35 شركة تتنافس على حقوق امتيازات في قطاعات نفطية يمنية

تغلق وزارة النفط والمعادن اليمنية اليوم باب المنافسة على 20 قطاعاً نفطياً في البر والبحر تمهيداً لدرس العروض الفنية والمالية المقدمة. وأشار مصدر نفطي يمني إلى أن الوزارة تلقت عروضاً من أكثر من 35 شركة عالمية للحصول على حق الامتياز في القطاعات النفطية الجديدة التي طرحتها الوزارة للاستثمار.
وكانت وزارة النفط مددت استقبال الطلبات شهراً كاملاً ينتهي منتصف هذا الشهر نتيجة الإقبال المتزايد من الشركات النفطية التي ستدرس لجنة فنية عروضها لاختيار أفضلها.
وأشار وزير النفط اليمني أحمد دارس إلى إن كبريات الشركات تقدمت بطلبات الحصول على الامتياز في القطاعات النفطية ومنها «توتال» الفرنسية و «هنت» الأميركية و «هرتج» البريطانية و «سركل اويل» الإرلندية و «أو أم في» النمسوية و«كوفييك» الكويتية و «ترانس باسفيك» الكندية و«باشينفت» الروسية و «لوبكس» الألمانية. إلى ذلك، تعقد في صنعاء الأربعاء المقبل اجتماعات فنية تشاورية بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين برئاسة وزير التخطيط محمد السعدي وحضور ممثلين عن الدول والمؤسسات المانحة.
وأكدت مصادر اقتصادية يمنية مطلعة أن الاجتماعات ستناقش تقارير فنية عن مستوى تخصيص تعهدات المانحين في مؤتمري الرياض ولندن العام الماضي ومستوى استيعاب المشاريع والالتزامات المتبادلة بين الحكومة اليمنية والمانحين، وتذليل الصعوبات التي تواجه ذلك. وأوضحت أن الجانبين سيناقشان التحضيرات الفنية لعقد الاجتماعات الوزارية على مستوى «مجموعة أصدقاء اليمن» والمانحين التي ستعقد في نيويورك أواخر أيلول (سبتمبر) المقبل.
وينتظر أن تعرض الحكومة اليمنية في الاجتماع تفاصيل حول مستوى تخصيص المشاريع والصعوبات الفنية التي تعترض ذلك، خصوصاً من جانب المانحين وأفضل الوسائل لتذليل المصاعب وبما يسرع وتيرة تنفيذ المشاريع.
إلى ذلك، وافق مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي في اجتماع عقده في مقر الصندوق بأبو ظبي برئاسة مديره العام رئيس مجلس الإدارة جاسم المناعي، على منح اليمن قرضاً جديداً قيمته مئة مليون دولار.
وأكد المناعي أن الصندوق يدرس طلباً من مصر للاستفادة من موارد الصندوق لدعم برنامج إصلاح اقتصادي شامل وآخر من جمهورية القمر للاستفادة من موارد الصندوق بشروط ميسّرة، وفقاً للمبادرة المعززة للدول العالية المديونية والمنخفضة الدخل، التي يشارك فيها الصندوق.
ولفت الصندوق إلى مواصلة تقديم المشورة الفنية المتعلقة بمبادرة تطوير أسواق السندات المحلية التي أطلقها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي حيث شارك الصندوق في البعثة الدولية إلى المغرب مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدولي و«البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير» و«بنك الاستثمار الأوروبي» و«البنك الأفريقي للتنمية».