع بتعزيزات عسكرية إلى مناطق شمال سيناء، الأمر الذي يشي بعملية عسكرية واسعة، بعد ساعات من إعلان السيسي حال الطوارئ في شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر، وفرض حظر التجول مع الساعات الأولى للمساء.
وكان الهجوم الأعنف الذي تشهده مصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، أدى إلى سقوط 27 قتيلاً، وإصابة 33 آخرين، أظهر تطوراً نوعياً في العمليات الإرهابية. ولم يكشف الجيش المصري تفاصيل الحادث، مثلما هو المعتاد، لكن مصادر عسكرية أوضحت ل «الحياة» أن الهجوم نُفّذ على دفعات، وبدأ بتفجير سيارة يقودها انتحاري بعد اقتحامها النقطة العسكرية في شمال سيناء، أعقبها استهداف المنطقة بقذائف «أر بي جي»، وعندما وصلت قوات للإخلاء إلى المكان لنقل الضحايا فوجئت بتلغيم الطريق المؤدي إلى الموقع، الأمر الذي زاد من أعداد الضحايا. كما سُمع دوي إطلاق رصاص كبير خلال إخلاء منفذي الهجوم للمكان، وهو الأمر الذي يشير إلى أن الضالعين فيه هم مجموعة من الأفراد، وزعت عليهم مهمات، وليس كما كان معتاداً في السابق باقتصار العمليات على فرد أو اثنين.
وأفيد بأن من بين الجرحى في حادث سيناء رئيس عمليات الجيش الثاني الميداني اللواء خالد توفيق الذي نُقل بمروحية عسكرية إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة لتلقي العلاج، فيما كان من ضمن الضحايا حفيد وزير الدفاع السابق المشير عبدالحليم أبو غزالة.
واستدعى الحادث اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي مساء أول من أمس، خلص إلى إعلان حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في مدن شمال سيناء، والتي تقع ضمن العلامات الحدودية «ج»، المحظور وفقاً لاتفاقية السلام مع إسرائيل، الوجود العسكري بداخلها. كما فرض حظر التجوال في شمال سيناء طوال مدة إعلان حال الطوارئ من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحاً أو لحين إشعار آخر، قبل أن يجتمع صباح أمس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي خلص إلى «التصدق على خطة القوات المسلحة لمجابهة الإرهاب في سيناء».
وعقب الاجتماع خرج السيسي مصطفاً خلفه جنرالات الجيش، متوعداً ب «القصاص من الإرهاب»، وقدّم التعزية «لكل المصريين وللجيش على سقوط الشهداء»، لكنه نبّه إلى أن الهدف من وراء تلك العملية «إسقاط الدولة والجيش». وكشف السيسي أن وراء العملية «دعماً خارجياً تم تقديمه لتنفيذ هذه العملية ضد جيش مصر»، لكنه لم يكشف القوى الخارجية التي قدمت الدعم وإن كان لمح إلى قطاع غزة، عندما أشار إلى اتخاذ إجراءات أمنية على الشريط الحدودي مع غزة. واعتبر أن الهدف من وراء العملية كان «كسر إرادة مصر والمصريين، وكسر إرادة الجيش وكسر جيش مصر باعتباره العمود»، مشيراً إلى محاولات لمنع «نجاح المصريين ومنع إعادة الدولة مرة أخرى، ولمنع تحقيق النجاحات ... ليس المطلوب أن تنجح مصر».
