إقليم كردستان يحذر القوى الموالية ل«العمال» من فرض نفوذها على الأكراد في سورية

حذرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان الأحزاب الكردية السورية الموالية لحزب «العمال الكردستاني» التركي من اتباع سياسية «فرض الذات بالقوة»، وعزت قرار اغلاق معبر الإقليم مع سورية إلى تجنب استغلاله لمصلحة أحد الأطراف.
وكان الإقليم قرر في 21 أيار (مايو) غلق معبره الوحيد مع سورية في أعقاب اعتقال قوى مسلحة تابعة ل»الاتحاد الديمقراطي»، الجناح السوري ل»العمال الكردستاني»، 74 مسلحاً من «الحزب الديمقراطي» (البارتي) الكردي السوري، جناح عبد الحكيم بشار، المقرب من رئيس الإقليم مسعود بارزاني، اثناء دخولهم إلى المناطق الكردية السورية قادمين من الإقليم الذي اتهمت رئاسته طرفاً لم تسمه «بمحاولة عقد صفقات تسليح مشبوهة لعناصره والابتعاد عن اتفاق أربيل وتهميش القوى الأخرى حتى وصل بهم الأمر إلى القتل والاعتقال والخطف وعدم إيلاء الاهتمام لآراء الأطراف الأخرى».
وجاء في بيان لوزارة داخلية الإقليم أمس، رداً على الاتهامات ب «غلق المعبر وحشد عدد كبير من قوات البيشمركة على الحدود»، أنها «لن تسمح بأن يستغل المعبر لمصلحة طرف ما بهدف تقوية نفوذه، خصوصاً أنه المنفذ الوحيد لإرسال المساعدات إلى المدن الكردية السورية»، وشدد البيان على أن «سياسة فرض النفس بالقوة على بقية الأطراف في غرب كردستان (كردستان سورية) عمل مرفوض».
وأوضح البيان أن حكومة الإقليم «لن تصبح جزءاً من هذه السياسة عبر السماح باستغلال المعبر لتنفيذ هذه المآرب»، وحذرت من أن «التضليل والتخويف والمطاردة واعتقال اعضاء وكوادر القوى الأخرى يولد الشرخ والتفريق وسينتج من ذلك تداعيات سلبية»، واختتم البيان بالقول إن «المعبر سيفتتح للأغراض الإنسانية فقط لحين التوصل إلى تفاهم بين الأطراف كافة».
وشكلت الأحزاب الكردية السورية «الهيئة الكردية العليا» في تموز (يوليو) العام الماضي في اربيل، بوساطة قادها بارزاني، لكن الهيئة تعرضت إلى انتكاسة إثر خلافات على آلية إدارة المناطق الكردية بين أعضائها من «المجلس الوطني الكردي في سورية» المؤلف من12 حزباً والمقربة من بارزاني، و»مجلس الشعب لغرب كردستان» التابع لحزب «الاتحاد الديمقراطي» الموالي لحزب «العمال الكردستاني»، والتي فشلت في انهاء خلافاتها في اجتماع ثان عقد بناء لدعوة بارزاني في نيسان (ابريل) الماضي إثر مقاطعة الحزب «الديمقراطي التقدمي» برئاسة عبد الحميد درويش، وخمسة من أعضاء»مجلس الشعب لغرب كردستان».
وتتهم قوى «المجلس الوطني الكردي» «مجلس الشعب» بقيادة «الاتحاد الديمقراطي» بالسيطرة على واردات المعبر، ويؤكد الأخير أن الواردات توزع 50 في المئة منها لقوات حماية الشعب، و25 في المئة للاسايش (قوى الأمن)، و15 في المئة للصحة، و10في المئة للخدمات.