«التحكيم الرياضي» تثبت ابعاد ملقا عن «يوروبا ليغ» الموسم المقبل

اكدت محكمة التحكيم الرياضي اليوم الثلاثاء العقوبة التي فرضها الاتحاد الاوروبي لكرة القدم على فريق ملقا الاسباني بالاستبعاد عن الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) في الموسم المقبل بسبب مشكلاته المالية. واصدر القضاة الثلاثة الذين استمعوا الى القضية في 4 يونيو في لوزان، حكمهم بتثبيت قرار الاتحاد الاوروبي دون كشف الاسباب الموجبة التي ستنشر لاحقا، حسب ما اوضحت المحكمة. وكان ملقا الذي وصل الى ربع نهائي النسخة الاخيرة من مسابقة دوري ابطال اوروبا في اول مشاركة اوروبية له، ابرز ضحايا سياسة الشفافية المالية الجديدة للاتحاد القاري اذ حرم من المشاركة الاوروبية في المرة المقبلة التي يتأهل فيها الى احدى المسابقتين القاريتين ولمدة عامين وذلك بسبب تخلفه عن دفع مستحقات لاعبيه وديونه في الموعد. لكن الاتحاد الاوروبي رفع عقوبة العام الثاني بعدما اثبت ملقا انه لا تتوجب عليه اي ديون مستحقة للاندية الاخرى او موظفيه وسلطات الضرائب في الموعد الذي حدد له وهو 31 مارس، ورفع النادي الاسباني القضية امام محكمة التحكيم الرياضي لعله يستفيد بعد ان انهى الموسم في المركز السادس وتأهله بالفعل الى الدوري الاوروبي. ويصب استبعاد ملقا من المسابقة الاوروبية في مصلحة ريال بيتيس صاحب المركز السابع. وبدأ الاتحاد الاوروبي تطبيق "الشفافية المالية" وقانون "الروح الرياضية المالية" من اجل تحقيق التوازن بين مداخيل الاندية ونفقاتها، والاندية التي تعجز عن الارتقاء الى مستوى المعايير المالية التي وضعها الاتحاد القاري، مهددة بالعقوبات التي تصل الى حرمانه من المشاركة اوروبيا. ويسعى رئيس الاتحاد الاوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني الى رؤية المزيد من العدالة في حسابات الاندية الكبرى، كونه يرى انه "ليس من الضروري ان تكون الالقاب من نصيب الاندية التي تملك اموالا اكثر من غيرها".