ووجه حديثه إلى المصريين داعياً إياهم إلى «الانتباه لما يحاك لنا، كل ما يحدث توقعناه وتحدثنا عنه قبل 3 تموز (يوليو) العام الماضي (إعلان عزل مرسي)، كنا نعلم أن هذا طريق سنسير فيه، وسنقابله، وكنا نقول إما أن يقابله المصريون، أو يقابله الجيش، واخترنا أن يواجهه الجيش، لا نريد أن يهزنا ما جرى. أوعى تتصوروا أن سقوط أولاد مصر لا يوجعنا، لكن أولاد مصر سقطوا حتى تفضل (تبقى) مصر. نخوض حرباً كبيرة، مصر تخوض حرب وجود، وهذا يستدعي أننا كمصريين يجب أن نكون على قلب رجل واحد، ويجب أن نعلم أبعاد المؤامرة الكبرى ضدنا»، مشدداً على ضرورة الثبات للوصول إلى هدف واحد هو «إعادة الدولة المصرية إلى مكانتها، وهذا يحتاج إلى صبر، وسندفع كلنا الثمن من معاناة وألم ودم، لأجل بلدنا الآن وللأجيال القادمة».
وأشار السيسي إلى أن محصلة الإجراءات الأمنية خلال الشهور الماضية «ضخمة جداً، حيث تم إسقاط في شكل يومي عشرات الإرهابيين وتم تصفية المئات منهم». وتساءل السيسي موجهاً حديثه للمصريين (بالعامية المصرية): «انتم عارفين سيناء كانت هتبقى عاملة إزاي؟ كانت ستبقى كتلة من الإرهاب والتطرف الممتد، لا يستطيع أحد أن يتخلص منها، المعركة في سيناء معركة ممتدة، لن تنتهي خلال أسبوع أو شهر أو اثنين». وتعهد السيسي بالحؤول دون أن «يتمكن أحد من كسر إرادة المصريين، ولا إرادة الجيش، ولن يتمكن أحد من الدخول بين الشعب المصري ووحدته، وبين قيادته». وأشار إلى أنه «تم اتخاذ إجراءات لمواجهة التطور الذي حدث في العمليات الإرهابية، والمنطقة الحدودية مع قطاع غزة ستكون هناك إجراءات لإنهاء المشكلة من جذورها، وهناك العديد من الإجراءات التي ستتخذ خلال الفترة المقبلة».
وبينما لم يكشف السيسي تفاصيل تلك الإجراءات، أوضح مصدر عسكري مسؤول ل «الحياة» أن الأيام المقبلة «ستشهد إقامة منطقة حدودية عازلة بين الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي المصرية وقطاع غزة، قد يصل عمقها إلى 3 كلم، لكشف الشريط الحدودي أمام قوات الجيش المسؤولة عن تأمين الحدود، وإفشال أي محاولة إرهابية للتسلل عبر الأنفاق»، مشيراً إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستبدأ في تنفيذ المنطقة العازلة بمسافة تزيد على 13 كيلومتراً مربعاً، بطول الشريط الحدودي مع قطاع غزة.
وكشف المصدر أنه سيتم الدفع بتعزيزات عسكرية إلى مدن شمال سيناء، في إطار تنفيذ خطة الجيش لمواجهة الإرهاب في سيناء وفي كل الاتجاهات الاستراتيجية. وقال إن اجتماعاً مشتركاً من المفترض أن يكون قد جرى أمس بين قيادات الجيش والشرطة للاتفاق على أعمال التنسيق بالعمليات المقرر أن تبدأ في شكل وشيك في شمال سيناء، مشيراً إلى أن قوات الجيش الثاني الميداني تجري في الوقت نفسه حالياً مداهمة وتمشيطاً بدعم من عناصر القوات الخاصة والقوات الجوية لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية المسلحة والإيقاع بهم في مختلف البؤر الإرهابية. وأوضح المصدر أن الخطة «تهدف إلى إقامة منطقة آمنة للمدنيين لحمايتهم أثناء تنفيذ العمليات الأمنية في كل الاتجاهات»، مشيراً إلى أن «إعلان حظر التجوال يهدف إلى مساعدة القوات في رصد تحركات الجماعات الارهابية والتعامل معها بعيداً من المواطنين المدنيين الأبرياء».
