كيري يزور المنطقة هذا الأسبوع لكن فرصة حدوث اختراق ضئيلة

يزور وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأراضي الفلسطينية وإسرائيل الأسبوع الجاري لاستكمال مشاوراته مع الطرفين في شأن استئناف المفاوضات، لكن فرص حدوث اختراق ما زالت ضئيلة للغاية.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن وزير الخارجية الأميركي الذي أخفق في إقناع الجانب الإسرائيلي بوقف الاستيطان، يحاول وضع أسس جديدة لعملية السلام يغلب عليها الطابع الاقتصادي.
وأوضح مسؤول رفيع ل «الحياة» أن كيري تبنى وجهة نظر المنسق الخاص للجنة الرباعية الدولية توني بلير في شأن التطوير الاقتصادي في ظل غياب فرص التطور السياسي. وأضاف: «فكرة كيري عن التطوير الاقتصادي للأراضي الفلسطينية، بكل ما فيها من تفاصيل، هي الفكرة ذاتها التي ينادي بها بلير منذ سنوات، وهي تقوم على توفير دعم مالي كبير للاقتصاد الفلسطيني، والعمل على إقامة مناطق صناعية في المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تساوي 60 في المئة من مساحة الضفة».
وتعاني الضفة الغربية وقطاع غزة من تزايد معدلات البطالة بسبب عدم وجود نمو اقتصادي. ووفق إحصاءات متطابقة، فإن نسبة البطالة بلغت 23 في المئة.
ويحاول كيري إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بإطلاق المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو عام 1993، وتقديم شكل من أشكال تجميد الاستيطان، لكنه لم ينجح حتى الآن. ودخل الأردن على خط الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، إذ وصل وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إلى رام الله الأسبوع الماضي، وعرض على الرئيس محمود عباس استضافة الأردن المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية في حال نجاح كيري في التوصل إلى صيغة لاستئنافها.
وتتفاوت الآراء في القيادة الفلسطينية في شأن العودة إلى المفاوضات. ففيما يرى البعض أن العودة إلى المفاوضات من دون تجميد كامل للاستيطان لن تؤدي إلى أي تقدم، يرى آخرون أنه يمكن الفلسطينيين العودة إلى المفاوضات لفترة محدودة، في حال قبول إسرائيل إطلاق جميع الأسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو وعددهم 104 أسرى، وتقديم شكل مقنع من أشكال تجميد الاستيطان. ويرى أصحاب وجهة النظر هذه أن الاستيطان مستمر ولن يتوقف، سواء عدنا إلى المفاوضات أم لم نعد.
لكن أصحاب وجهة النظر الأولى يقولون إن على الفلسطينيين الشروع فوراً في الانضمام إلى المنظمات الدولية المختلفة، والعمل على مواجهة إسرائيل قضائياً في موضوع الاستيطان الذي يعتبره القانون الدولي جريمة حرب. وسيكون للرئيس عباس الكلمة الأخيرة في موضوع العودة إلى المفاوضات من عدمها.