ميدان «تقسيم» يفضح أزمة الإعلام التركي

في مقهى بميدان «تقسيم» في اسطنبول، يتابع أتراك مقابلة يجريها مراسل شبكة «تي آر تي» الحكومية مع خبير نفسي، فيسأله: «من أين أتى الشباب بكل هذا العنف، ولماذا يعتدون على رجال الشرطة بهذه القسوة»؟ فجأة ترتفع صرخة زبون تركي في المقهى، موجهاً شتائم من العيار الثقيل، متسائلاً: «إلى هذا الحدّ وصل تشويه الحقائق والتزييف؟ مَنْ اعتدى على مَنْ في تقسيم، هذا ليس تلفزيون تركيا بل قناة (رئيس الوزراء رجب طيب) أردوغان لتزييف الحقائق».
لفت هذا المشهد انتباه سائح مصري كنت جالساً إلى جانبه، لأسأله رأيه في أحداث ميدان «تقسيم» وهل ثمة عناصر مشتركة بينها وبين أحداث «ميدان التحرير»، فسألني باللهجة المصرية: «هو الراجل ده زعلان ليه؟» أجبته ملخصاً ما حدث، فردّ: «هذا يشبه فعلاً ما حدث في مصر أيام الثورة». واستدرك مستغرباً: «لكنني أسمع أن تركيا بلد ديموقراطي، فكيف يحصل ذلك؟».
هنا، وضع أحمد إصبعه على أحد أهم الأسباب التي أشعلت احتجاجات «تقسيم»، وهو تقييد حرية الرأي والتعبير، والسيطرة على الإعلام بحيث شعر نصف الشعب التركي الذي لم يقترع لأردوغان، بأنه لم يعدْ موجوداً على الساحة ولا مكان حتى ليعبّر عن رأيه أو يقدّم وجهة نظره حول ما يحدث في بلده، بعدما باتت معظم وسائل الإعلام، الحكومية والخاصة، خاضعة لهيمنة أردوغان وتتجاهل سواه.
عرّت أحداث «تقسيم» الإعلام وضبطته متلبساً بجريمة التعتيم الإخباري وتزييف الحقائق، وهذا أمر لم تشهده تركيا سابقاً، إذ حتى حين كان الجيش مهيمناً على الحياة السياسية، كانت له منابره الإعلامية وكانت هناك في المقابل منابر إعلامية مضادة، أو حتى مستقلة، لكن لا مكان الآن لمحايد أو مستقل، إلا في أضيق الحدود، فإما أن تكون مع أردوغان، وهي الغالبية العظمى، أو أن تتحدث باسم المعارضة ومبالغاتها، وهي شريحة ضيقة.
فشبكة «سي أن أن» ترك فضّلت بثّ وثائقي عن البطريق، فيما كانت نظيرتها الأميركية تنقل صوراً عن قمع أجهزة الأمن المتظاهرين والمحتجين في «تقسيم». كما أغفلت الحدث عمداً، شبكة «أن تي في» الإخبارية وحذفت من الصور كل ما يتضمن تعليقاً ينتقد أردوغان أو يشتمه. أما شبكة «خبر ترك» فتحوّل مدير أخبارها فاتح ألطايلي فجأة، مدافعاً عن أردوغان، إذ استضافه في حوار تلفزيوني لساعتين كاملتين، أُعيد بثهما مرتين فوراً، بحيث غطى رئيس الوزراء 6 ساعات هواء، وهذا ما لم يحدث مع زعيم سياسي سابقاً. وكان الحرج واضحاً على أردوغان خلال المقابلة، وهو يرى مضيفه يدافع عنه بشراسة، فاقت حتى دفاع أردوغان عن نفسه.
لأصحاب هذه الشبكات وغيرها، مشاريع مهمة مع الحكومة، تضخمت في السنوات الأخيرة، ما دفع المحتجين في «تقسيم» إلى طرد مراسليهم من الميدان والاعتداء على أجهزتهم.
بل إن عبارة لأردوغان وَرَدَ فيها أنه «يفدي الديموقراطية»، كانت عنواناً مكرراً في 7 صحف في اليوم ذاته، ما أثار فضيحة عن هيمنة الحكومة على وسائل الإعلام، فيما امتنع التلفزيون الرسمي عن نقل أي تعليق للمعارضة، إلا في أضيق حدود.
توجهتُ مساءً إلى مطعم في اسطنبول، وفي الطريق شاهدت يساريين وأتاتوركيين يقولون لمحجبتَين في الشارع: «أنتما وأمثالكما وأردوغان هدمتم البلد والديموقراطية. خذا حجابيكما وعودا إلى قريتيكما اللتين أتيتما منهما». لم ترد الفتاتان، ولكنهما شعرتا بضيق وحرج شديدين.
وعند التاسعة مساءً، دخل متظاهرون إلى المطعم، لقرع طناجر، واقتربوا من سيدة محجبة وشتموها. ولدى محاولتها الردّ، هوت طنجرة على رأسها بقوة، فجُرحت. اعتذر متظاهرون، فيما تابع آخرون «عربدتهم». أما السيدة فصرخت مستنجدة بالإعلام وكاميرات التلفزيون، لتصوّر ما حصل لها.
وهنا تساءلت: لو أن وسائل الإعلام صوّرت هذه الحادثة، ونقلت مضايقات يتعرّض لها متدينون من محتجين، فهل سيصدّق أحد ذلك، أم سيعتبره مجرد دعاية حكومية؟