وكان الرئيس المصري تقدم ظهر أمس الجنازة العسكرية التي اقيمت في مطار ألماظة العسكري في القاهرة، لتشييع جثامين ضحايا الحادث الارهابي في سيناء، وحضرها كبار أركان الدولة وجنرالات الجيش. وأدى السيسي صلاة الجنازة وقرأ الفاتحة على أرواح الضحايا، وقام بتقديم العزاء لأسرهم، مشدداً على أن «العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار الشعب المصري وقواته المسلحة على اقتلاع جذور التطرف والإرهاب».
وأشار بيان في أعقاب ترؤس السيسي لاجتماع المجلس العسكري، إلى أنه تم «درس الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة الإرهاب الغادر»، كما تم تكليف لجنة من كبار قادة القوات المسلحة «لدرس ملابسات الأحداث الإرهابية الأخيرة بسيناء واستخلاص الدروس المستفادة والتي من شأنها تعزيز جهود مكافحة الإرهاب بكل صوره في سائر أنحاء الجمهورية». وتعهد المجلس «استئصال الإرهاب الغاشم من هذه البقعة الغالية من أرض مصر»، مؤكداً أن هذه الأعمال الإرهابية «لن تزيد مصر بشعبها وجيشها إلا إصراراً على اقتلاع جذور الإرهاب»، وأشار البيان إلى أنه تم التصدق على خطة القوات المسلحة لمجابهة الإرهاب في سيناء.
من جانبه اعتبر وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم أن ما سماه «المخطط الإرهابي» يستهدف «إرباك المشهد المصري وتعطيل استكمال استحقاقات خريطة الطريق في خطوتها الأخيرة وهي الانتخابات البرلمانية المقبلة»، لكنه شدد على أن الأجهزة الأمنية قادرة على إحباط هذا المخطط وتأمين مجريات العملية الانتخابية بكل ربوع الوطن، لافتاً إلى أنه «تم إنجاز الاستحقاق الأول والثاني في ظروف أمنية قد تكون أصعب وأشد، مما هي عليه الآن».
وطالب وزير الداخلية القوى والأحزاب السياسية بالتفاعل مع المواطنين والوجود بالشارع في شكل أكثر تأثيراً وإيجابية، داعياً إلى تعزيز دور الأحزاب والقوى السياسية ميدانياً، خصوصاً في القرى والنجوع «لمواجهة أساليب تحايل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية للتأثير على إرادة المواطنين»، داعياً المصريين إلى الاستمرار في مؤازرة ودعم رجال القوات المسلحة والشرطة لإنجاز مهماتهم ومسؤولياتهم في هذه «المرحلة الدقيقة» من تاريخ البلاد. وقال: «إن تلك الأعمال الإرهابية لن تؤثر في مسيرة الوطن، وإن رجال القوات المسلحة والشرطة سيواصلون مواجهتهم الحاسمة لاجتثاث تلك البؤر الإرهابية».
وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً طارئاً ظهر أمس برئاسة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لبحث ودرس الموقف الأمني واتخاذ إجراءات «صارمة وحاسمة لمواجهة الارهاب خلال الفترة المقبلة». كما أجتمع محلب فور عودته من جنازة الضحايا العسكريين بوزيري الدفاع الفريق أول صدقي صبحي والداخلية اللواء محمد إبراهيم لبحث الأوضاع الأمنية والإجراءات التي ستتخذ خلال الفترة المقبلة لمواجهة الارهاب.
وأكد محلب «أن المصريين جميعاً مستمرون ومصرون على مواجهة الإرهاب وعلى استعداد لأن يدفعوا الثمن من دماء أبنائهم وأرواحهم، نيابة عن العالم كله»، مشيراً إلى أن الدولة «ستتخذ إجراءات حاسمة في هذه الفترة في مواجهة هذه الحرب القذرة، وانه لا مهادنة مع أعداء الأديان وخائني الأوطان وانه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من يحاول تعطيل مسيرة الوطن وطموحات أبنائه في دولة وطنية تراعي المصالح العليا لأبناء شعبها».